تعكف دول الاتحاد الأوروبي على سن قوانين جديدة للحد من تراكم النفايات الناجمة عن عدم إمكانية إصلاح الهواتف الذكية التي يتم رميها بعد تعطلها.  وسيكون من الممكن لمالكي الهواتف الذكية إصلاح أجهزتهم بموجب هذه القوانين التي يمكن أن تضع حداً لثقافة رمي الهواتف. وستجبر القوانين الجديدة التي تشمل دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية، على إصلاحها.  وتركز القوانين، التي ستنطبق أيضاً على الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والطابعات، على خطة يتم بموجبها استخدام الموارد الإلكترونية فيها لأطول فترة ممكنة.  ويقول أصحاب الحملات المناصرة للبيئة إن شركات التكنولوجيا الكبرى التي تجعل من الصعب إصلاح الأجهزة، بما في ذلك آبل وسامسونغ وهواوي، تؤدي إلى تراكم القمامة الإلكترونية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى إهدار الموارد وإفساد البيئة، وإن إجبار الشركات المصنعة على إعادة تدوير المكونات الكهربائية من الأجهزة المعطلة سيساعد على الحفاظ على البيئة عبر تقليل عدد الأجزاء الغير قابلة لإعادة الاستخدام.  وقال فرانس تيمرمانز، نائب الرئيس التنفيذي المعين للمفوضية الأوروبية: تتعطل العديد من المنتجات بسهولة كبيرة، ولا يمكن إعادة استخدامها أو إصلاحها أو إعادة تدويرها، ويتم تصنيعها للاستخدام مرة واحدة فقط."