أكد الكاتب السياسي في موقع “ريل كلير وورلد” تيد هارفي أن النسخة الثانية من الاتفاق النووي مع إيران أسوأ من الأولى. الاتفاق الجديد، وهو أصلاً واحد من أسوأ الأفكار في التاريخ الحديث للعالم الجيوسياسي، لن يقوم بأي شيء لوقف تحول إيران إلى دولة نووية بالتوازي مع تقويض المصالح الأمريكية.
حتى التفاوض مع إيران هو أمر ساذج للغاية في أفضل الأحوال، ومناهض للمصلحة الأمريكية بشكل مثير للقلق في أسوئها.

منذ أيام قليلة، هدد إرهابيون إيرانيون بقتل مواطنين أمريكيين على التراب الأمريكي، بينما تبنت الحكومة الإيرانية مسؤولية هجوم صاروخي وقع بالقرب من القنصلية الأمريكية في العراق. وطالب السفير الأمريكي في العراق ماثيو تويلر بمحاسبة النظام الإيراني على هذا الانتهاك الصارخ. أضاف هارفي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يخوض مفاوضات مستمرة مع الحرس الثوري. طوال عقود، تبنت الولايات المتحدة سياسة رفض التفاوض مع إرهابيين، لكن مسؤولين أمريكيين يتغاضون عن تلك السياسة.  بنت طهران شبكة مؤلفة مما يزيد عن اثني عشر وكيلاً ميليشيوياً وقد زعزعوا استقرار العراق ولبنان والدول المجاورة. وفقاً لوزارة الخارجية، تمول إيران حزب الله المصنف على لائحة الإرهاب بما يصل إلى 700 مليون دولار في السنة. سنة 1995، أصبح الديموقراطي بيل كلينتون أول رئيس يفرض عقوبات على وكلاء إيران مستهدفاً حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي. يواصل النظام الإيراني تمويل هؤلاء الوكلاء وهو واقع اعترفت به إدارة كلينتون منذ ثلاثة عقود تقريباً. تغير الزمن، تابع هارفي. قد يرفع الرئيس الديموقراطي جو بايدن الحرس الثوري عن لائحة الإرهاب.

وحلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، ، قلقون عن حق. ويطالبون بضمانات أمنية أمريكية بسبب اتفاق محتمل مع إيران. بينما جمع سلفه الإسرائيليين والعرب في اتفاق سلام، يحاول بايدن سلوك مسار مختلف: إدارة الظهر من أجل إرث أوباما. ويتساءل هارفي عما إذا كان سبب ذلك مجرد تضامن سياسي أم ولاء لأوباما. تزعم إدارة بايدن أن الاتفاق مع إيران سيوقف الدولة عن تطوير قنبلة نووية.  لكنه يتضمن بنود غروب تسمح باستئناف المسار النووي بعد فترة من الزمن. في هذه الأثناء، سيجعل تخفيف العقوبات النظام الإيراني أكثر جرأة في توسيع تمويل المجموعات الإرهابية الوكيلة وتعزيز مجموعتها في المنطقة. كلما أصبح الاقتصاد الإيراني أقوى، أصبح أيضاً أقدر على دعم الإرهاب الذي يحصد عدداً لا يحصى من الأرواح.
على سبيل الجدل، يفترض الكاتب أن بالإمكان تصديق قدرة الاتفاق على الحد من تطوير إيران برنامجها النووي في المدى القصير، وهو أمر خاضع كثيراً للتشكيك بسبب غياب آليات التنفيذ ووجود علامات استفهام بشأن الامتثال الإيراني. حتى مع ذلك، لن يعالج الاتفاق برنامج إيران للصواريخ البالستية أو حربها بالوكالة على امتداد الشرق الأوسط. الأسوأ من ذلك أن الولايات المتحدة ستكون قد وفرت تخفيفاً للعقوبات مقابل لا شيء بمجرد حلول أجل بنود الغروب.

إن دعم أو معارضة اتفاق نووي مع إيران يرتبطان بقضيتين حيويتين: الثقة والأطراف الفاعلة. في ما يخص المسألة الأولى، هل بإمكان الأمريكيين الوثوق بإدارة بايدن في التفاوض على اتفاق يضمن مصالحهم بعد كارثة أفغانستان والأزمة الأوكرانية؟ وتابع الكاتب سؤاله: بعد خمسة عقود في واشنطن، ما الذي فعله بايدن بالضبط لطمأنة الأمريكيين؟ بالاستناد إلى تجربتي أفغانستان وأوكرانيا، الجواب هو غياب الثقة بالإدارة حسب هارفي.

في ما يخص القضية الثانية، ثمة «لا» أكثر صلابة على سؤال ما إذا كان الأمريكيون قادرين على الوثوق بخوض النظام الإيراني المفاوضات بحسن نية. يتساءل الكاتب عن إمكانية الوثوق بنظام شبه إرهابي كي يحترم المصالح الأمريكية بعد أيام قليلة على استهداف القوات الأمريكية في العراق. إنه النظام نفسه الذي عاد إلى الطاولة بعدما ألقى قنابل بالقرب من القنصلية الأمريكية، وبات يفترض بالأمريكيين ادعاء أن ذلك لم يحصل قط.

بعد سنة من الإخفاق وأكثر، تخلت إدارة بايدن عن حقها بالاستفادة من الشك كما أن النظام الإيراني لم يكن يستحق تلك الميزة في المقام الأول. إن الاتفاق النووي سيئ لأمريكا وسيكون إتمامه كارثة بأبعاد ملحمية.