وقعت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أمس قبل الأول خلال فعالية القمة العالمية للحكومات 2022 في إكسبو 2020 دبي مذكرة تفاهم مع وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية- ليبيا في مجال تأهيل وتدريب موظفي الوزارة. وتسعى مذكرة التفاهم إلى تطبيق منظومة متكاملة من السياسات والمعايير والأدوات والشراكة المؤسساتية لتحقيق مختلف الأهداف والخطط الاستراتيجية وتمكين الموارد البشرية وتعزيز كفاءة سوق العمل وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، بالإضافة إلى دعم مسيرة التميز الحكومي من خلال تقديم منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية والأبحاث والدراسات.
ووقع مذكرة التفاهم كل من سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وسعادة الدكتور عادل علي العقبي مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية- ليبيا بحضور معالي علي العابد الرضا وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، وسعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وسعادة سفيان سالم الشيباني، سفير ليبيا لدى الدولة والبروفسور رائد العواملة عميد الكلية، بجانب عدد من المسؤولين من الطرفين.

وقال سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي: "انطلاقاً من دورها الرائد في تأهيل الكوادر البشرية وصناعة قادة الغد من أجل الارتقاء بمنظومة التطور الحكومي وسوق العمل في الإمارات والمنطقة، تحرص كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على توسيع دائرة شراكاتها وتعاونها المستمر مع مختلف الجهات المعنية من أجل تبادل الخبرات وتقديم المعارف وأحدث التجارب في الإدارة الحكومية والسياسة العامة".

وأضاف سعادته: "تعكس مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم نهجنا القائم على التعاون والشراكة، ونأمل أن يثمر هذا التعاون في رسم ملامح مستقبل واعد للقوة البشرية التي تمثل أغلى ثروات المنطقة من أجل النهوض بالبلدان العربية وضمان تنافسيتها الآن وفي المستقبل".
ومن جانبه قال سعادة الدكتور عادل علي العقبي: "تمثل كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية منصة معرفية رائدة على مستوى المنطقة، ونحن بدورنا نحرص على التعاون معها ومع مختلف المؤسسات الأكاديمية المرموقة من أجل تبادل الخبرات والتجارب التي نأمل أن تنعكس على القوة العاملة الليبية وتأهيلها وفق مقتضيات السوق من أجل المساهمة في تحقيق مختلف الخطط الوطنية وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في المستقبل".

وبموجب مذكرة التفاهم سيعمل الطرفان على مد جسور التعاون والتواصل والتنسيق بين الطرفين بما يخدم الصالح العام، وتطوير ما يُقدم لمنتسبي ومتعاملي الطرفين من خدمات والارتقاء بها إلى أفضل الدرجات، وتبادل الأفكار والمقترحات والبرامج الإبداعية والابتكارية، وتطوير البرامج والخطط والمشاريع التي يقدمها الطرفان، كل في مجال اختصاصاته.

وتفصيلاً يمتد التعاون بين الطرفين إلى التدريب المتخصص من خلال المساهمة في إعداد وتأهيل موظفي وزارة العمل الليبية وبناء قدراتهم في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، من خلال تقديم البرامج التدريبية وورش العمل. بالإضافة إلى البرامج الأكاديمية من أجل تأهيل موظفي وزارة العمل الليبية من خلال إلحاقهم في البرامج الأكاديمية التي تقدمها الكلية، وبالتالي تزويدهم بمهارات وقدرات جديدة تُمكّنهم من مواجهة التحديات.
كما تنص مذكرة التفاهم على تبادل المعارف الخاصة بالسياسات والاستراتيجيات التخصصية، والحوكمة المؤسسية، وإدارة المخاطر، وإدارة المعرفة والبحوث والدراسات وتحليل البيانات. كما سيتعاون الطرفان في مجال تبادل الموارد المعرفية مثل محتويات المكتبة ومصادر المعلومات الإلكترونية المتوفرة.

وسيمتد كذلك التعاون في مجال الاستشارات الإدارية والرحلات العلمية المعرفية المبنية على أفضل الممارسات الحكومية، والبحوث والدراسات وربط مخرجاتها بآليات اتخاذ القرارات، إضافة لنشر وتوثيق وتبادل أفضل التجارب والممارسات والخدمات في المجالات ذات الاهتمام المشترك فضلا عن التعاون فى تنظيم الاجتماعات الحوارية وورش العمل والندوات والمؤتمرات لتبادل الأفكار والمقترحات والبرامج الإبداعية والابتكارية والتي تسهم في تحقيق التعاون المنشود بينهما.