استضاف المجلس الوطني الاتحادي، الاجتماع التاسع عشر للجنة التنسيقالبرلماني والعلاقات الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد أمس الأحد، بقصر الإمارات في أبوظبي، برئاسة سعادة الدكتورة مريم عبيد البدواوي، عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيسة الاجتماع، وبمشاركة ممثلي المجالس التشريعية الخليجية، وسعادة المستشار سلطان بن ناصر السويدي، الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
كما شارك في الاجتماع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، في لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية سعادة كل من شيخة سعيد الكعبي، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وبحضور سعادة منى خليفة حماد، رئيسة مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ورحبت سعادة الدكتورة مريم البدواوي، بالمشاركين في الاجتماع، ونقلت لهم تحيات معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وتمنياته للمشاركين طيب الإقامة في دولة الإمارات، والتوفيق في أعمال الاجتماع.
وقالت: "يأتي اجتماعنا هذا في فترة تشهد فيها المنطقة تحديات ملحة تهدد جوانب الأمن الخليجي المشترك من النواحي كافة، ونتطلع إلى أن يحقق الاجتماع غايته المنشودة في تعزيز أواصر التنسيق والتفاهم بين المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
واعتمدت اللجنة مشروع جدول أعمال الاجتماع الدوري الثامن عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد غداً الثلاثاء، ووافقت على توصياتندوة "التنوع الثقافي وتحديات التغيير: دور المجالس التشريعية الخليجية في الحفاظ على الهوية الخليجية".
كما اعتمدت في بند الموضوعات الخليجية المشتركة ثلاثة موضوعات واردة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من المجالس التشريعية الخليجية، حول "الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حوكمة الذكاء الاصطناعي: الواقع والتحديات وآفاق مستقبلية"، وحول "تعزيز الهوية الخليجية"، وحول "اقتصاديات سوق العمل الخليجي".
ووافقت اللجنة على التوصيات المرفوعة من الاجتماع الأخير للجنة البرلمانية الخليجية – الأوروبية وهي: رفع محاور اللقاء مع أعضاء البرلمان الأوروبي لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية، وتكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - وبالتنسيق مع مجلس دولة الرئاسة – باستمرار التنسيق والتواصل مع الجانب الأوروبي واقتراح موعد للقاء، ودعوة سفير بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الاتحاد الأوروبي للاجتماع القادم للجنة البرلمانية الخليجية – الأوروبية.
وناقشت اللجنة آليات تعزيز التعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، تنفيذا لقرار أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية، في الاجتماع الدوري السابع عشر الذي نص على "استمرار الاتصالات لعقد لقاءات مباشرة بين المجالس الخليجية ومجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي أو على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، على أن تقوم الدولة التي تتولى رئاسة الاجتماع الدوري بالتنسيق مع الأمانة العامة لعقد هذه اللقاءات"، وأوصت اللجنة بتكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتنسيق لعقد لقاء بين وفد من برلمان دول الأنديز، وممثلين من مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض.
واعتمدت اللجنة التوصية الخاصة بمقترح دعوة رؤساء المجموعات البرلمانية الدولية، للاجتماعات الدورية تنفيذا لقرار رؤساء المجالس التشريعية الخليجية، حيث اقترحت اللجنة : إضافة فقرة إلى المادة الرابعة من القواعد التنظيمية للاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون "لرئيس الاجتماع الدوري بالتنسيق مع رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون، أن يدعو بعض رؤساء المجموعات البرلمانية الدولي".