أعلنت لجنة الامتثال المهني لمهنة المحاسبة والتدقيق، عن نتائج أعمالها منذ بدء عملها في يوليو 2024 وحتى أغسطس 2025، والتي تضمنت انعقاد 24 اجتماعاً نظرت خلالها في 23 إحالة لمخالفات مهنية، وإصدار 20 قراراً تأديبياً تنوّعت بين التنبيه والغرامة والإيقاف لعدد من مكاتب المحاسبة والمحاسبين القانونيين المرخصين من وزارة الاقتصاد والسياحة، وفرض غرامات مالية بقيمة 2.5 مليون درهم، وإيقاف 7 حالات عن مزاولة المهنة.
وتأتي هذه النتائج في إطار جهود اللجنة لتعزيز الرقابة والحوكمة المهنية في قطاع المحاسبة في الدولة وتطويرها وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في ترسيخ الشفافية وحماية مصالح المستثمرين والمتعاملين، ويؤكد التزام الدولة بتطوير بيئة أعمال موثوقة وتنافسية.
وشُكلت لجنة الامتثال المهني لمهنة المحاسبة والتدقيق بموجب قرار صادر من معالي وزير الاقتصاد والسياحة، ووفق المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2023 بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق، ويترأس اللجنة عبدالله صالح الحمادي، مدير إدارة مدققي الحسابات بوزارة الاقتصاد والسياحة، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وتختص ببحث المخالفات المهنية واتخاذ الجزاءات التأديبية بحق مرتكبيها، بما يشمل التنبيه والغرامة والإيقاف وحتى إلغاء الترخيص، وتمثل هذه الجهود امتداداً لخطط وزارة الاقتصاد والسياحة الرامية إلى رفع كفاءة المهنة وتطوير بنيتها التنظيمية، وضمان توافقها مع المعايير الدولية، بما يعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي ومالي رائد إقليمياً وعالمياً.
وأشارت اللجنة إلى وجود نمو متزايد في أعداد المحاسبين القانونيين المسجلين في الدولة حتى نهاية أغسطس 2025، حيث وصل إلى 1103 محاسبين قانونيين مقابل 871 في 2024، فيما ارتفع عدد مكاتب المحاسبة إلى 396 مكتباً، وهو ما يعكس اتساع حجم السوق وزيادة الطلب على خدمات التدقيق والمحاسبة.
وأكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة متكاملة لمهنة المحاسبة والتدقيق بما يتماشى مع أفضل الممارسات، مشيراً سعادته إلى أن لجنة الامتثال المهني تمثل إحدى الأدوات الرقابية الفاعلة التي رسّخها مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2023 بشأن تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق، حيث إن النتائج الإيجابية للجنة تُعد خطوة جديدة لتأكيد التزام الدولة بتطبيق معايير الحوكمة والنزاهة لهذه المهنة، ما يُسهم في توفير بيئة دافعة للنمو، ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ورصدت اللجنة مجموعة من المخالفات المهنية، من أبرزها إصدار تقارير دون مستندات داعمة، وتضارب المصالح، وضعف التوثيق، والتوقيع على بيانات غير مطابقة للمعايير، والإخفاق في تقييم قدرة الشركات على الاستمرار، وعدم الإفصاح عن المسائل الجوهرية، وتزوير المعلومات، وتعكس هذه النتائج استجابة الوزارة للتقارير والشكاوى التي وردت إليها، حيث تم النظر فيها وفق الضوابط القانونية، واتخاذ القرارات التأديبية بحق المخالفين بشكل ممنهج وشفاف.
ونوّهت اللجنة بأهمية التزام مزاولي المهنة بالمعايير المعتمدة عند صياغة الرأي المهني، مشددة على ضرورة التوثيق الكامل لمراحل التدقيق بحيث تكون متاحة للفحص والتحقق من قبل الجهات الرقابية.
وأوضح عبدالله صالح الحمادي، مدير إدارة مدققي الحسابات بوزارة الاقتصاد والسياحة، أن الحفاظ على النزاهة والشفافية في تنفيذ المهام، وتجنب الإيهام بقيام المحاسب القانوني بمهام لم ينفذها فعلياً، إلى جانب الالتزام بالتشريعات الاقتصادية ذات الصلة كجزء من الحوكمة المؤسسية داخل المكاتب، وعدم القبول أو الاستمرار في مهام عمل مع عملاء يخالفون القواعد المعمول بها، معايير يجب الالتزام بها، محذراً من خطورة القيام بأي عمل من شأنه تغيير الحقيقة أو إضفاء صورة غير صحيحة على البيانات المالية بهدف الإضرار بالغير أو تحقيق منافع غير مشروعة على حساب حقوق الآخرين.
وأكد أن اللجنة تواصل العمل لتحسين أدوات الرصد وتطوير جودة الممارسة المهنية في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أهمية الدور المجتمعي في الإبلاغ عن الممارسات الضارة عبر قنوات تقديم الشكاوى والبلاغات المتاحة للجمهور، باعتباره شريكاً أساسياً في تعزيز الشفافية وحماية بيئة الأعمال.