رأى الباحثان البارزان في “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات” سعيد قاسمي نجاد، وريتشارد غولدبيرغ، أن سفر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل إلى طهران لإنقاذ الاتفاق النووي شبه الميت، لم يحمل الكثير من الأمل بالنجاح، إذ يفتقر الاتحاد الأوروبي إلى الوسائل اللازمة لمطابقة مواقفه السياسية مع الدعم الاقتصادي الذي من شأنه أن يعيد الاستقرار إلى نظام يترنح تحت حملة الضغط الأقصى التي تفرضها واشنطن.

وجاءت زيارة بوريل بعد ثلاثة أسابيع على لجوء مجموعة الدول الثلاث، ألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، إلى آلية فض النزاع التي أقرها الاتفاق النووي الإيراني في 2015.
واتخذت مجموعة الثلاث خطوتها رداً على تصعيد طهران نشاطاتها النووية بما فيها إعلانها في الشهر الماضي أنها لن تمتثل لحدود تخصيب اليورانيوم التي فرضها الاتفاق النووي.
 ويمكن تطبيق متشدد لآلية فض النزاع، أن يؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الأممية في فترة زمنية تفوق الشهر بقليل، ولكن يمكن أيضاً تمديد المسار إلى ما لا نهاية له بعد إجماع الأفرقاء المتبقين في الاتفاق.

رهان
دعت إدارة ترامب مجموعة الثلاث إلى التحرك بسرعة، لكن بوريل مثل إيران، سيراهن على الوقت في انتظار الانتخابات الرئاسية في نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل.
 ومن جهتها، تقول إيران إنها ستعود بسرور إلى الالتزام بالاتفاق النووي، إذا رُفعت جميع العقوبات الأمريكية، وحُولت عشرات المليارات من المساعدات الاقتصادية إلى خزائنها.
وعندها، يمكن لإيران أن تعبد طريقها إلى الأسلحة النووية والصواريخ البالستية العابرة للقارات، وإلى جيش متقدم. أضاف الكاتبان أنه في الفترة الماضية وأثناء الامتثال المزعوم، حافظت إيران على أرشيف نووي سري، وأخفت نشاطات، أو مواد نووية في منشأة غير معلنة.
واليوم، وفي مقابل تعهد جديد بالالتزام، تريد طهــــــران من الاتحـــــاد الأوروبـــــي أن يشـــتري نفطها، أو أن يعطيها مليارات الدولارات عبر قروض، وخطوط ائتمانية للتهرب من تأثير عقوبات ترامب.
 لكن بوريل وصل إلى طهران بجيوب فارغة، بما أنه لا يستطيع إعطاء الملالي ما يريدون.
ويبدو ترامب لا يرغب في رفع أي عقوبات قبل التوصل إلى اتفاق نهائي يستجيب لاثني عشر مطلباً وضعته إدارته.

إخفاق تجاري
في الوقت الحالي، لا تريد المصارف، وشركات الطاقة، والضمان الأوروبية المخاطرة بخرق العقوبات الأمريكية والحرمان من النظام المالي والأسواق الأمريكية. لهذا السبب، فشلت دعوات الدول الأوروبية لتشجيع وحث شركاتها على التعامل مع إيران.
في أول أحد عشر شهراً من 2019، انخفضت واردات الاتحاد من طهران بـ 93% مقارنةً مع الفترة نفسها من 2018، فنزلت من 9.3 مليارات يورو إلى 648 مليون يورو، وبالتوازي انخفضت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إيران بـ 52% من 8.5 مليارات يورو في 2018، إلى 4.1 مليارات يورو في 2019، ما يعني إخفاق قناة إنستكس التي أنشأها السياسيون الأوروبيون في تحقيق هدفها.

قتل الاتفاق
مع كل يــــوم يمـــر، وفيما تنتـــج أجهزة الطرد الإيرانية المزيد من اليورانيوم المخصب، ومع اقتراب نهاية الحظر الأممي على بيع الأسـلحة التقليدية إلى إيران في أكتوبر(تشرين الأول) 2020، تضعف قدرة بوريــــــل على إنقــــاذ الاتفاق النووي بشكل أكبر.
علاوة على ذلك، فإن الفوز الانتخابي الكبير لرئيس الوزراء بوريس جونسون، وتفويض بريكست قد يحرران قريباً سياسة لندن الخارجية من خوف بروكسل من إهانة طهران، فدون جونسون، لا يستطيع الفرنسيون أو الألمان ،المماطلة في مسار فض النزاع. وعوض ذلك، ستحال القضية على مجلس الأمن أين يمكن للفيتو الأمريكي أو البريطاني قتل الاتفاق النووي وبنود غروبه، الأمر الذي يمنع روسيا والصين من تصدير أسلحتهما إلى إيران.
ويوسع هذا الأمر القيود المفروضة على البرنامج الصاروخي البالستي كما يعيد معيار “لا تخصيب” الدولي المرفوع في وجه إيران.
وحض الباحثان واشنطن على إنهاء الاتفاق النووي قبل أن يدخل بند الغروب الأول حيز التنفيذ. وطالبا الرئيس ترامب بمواصلة وتصعيد ضغطه الأقصى على إيران، والعمل عن كثب مع جونسون لإيصال آلية فض النزاع إلى خاتمتها المناسبة.