أكدت قيادات اقتصادية بالشارقة أن حزمة المحفزات التي أقرتها حكومة الشارقة لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد تمثل إجراء غير مسبوق ورسالة مهمة من القيادة الحكيمة بضرورة توفير الدعم لمختلف القطاعات التجارية والصناعية كما سيكون لها تأثيرها الإيجابي الكبير على قطاعات الأعمال في الإمارة وستعزز من ثقة المستثمرين والشركات مؤكدة لهم أن الإمارة تقف إلى جانبهم لمواجهة كافة التحديات والمتغيرات الطارئة على بيئة الأعمال، بخطط وقرارات مدروسة. وثمن سعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة في حديث خاص لوكالة أنباء الإمارات / وام / هذه القرارات ..مؤكدا أن حزمة المحفزات التي أقرتها حكومة الشارقة تعكس الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في ضخ دماء جديدة في اقتصاد الإمارة من خلال دعم العمل الحكومي في مختلف القطاعات ليكون أكثر قدرة على تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة من منطلق حرص سموه على تسخير كل الإمكانات لتخفيف التأثيرات السلبية في هذه الظروف الاستثنائية كما تعبر هذه المحفزات عن صلابة اقتصاد إمارة الشارقة وجاهزيته للتعامل مع كافة الظروف والمتغيرات وقدرته على طرح الحلول التي تضمن استمرارية الأعمال ودوران عجلته.

وأشار إلى أن حكومة الإمارة بقيادة صاحب السمو حاكم الشارقة وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة تتابع المستجدات بلحظتها وتتخذ حيالها الإجراءات الاحترازية والاستباقية وقرارات الدعم المناسبة في المقابل للتخفيف من آثارها لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وقال العويس: “نحن في غرفة تجارة وصناعة الشارقة نؤكد التزامنا بتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم قطاع الأعمال من خلال إطلاق المبادرات والمتابعة المستمرة لآخر المستجدات للمساهمة في تخفيف الأعباء عن قطاع الأعمال وإننا على ثقة بأننا سنتجاوز هذه الظروف المؤقتة بفضل الله سبحانه وتعالى وحكمة قيادتنا الرشيدة وتكاتف جهود جميع مؤسسات وأفراد المجتمع». من جانبه قال سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة لـ /وام/ .. إن هذه الحزمة من المحفزات سيكون لها تأثير إيجابي كبير في قطاعات الأعمال بالإمارة وستعزز من ثقة المستثمرين والشركات بما يؤكد مكانة الشارقة كبيئة محفزة للاستثمارات ويعزز صدارتها الإقليمية وموقعها العالمي كوجهة آمنة لرجال الأعمال.

ولفت إلى أن المحفزات تشمل إعفاء المستأجرين للمباني التابعة لغرفة تجارة وصناعة الشارقة /مبنى تجارة 1وتجارة 2/ ولمدة 3 أشهر اعتبارا من 1/4/2020 من القيمة الإيجارية وإعطاء خصم بنسبة 30 بالمائة للأعضاء المنتسبين في الغرفة للمشاركة في معارض إكسبو الشارقة لعام 2020 / 2021 م وإعفاء المشاركين في المعرض الدائم للصناعات الوطنية من رسوم الإيجار ولمدة 3 أشهر اعتبارا من 1/4/2020 وخصم 50 بالمئة للمحال والمراكز التجارية والأسواق المركزية المشاركة في الحملات التسويقية التي تنظمها الغرفة عام 2020م وإعفاء المحال المشاركة من المنطقة الوسطى والشرقية /الذيد - كلباء - خورفكان - دبا/ من رسوم المشاركة في الحملات التسويقية التي تنظمها الغرفة عام 2020 م بجانب إعفاء منتسبي المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مركز تجارة 101 من الرسوم الإيجارية حتى نهاية عام 2020م.

وأشار العوضي إلى أن غرفة الشارقة دأبت مبكرا على التنسيق مع المجلس التنفيذي والجهات الحكومية المعنية والتواصل الدائم مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الخاص الذين تمثلهم الغرفة بجانب الدور الهام الذي تقوم به مجموعات العمل القطاعية العاملة تحت مظلة الغرفة من خلال التواصل مع مختلف القطاعات الاقتصادية لرصد احتياجاتهم ورفعها للمعنيين بهدف الخروج بمبادرات ومحفزات نوعية تساعدهم على النهوض بأعمالهم. من جهته قال سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة لـ/ وام / إن حزمة المحفزات التي أطلقتها حكومة الشارقة وهذه الخطوات السباقة تؤكد أن تذليل العقبات والتحديات والنهوض بالاقتصاد ونموه هو على رأس أولويات قيادتنا الرشيدة وأن الإمارة تمتلك رؤية فاعلة وإيجابية للتعامل مع كافة المستجدات وحماية نظامها الاقتصادي والحفاظ على مصالح وحقوق الجميع من خلال الدور الذي ستسهم فيه تلك المحفزات في التخفيف من الأعباء التي يواجهها المجتمع ومختلف القطاعات الاقتصادية.

ولفت إلى أن شمولية القرارات الصادرة وتغطيتها لكل جوانب العمل المؤسسي والمجتمعي بلا استثناء تثبت أن إمارة الشارقة قادرة على المحافظة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنميتها عبر تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد المدفع أن تخصيص مركز إكسبو الشارقة بمحفزات تضمنت توفير خصومات بنسبة كبيرة وصلت إلى 30 بالمائة لأعضاء غرفة الشارقة للمشاركة في معارض إكسبو الشارقة للعام 2020/2021 وإعفاء المستأجرين من الإيجار بمبنى المركز لمدة ثلاثة أشهر سيسهم بشكل كبير في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال والشركات المحلية والعالمية بخدمات المركز كما ستضمن حجوزات أوسع لكافة الفعاليات التي سيتم تنظيمها خلال العام الجاري والعام القادم. من ناحيته أكد سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي لـ/ وام / أن حزمة المحفزات التي أقرتها حكومة الشارقة وخاصة القرارات المتعلقة بالمناطق الحرة إنما تعكس مرونة اقتصاد إمارة الشارقة في امتصاص الصدمات العالمية وتحمل ديناميكية في التعامل مع الأزمات الخارجية بما يؤكد حرص القيادة الرشيدة على تعزيز ديمومة هذا القطاع الحيوي الذي يسهم في نمو الناتج الإجمالي المحلي لإمارة الشارقة كون المنطقتين تضمان أكثر من 13000 شركة من 165 دولة.

ولفت المزروعي إلى أن حزمة الحوافز تمثل إحدى أفضل المبادرات من نوعها لكونها تبث روح الطمأنينة بين المستثمرين والشركات ..مشيرا إلى أن إمارة الشارقة سباقة دوما في الأخذ بكل ما هو إيجابي لضمان المحافظة على تعافي السوق وانتعاشه وابتعاده عن أي أزمات قد تلحق به جراء الأحداث المتلاحقة بسبب تفشي فيروس كورونا.
وتوقع أن يكون للمحفزات المتعلقة بتخفيض الرسوم المستحقة على عمليات الموانئ بنسبة 20 بالمائة لى أجور المناولة والشحن والتفريغ والرسوم المرتبطة بها والأجور البحرية وإعفاء جميع البضائع السائبة من رسوم التخزين لمدة 90 يوما وتخفيض تعرفة مواقف الشاحنات في موانئ الشارقة بمقدار 50 بالمائة وإعفاء جميع شركات الشحن والتخليص الجمركي من الضمانات البنكية المطلوبة لمزاولة نشاطها وإعفاء الشركات التجارية من رسوم التفتيش وإعفاء الشركات العاملة في المناطق الحرة من غرامات تأخير تجديد الرخص والإعفاء من غرامات التأشيرات بالمناطق الحرة وخصم 50 بالمائة على رسوم تحويل أسهم الشركات، وإعفاء جميع الرخص الجديدة من الرسوم وفقا لنشاطها التجاري الأثر الكبير الذي سينعكس إيجابا في تعزيز قدرات الشركات ويخفف الأعباء المالية عنها بما يدعمها للحفاظ على سير أعمالها.