محمد بن راشد: المشروع يمثل وجهاً حضارياً لدولتنا.. وعنواناً للرحمة والعطاء
أشار إلى أن الحرائق المفتعلة ليست من قبيل الصدفة
قيس سعيد يطلق النار على «جبهة الخلاص الوطني»...!
-- اتحاد الشغل: لا لاستهداف وحدة تونس... ولا لحوار شكلي يهمش القوى السياسية
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال كلمة ألقاها في وزارة الداخلية، في ساعة متأخرة أمس الأول الخميس، واجتماعه بوزير الداخلية توفيق شرف الدين والقيادات الأمنية العليا، أن تونس “تعيش هذه الأيام وضعا دقيقا”، وإن “مؤسساتها تعمل، وستتصدى لكل أنواع الجريمة”، مشددا على أن “الحرائق المفتعلة التي شهدتها بعض المناطق، هي محاولة يائسة لحرق البلاد، ولكنها ستفشل».
ولاحظ سعيد، في شريط فيديو للقاء بثته الرئاسة التونسية، أن تلك الأعمال “ليست من قبيل الصدفة”، معتبرا أنها “تتناغم مع بعض التصريحات”، وخاصة تصريحات (جبهة) “الخلاص الوطني”، متهما قيادييها ببثّ الإشاعات والأخبار الزائفة لإثارة البلبلة، في اشارة الى تصريحات أحمد نجيب الشابي خلال ندوة صحفية، عقدت الخميس، أكد فيها استنادا إلى ما أسماه مصادر موثوقة ان الجبهة تلقت معلومات مفادها أن “السلطة تستعد لحلّ الاحزاب وإيقاف قياداتها وعدد من الشخصيات الوطنية ووضعهم رهن الإقامة الجبرية».
كما استنكر الرئيس قيس سعيد التسريبات الأخيرة المنسوبة الى مديرة ديوانه السابقة نادية عكاشة، واعتبرها إشاعات، مطالبا النيابة العمومية بالقيام بدورها والتحرّك إزاء “هتك الأعراض وبث الإشاعات المغرضة”، داعيا القضاء إلى محاكمة من “لا دين لهم ولا اخلاق لهم”، قائلا “القضاة يمتلكون ما يكفي من المعلومات لتجريم من بثوا الاشاعات وهتكوا الأعراض وعلى النيابة العمومية ان تتحرك».
وأكد قيس سعيد أن النص المتعلق بالحوار الوطني سيصدر قريبا، وأنه لا حوار مع من باع البلاد وتحالف مع أطراف أجنبية وساهم في تجويع الشعب التونسي.
وشدد سعيد على أن “البعض لا يريد الحوار ويتخوف من الذهاب إلى الاستفتاء، ولا يريدون سوى العودة الى الوراء” وفق تعبيره.
رفض المغامرات
وفي سياق متصل جدد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان عقب اجتماع مكتبه التنفيذي أمس الجمعة، “رفضه لأيّ مغامرة تستهدف وحدة البلاد عبر إنشاء كيانات موازية غريبة تزيد في تعميق الأزمة ودفعها إلى التصادم وإلى مزيد الانقسام، داعيا إلى التوقّف عنها».
وجاء في البيان: “بقدر التزام الاتحاد بالحوار، فإنّه يسجّل التأخّر في الدعوة إليه ويرفض تقديم الدروس والتحذيرات ولعب دور الوصاية عليه».
وذكّر الاتحاد في بيانه، ‘’بموقفه الدّاعي إلى حوار حقيقي مباشر واسع لا قرارات مسبقة فيه ولا تزكية لاستنتاجات معدّة له سلفا، داعيا إلى الاتفاق على أهدافِه وإطارِه وعلى أطرافِه ومحاورِه وأشكالِ إنجازِه وأجندةِ أشغاله قبل إصدار أيّ أمر في الغرض كما يجدّد رفضه لأيّ حوار شكلي مشروط غير ذي جدوى يهمّش القوى السياسية الوطنية والاجتماعية الفاعلة.>>
وادان اتحاد الشغل أيضا ‘’التسريبات الرائجة منذ مدّة معبرا عن تساؤلاته حول توقيتها وأهدافها ومن يقف وراءها، مشدّدا على خطورتها على الأمن العام، مندّدا بإساءتها إلى رأس الدولة واستهدافها سمعة البلاد، واستغرب المكتب التنفيذي للاتحاد انتظار طول هذه المدّة لتحرّك النيابة العمومية والأجهزة الفنّية، داعيا إياها إلى سرعة إنهاء التحقيق والتوجّه إلى الرأي العام لإنارته بالحقيقة والتجهّز للتصدّي لمثل هذه المناورات الخطيرة.
وندّد بالحرائق المفتعلة خلال الأيّام السابقة، داعيا وزارة الدّاخلية إلى التوجّه إلى الرأي العام لطمأنته وللكشف عن طبيعة هذه الحرائق والتمييز بين ما هو مفتعل وإجرامي وذو خلفية سياسية، داعيا جميع الأجهزة والمواطنين إلى اليقظة والمساعدة على التصدّي لكلّ عمل إجرامي من هذا النوع ويعبّر عن قراره المساهمة في الوقوف إلى جانب المتضررين، حسب نص البيان.
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال كلمة ألقاها في وزارة الداخلية، في ساعة متأخرة أمس الأول الخميس، واجتماعه بوزير الداخلية توفيق شرف الدين والقيادات الأمنية العليا، أن تونس “تعيش هذه الأيام وضعا دقيقا”، وإن “مؤسساتها تعمل، وستتصدى لكل أنواع الجريمة”، مشددا على أن “الحرائق المفتعلة التي شهدتها بعض المناطق، هي محاولة يائسة لحرق البلاد، ولكنها ستفشل».
ولاحظ سعيد، في شريط فيديو للقاء بثته الرئاسة التونسية، أن تلك الأعمال “ليست من قبيل الصدفة”، معتبرا أنها “تتناغم مع بعض التصريحات”، وخاصة تصريحات (جبهة) “الخلاص الوطني”، متهما قيادييها ببثّ الإشاعات والأخبار الزائفة لإثارة البلبلة، في اشارة الى تصريحات أحمد نجيب الشابي خلال ندوة صحفية، عقدت الخميس، أكد فيها استنادا إلى ما أسماه مصادر موثوقة ان الجبهة تلقت معلومات مفادها أن “السلطة تستعد لحلّ الاحزاب وإيقاف قياداتها وعدد من الشخصيات الوطنية ووضعهم رهن الإقامة الجبرية».
كما استنكر الرئيس قيس سعيد التسريبات الأخيرة المنسوبة الى مديرة ديوانه السابقة نادية عكاشة، واعتبرها إشاعات، مطالبا النيابة العمومية بالقيام بدورها والتحرّك إزاء “هتك الأعراض وبث الإشاعات المغرضة”، داعيا القضاء إلى محاكمة من “لا دين لهم ولا اخلاق لهم”، قائلا “القضاة يمتلكون ما يكفي من المعلومات لتجريم من بثوا الاشاعات وهتكوا الأعراض وعلى النيابة العمومية ان تتحرك».
وأكد قيس سعيد أن النص المتعلق بالحوار الوطني سيصدر قريبا، وأنه لا حوار مع من باع البلاد وتحالف مع أطراف أجنبية وساهم في تجويع الشعب التونسي.
وشدد سعيد على أن “البعض لا يريد الحوار ويتخوف من الذهاب إلى الاستفتاء، ولا يريدون سوى العودة الى الوراء” وفق تعبيره.
رفض المغامرات
وفي سياق متصل جدد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان عقب اجتماع مكتبه التنفيذي أمس الجمعة، “رفضه لأيّ مغامرة تستهدف وحدة البلاد عبر إنشاء كيانات موازية غريبة تزيد في تعميق الأزمة ودفعها إلى التصادم وإلى مزيد الانقسام، داعيا إلى التوقّف عنها».
وجاء في البيان: “بقدر التزام الاتحاد بالحوار، فإنّه يسجّل التأخّر في الدعوة إليه ويرفض تقديم الدروس والتحذيرات ولعب دور الوصاية عليه».
وذكّر الاتحاد في بيانه، ‘’بموقفه الدّاعي إلى حوار حقيقي مباشر واسع لا قرارات مسبقة فيه ولا تزكية لاستنتاجات معدّة له سلفا، داعيا إلى الاتفاق على أهدافِه وإطارِه وعلى أطرافِه ومحاورِه وأشكالِ إنجازِه وأجندةِ أشغاله قبل إصدار أيّ أمر في الغرض كما يجدّد رفضه لأيّ حوار شكلي مشروط غير ذي جدوى يهمّش القوى السياسية الوطنية والاجتماعية الفاعلة.>>
وادان اتحاد الشغل أيضا ‘’التسريبات الرائجة منذ مدّة معبرا عن تساؤلاته حول توقيتها وأهدافها ومن يقف وراءها، مشدّدا على خطورتها على الأمن العام، مندّدا بإساءتها إلى رأس الدولة واستهدافها سمعة البلاد، واستغرب المكتب التنفيذي للاتحاد انتظار طول هذه المدّة لتحرّك النيابة العمومية والأجهزة الفنّية، داعيا إياها إلى سرعة إنهاء التحقيق والتوجّه إلى الرأي العام لإنارته بالحقيقة والتجهّز للتصدّي لمثل هذه المناورات الخطيرة.
وندّد بالحرائق المفتعلة خلال الأيّام السابقة، داعيا وزارة الدّاخلية إلى التوجّه إلى الرأي العام لطمأنته وللكشف عن طبيعة هذه الحرائق والتمييز بين ما هو مفتعل وإجرامي وذو خلفية سياسية، داعيا جميع الأجهزة والمواطنين إلى اليقظة والمساعدة على التصدّي لكلّ عمل إجرامي من هذا النوع ويعبّر عن قراره المساهمة في الوقوف إلى جانب المتضررين، حسب نص البيان.
