رئيس الدولة ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية
قال إنه لن يتحاور مع لصوص:
قيس سعيد: خوفي أن تأكل الدستور الجديد أتان...!
-- الرئيس التونسي: تونس انتقلت من الحزب الواحد إلى اللوبي الواحد
وجّه الرئيس التونسي قيس سعيّد في تصريحات إعلامية انتقادات شديدة اللهجة للبرلمان تعليقا على اتهامات له بتسببه في تعطيل إرساء المحكمة الدستورية بعد ردّه مشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية لمجلس نواب الشعب الذي تمّت المصادقة عليه في أواخر مارس المنقضي.
واعتبر سعيّد أنّ اتهامه بخرق الدستور برفضه الإمضاء على مشروع القانون مردود على أصحابه لأنّ البرلمان هو الذي خرق الدستور بعدم ارساء المحكمة الدستورية في أجل سنة من المصادقة على الدستور مثلما نصّ عليه.
وقال سعيد: ‘’هذا الدستور وضعوا عليه أقفالا في كل نصّ ... ونحن احترمنا المقامات”. وأضاف: ‘’القضية أنّي لن أخرق الدستور والعهد الذي قطعته على نفسي هو أن أعمل من أجل الشعب التونسي’’. وتابع: “خوفي على الدستور القادم لتونس من أن تأكله آتان جديدة أو حمار من سلالة الحمار الأوّل.
وقال “تذكروا المحكمة الدستورية بعد سبات ونفاق دام أكثر من خمسة سنوات” معتبرا ان النصوص القانونية لا يجب ان توضع على المقاس وهو ما ذهب اليه النواب في البرلمان حسب تعبيره: “لا يجب ان توضع النصوص القانونية على المقاس ولخدمة شخص او جهة معينة نحن بحاجة الى عدالة حقيقية ومحاكم حقيقية ولن اقبل ان توضع النصوص على مقاس الحكام وهم بدأوا الحديث عن المحكمة الدستورية حين أحسوا بالخطر».
واستبعد قيس سعيد في حديثه ان تكون المحكمة الدستورية المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب محكمة حقيقية بل: “محكمة تصفية حسابات” مؤكدا حقه في الاعتراض على ختم النصوص القانونية وحقه في الاعتراض كما ينص على ذلك الدستور التونسي:” هم خارج الآجال وخرقوا الدستور فليتحملوا مسؤوليتهم ولن يجروني الى خرق الدستور».
وحذر قيس سعيد ممن وصفهم بـ: “الذين يريدون العودة الى الوراء والى مظاهر التخلف” مؤكدا ان الشعب التونسي لن يقبل بذلك، واتهم قيس سعيد من دعاهم بـ “هؤلاء” بمحاولة ضرب الدولة والمرافق العمومية والمجتمع قائلا: “هؤلاء الذين يريدون ضرب الدولة والمرافق العمومية والمجتمع لكننا سنتحمل المسؤولية وسنحاسبهم امام الله والمجتمع وسنبقى صامدين من اجل إعطاء الشعب الحق في العيش الكريم».
وحول امكانية إيجاد حلول للأزمة السياسية الراهنة قال سعيّد: “هناك حلول يمكن التوصل اليها ولكن إذا خلصت النية وكانت صافية».
من جهة أخرى أعلن سعيّد أنّ رئاسة الجمهورية انتهت من اعداد العديد من المبادرات التشريعية منها مبادرة متعلّقة بالصلح الجزائي وأخرى متعلّقة بمؤسسة الشهداء والجرحى إضافة إلى مبادرة تشريعية تتعلّق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم.
واعتبر الرئيس التونسي ان “تونس انتقلت من الحزب الواحد الى اللوبي الواحد” مؤكّدا أنّه لن يتحاور الا مع من يقدم حلولا.
وبالنسبة للحوار الوطني تساءل سعيد “هو حوار حول ماذا؟ وهل يمكن ان يوصف بالوطني اذا كانت بعض الاطراف لا تملك أيّة تصوّرات …لا اقول انهم غير وطنيين لا أتّهم احدا ولكن هناك من هم مطلوبون للعدالة».
وتابع “لن اتحاور إلاّ مع من يُقدم حلولا لأنّ الحوار ليس هدفا في حدّ ذاته... نستطيع ان نتحاور ولكن يجب أن يكون التشخيص واضحا … بعض القوى مازالت مسيطرة على جهاز الدولة «.
واضاف “انتقلنا من الحزب الواحد الى اللوبي الواحد وهذا خطير…في الظاهر توجد تعدّدية حزبية ولكن في الواقع انتقلنا الى اللوبي الواحد وانا لست مستعدا أبدا للتعامل مع اللوبيات ومع من سرقوا وسطوا على مقدرات هذا الشعب” لافتا الى ضرورة التحدث عن الحلول الحقيقية للتونسيين من قبيل الحق في المسكن والنقل والصحة والضمان الاجتماعي.
وتابع “هذه حقوق تهم الانسان وليس المواطن …إذا ارادوا حوارا فليكن حول هذه المسائل ولكن لا حوار مع اللصوص وما أكثر لصوصنا».
وجّه الرئيس التونسي قيس سعيّد في تصريحات إعلامية انتقادات شديدة اللهجة للبرلمان تعليقا على اتهامات له بتسببه في تعطيل إرساء المحكمة الدستورية بعد ردّه مشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية لمجلس نواب الشعب الذي تمّت المصادقة عليه في أواخر مارس المنقضي.
واعتبر سعيّد أنّ اتهامه بخرق الدستور برفضه الإمضاء على مشروع القانون مردود على أصحابه لأنّ البرلمان هو الذي خرق الدستور بعدم ارساء المحكمة الدستورية في أجل سنة من المصادقة على الدستور مثلما نصّ عليه.
وقال سعيد: ‘’هذا الدستور وضعوا عليه أقفالا في كل نصّ ... ونحن احترمنا المقامات”. وأضاف: ‘’القضية أنّي لن أخرق الدستور والعهد الذي قطعته على نفسي هو أن أعمل من أجل الشعب التونسي’’. وتابع: “خوفي على الدستور القادم لتونس من أن تأكله آتان جديدة أو حمار من سلالة الحمار الأوّل.
وقال “تذكروا المحكمة الدستورية بعد سبات ونفاق دام أكثر من خمسة سنوات” معتبرا ان النصوص القانونية لا يجب ان توضع على المقاس وهو ما ذهب اليه النواب في البرلمان حسب تعبيره: “لا يجب ان توضع النصوص القانونية على المقاس ولخدمة شخص او جهة معينة نحن بحاجة الى عدالة حقيقية ومحاكم حقيقية ولن اقبل ان توضع النصوص على مقاس الحكام وهم بدأوا الحديث عن المحكمة الدستورية حين أحسوا بالخطر».
واستبعد قيس سعيد في حديثه ان تكون المحكمة الدستورية المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب محكمة حقيقية بل: “محكمة تصفية حسابات” مؤكدا حقه في الاعتراض على ختم النصوص القانونية وحقه في الاعتراض كما ينص على ذلك الدستور التونسي:” هم خارج الآجال وخرقوا الدستور فليتحملوا مسؤوليتهم ولن يجروني الى خرق الدستور».
وحذر قيس سعيد ممن وصفهم بـ: “الذين يريدون العودة الى الوراء والى مظاهر التخلف” مؤكدا ان الشعب التونسي لن يقبل بذلك، واتهم قيس سعيد من دعاهم بـ “هؤلاء” بمحاولة ضرب الدولة والمرافق العمومية والمجتمع قائلا: “هؤلاء الذين يريدون ضرب الدولة والمرافق العمومية والمجتمع لكننا سنتحمل المسؤولية وسنحاسبهم امام الله والمجتمع وسنبقى صامدين من اجل إعطاء الشعب الحق في العيش الكريم».
وحول امكانية إيجاد حلول للأزمة السياسية الراهنة قال سعيّد: “هناك حلول يمكن التوصل اليها ولكن إذا خلصت النية وكانت صافية».
من جهة أخرى أعلن سعيّد أنّ رئاسة الجمهورية انتهت من اعداد العديد من المبادرات التشريعية منها مبادرة متعلّقة بالصلح الجزائي وأخرى متعلّقة بمؤسسة الشهداء والجرحى إضافة إلى مبادرة تشريعية تتعلّق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم.
واعتبر الرئيس التونسي ان “تونس انتقلت من الحزب الواحد الى اللوبي الواحد” مؤكّدا أنّه لن يتحاور الا مع من يقدم حلولا.
وبالنسبة للحوار الوطني تساءل سعيد “هو حوار حول ماذا؟ وهل يمكن ان يوصف بالوطني اذا كانت بعض الاطراف لا تملك أيّة تصوّرات …لا اقول انهم غير وطنيين لا أتّهم احدا ولكن هناك من هم مطلوبون للعدالة».
وتابع “لن اتحاور إلاّ مع من يُقدم حلولا لأنّ الحوار ليس هدفا في حدّ ذاته... نستطيع ان نتحاور ولكن يجب أن يكون التشخيص واضحا … بعض القوى مازالت مسيطرة على جهاز الدولة «.
واضاف “انتقلنا من الحزب الواحد الى اللوبي الواحد وهذا خطير…في الظاهر توجد تعدّدية حزبية ولكن في الواقع انتقلنا الى اللوبي الواحد وانا لست مستعدا أبدا للتعامل مع اللوبيات ومع من سرقوا وسطوا على مقدرات هذا الشعب” لافتا الى ضرورة التحدث عن الحلول الحقيقية للتونسيين من قبيل الحق في المسكن والنقل والصحة والضمان الاجتماعي.
وتابع “هذه حقوق تهم الانسان وليس المواطن …إذا ارادوا حوارا فليكن حول هذه المسائل ولكن لا حوار مع اللصوص وما أكثر لصوصنا».
