قال الصحافي ستيفن ستار إن سياسة تركيا في مواجهة فيروس كورونا أقرب إلى كارثة، عكس ما قاله المسؤولون الأتراك في 15 أبريل (نيسان) عن وضع الفيروس “تحت السيطرة”. وكتب في صحيفة “ذي اراب ويكلي” اللندنية أن أول إصابة بالفيروس لم تُشخص إلا في 11 مارس (آذار) الماضي. في اليوم نفسه، سجلت ألمانيا التي يقارب عدد سكانها عدد سكان تركيا 1884 إصابة.
قد يوحي الأمر بأن الفيروس تأخر في دخول تركيا، لكن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو أن الغياب الكامل للفحوص يعني أنه كان ينتشر على نطاق واسع دون علم المسؤولين الصحيين.

وتأخرت تركيا أسابيع قبل إقفال المدارس والجامعات. ونتيجة لذلك، تخطت تركيا الصين في عدد الإصابات المؤكدة. ويشير ذلك إلى أن مسار الدولة خلال الأسابيع المقبلة مقلق جداً وفقاً لما ينقله ستار عن محللين رأوا أن تركيا تجد نفسها في أسوأ موقع بين جميع الأسواق الناشئة.

فوضى على جميع الصعد
كتب جون ليشنر وأيكان إردمير في مجلة فورين بوليسي أن أنقرة “غير مستعدة للتباطؤ الاقتصادي الحتمي” وأضافا أنه مع مواصلة الأعمال المتعثرة في البلاد لمواجهة تقلص العائدات، نما حجم العملة المحلية المخصصة لخدمة الالتزامات المقومة بالنقد الأجنبي بـ 20% في 12 شهراً.
وأشارا إلى هبوط احتياطات العملات الأجنبية في البنك المركزي بشكل حاد فبلغت بالكاد 1.5 مليار دولار.
من جهة ثانية، وجدت السلطات التركية أنه من الضروري اعتقال المئات، واستجواب ثمانية صحافيين بتهمة نشر الذعر. وعلاوة على ذلك، تبدو حكومة حزب العدالة والتنمية غير قادرة على دفع الناس إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي.
منذ أسبوعين، نقلت حرييت نيوز عن عمدة مدينة بودروم قوله إن القسم الساحلي منها “مكتظ”. وتحدث أيضاً عن جمع تبرعات “لكن الحكومة أصدرت تعميماً ومنعتها، مع العلم أن التبرعات مسموح بها في قانون البلديات”.

قصر نظر محرج
إن حظر التجول الفاشل الذي فرض على 31 محافظة أوائل أبريل (نيسان) الجاري، والذي لم يعط المدنيين سوى ساعتين من الإشعار سلط الضوء على قصر النظر المحرج للحزب الحاكم كما تابع ستار.
لقد دفعت هذه السياسة الآلاف للمسارعة إلى شراء السلع الأساسية في 9 أبريل (نيسان) الجاري، وساهمت التجمعات والحشود على الأرجح في انتشار أكبر لكورونا. تقدم وزير الداخلية سليمان صويلو باستقالته عقب هذا الفشل لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفضها. غير أن تقديم الاستقالة صرف النظر عن الوباء وفق لما كتب بارشين يينانتش في صحيفة حرييت، ذاكراً أن التركيز انتقل لينصب على المسيرة السياسية لصويلو.

 التحرك بدل لوم الآخرين
في أوائل مارس (آذار) الماضي، لام وزير الصحة التركي فخر الدين خوجة الدول الأوروبية على انتشار الفيروس علماً أن المسؤولية الأولى عن سلامة الشعب تقع على الحكومة التركية كما هي الحال مع كل حكومات العالم أمام شعوبها. في الواقع، تحمل صويلو المسؤولية بتقديمه استقالته قائلاً: “توجب علي ألا أتسبب بمشاهد مثل هذه في هذا الحادث، تقع المسؤولية علينا”.
أضاف ستار أنه كان على أنقرة إدراك أن البلاد في خطر أكبر بكثير بما أن تركيا تشكل طريق عبور ونقل أساسية بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.
اسطنبول هي عاشر أكبر مدينة من حيث عدد الزيارات الخارجية، ويُعتقد اليوم أنها مسرح أكثر من 2100 وفاة بسبب كورونا، ولا يزال هذا الرقم يكبر. وبالمقارنة، فإن هونغ كونغ التي تشكل واحدة من أكثر المدن اكتظاظاً واستقطاباً للسياح تحركت سريعاً لفرض التباعد الاجتماعي. لهذا السبب، سجلت أربع وفيات فقط، وهي خالية من الفيروس إلى حد كبير.

الأصعب ليس خلفها
قد يكون الأسوأ ما يعانيه واحد من أبرز علماء الفيروسات في البلاد الدكتور مصطفى أولاسلي والذي طردته الحكومة من منصبه الأكاديمي في 2016 بدعوى صلاته بالداعية فتح الله غولن.
ورغم تبرئته من أي تهمة، قال إن جهود المساعدة التي عرضها على الحكومة قوبلت بالتجاهل. وأوضح لصحيفة “ذا ناشونال” الإماراتية أنه مستعد للتطوع، والعمل مع فريق لتطوير الاختبارات، إذا أعطوه الفرصة. يرى ستار أن هنالك أخطاء ارتكبها الأتراك، ومن بينهم من هرب من الحجر الصحي فيما استمر آخرون في التجمعات رغم من نداءات المسؤولين الصحيين.
ومع أن عدد الوفيات بالمليون يبقى منخفضاً، فإن أعداد الإصابات المؤكدة سيستمر في التضخم مع مرور كل يوم. وختم بأن تركيا لا تزال مقبلة على أحلك أيامها.