عدد القتلى في انفجار مرفأ بيروت يرتفع إلى 190
لبنان ينتظر زيارة ماكرون ومخاوف من «الصفقة»
ارتفع عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت إلى 190 قتيلا، وفقا لما ذكرته حكومة تصريف الأعمال في لبنان أمس الأحد.
قالت الحكومة في تقرير لها إن عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت هذا الشهر ارتفع إلى 190 قتيلا و6500 جريح، بينما لا يزال 3 أشخاص في عداد المفقودين.
وتحقق السلطات اللبنانية في سبب انفجار مادة شديدة الانفجار كانت مخزنة منذ سنوات في الميناء دون مراعاة قواعد الأمان والسلامة، مما أدى إلى تدمير مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية وإثارة الغضب من نخبة سياسية يُحملها كثيرون بالفعل مسؤولية الانهيار الاقتصادي في البلاد، بحسب ما ذكرت رويترز.
وقال الجيش اللبناني، السبت، إن 7 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، وهم 3 لبنانيين و3 سوريين ومصري واحد.
ولم يتضح بعد ما إذا كان قد تم العثور على بعضهم منذ ذلك الحين.
وأشار التقرير الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، الأحد، إلى أن الانفجار، الذي هز بيروت في الرابع من أغسطس الجاري، أدى إلى تشريد نحو 300 ألف شخص، وتسبب في أضرار مباشرة قيمتها 15 مليار دولار. وأضاف التقرير أن 50 ألف منزل و9 مستشفيات رئيسية و178 مدرسة تضررت جراء الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت والمناطق المجاورة له، وأدى أيضا إلى استقالت الحكومة الحالية.
وفي ظل التحضيرات للزيارة الثانية خلال أسابيع قليلة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، تتزاحم التوقعات والتسريبات وسط ترقب لمعرفة إن كانت الدفعة الفرنسية للمضي قدماً في إنقاذ لبنان ستتضمن تسمية واضحة للدور الإيراني في المنطقة أم لا.
ووفقاً لصحف عربية صادرة أمس الأحد، هناك مخاوف من استمرار الهيمنة الإيرانية على الدولة اللبنانية وإمكانية عقد فرنسا صفقة مع إيران.
شكوك حول عدم إثارة ماكرون ملف حزب الله
وفي إطار متصل، لم تبد أوساط سياسية لبنانية لصحيفة “العرب” اللندنية تفاؤلاً بشأن زيارة ماكرون بسبب ما أسمته غموض الموقف الفرنسي من سيطرة حزب الله على ملفّ الحكومة اللبنانية، فضلاً عن شراكة متينة بين الحزب الموالي لإيران وأصدقاء تاريخيين لفرنسا.
ولفتت الأوساط أن ماكرون لم يضع حتى الآن إصبعه على أسباب الأزمة العميقة، ذلك أن الفساد المستشري هو أحد عناوين سيطرة حزب الله على القرار الحكومي، فضلاً عن القبضة الأمنية على البلاد في ظلّ صمت تام عن موضوع نزع سلاحه كشرط لأيّ استقرار سياسي، وهو ما تتجنّب باريس الإشارة إليه من قريب أو بعيد، ربما لعدم إفشال مساعي فرنسا للإمساك بالملف اللبناني، ظاهرياً على الأقل، مع أن مغانم هذه العودة وما قد يتبعها من دعم مالي واقتصادي ودبلوماسي للبنان سيعود ريعها بالدرجة الأولى لحزب الله ومن ورائه إيران.
دغدغة مشاعر
ورأى إياد أبو شقرا في صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية أن ماكرون، وإنْ كانت تدغدغه “رومانسية” الدور الفرنسي التنويري في شرق المتوسط، فإنه يرأس دولة تظل مجرّد لاعب بين عدة لاعبين كبار. ومن جهة أخرى، ما عاد ممكناً عزل مقاربات القوى الكبرى عن مواقع القوى الإقليمية الثلاث الطموحة، إسرائيل وإيران وتركيا. وفي لبنان، أصغر بلدان الشرق الأدنى مساحة وأكثرها تعدّدية وتعقيداً، تتقاطع مصالح القوى الثلاث.
وفرنسا، التي ورث انتدابها على لبنان وسوريا عام 1920 الحكم العثماني في المنطقة، ترى تركيا عدوها الأول في المنطقة. والخوف أن يجرّ هذا الهاجس التاريخي، على وجاهته، إلى صفقة مؤلمة مع إيران يدفع ثمنها اللبنانيون والسوريون. طبعاً، في سوريا، لا حظوظ تُذكر لباريس في التأثير بوجود القوتين الأميركية والروسية، لكنّ الحسابات الخاطئة في لبنان قد تكون قاتلة.
الزخم الفرنسي
ورأت صحيفة “الجريدة” الكويتية أن زيارة ماكرون ولدت زخماً أجبر على ما يبدو كل الأطراف على وضع قطار “التأليف” على السكة.
وتبدو كل الأمور متوقفة على الحريري الذي يستطيع وحده حسم الأمور، والذي أعلن قبل أيام أنه ليس مرشحاً كما يتحفظ عن تسمية أي مرشح بشكل علني، ويقول أن “المستقبل” يعلن مرشحه في الاستشارات الملزمة.
وفي حال لم يقل الحريري كلمته، فإن الأغلبية النيابية “حزب الله، حركة أمل، التيار الوطني” قد تتجه إلى تسمية مرشح آخر كما جرى مع تسمية حسان دياب. وكذلك هناك احتمال تأجيل الاستشارات وترحيل الأزمة.
ضغوط
وفي ملف آخر، رأت راكيل عتيِّق في صحيفة “الجمهورية” اللبنانية أنه على رغم غياب الحد الأدنى من التوافق في الداخل اللبناني، اضطرّ الرئيس ميشال عون إلى تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة، قبل زيارة ماكرون المرتقبة للبنان، والتي ينظر إليها بأنها سوف تشكّل عاملاً ضاغطاً على القوى السياسية للمشاركة في هذه الاستشارات، لا بل لتأليف حكومة سريعاً. وفي حين أنّ حزب “القوات اللبنانية” لا تجد أنّ أي حكومة هي الحل في ظلّ سيطرة “حزب الله” وحليفه “التيار الوطني الحر”، ترى مصادره أن الحكومة العتيدة يجب أن تكون حكومة انتقالية وجديدة ومستقلة كلياً، وأن يكون رئيسها وأعضاؤها غير خاضعين لأيّ تأثير أو نفوذ سياسي، وألّا تكون حكومة اختصاصيين مقنّعة على غرار الحكومة المستقيلة.