اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، تقرير توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي الذي ناقشه المجلس في جلسته الحادية عشرة المنعقدة بتاريخ 22 مايو الحالي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس برئاسة سعادة خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة ، لمناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفة حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كما حضرت من خارج اللجنة العضوة مريم عبيد البدواوي، وحضر من وزارة الاقتصاد، سعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية.