أكد سعادة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس أن اللجنة عقدت 11 اجتماعا منها أربعة اجتماعات عن بعد من خلال تقنية المؤتمرات المرئية “الفيديو كونفرنس” على مدى 50 ساعة عمل منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الذي انطلق في 14 نوفمبر 2019.

وتابع سعادته أن اللجنة أنجزت مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية والذي وافق عليه المجلس في جلسة عامة، ومازال أمامها موضوعا عاما تعمل على مناقشته حاليا هو موضوع “سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان” والذي له دور كبير في مساعدة الأسر المواطنة على تحقيق الاستقرار والتماسك المجتمعي، منوها بأن اللجنة تعكف على مناقشة هذا الموضوع باستفاضة مع ممثلي الجهات المعنية والمختصة وذوي الخبرة والاختصاص وكذلك مع ممثلي الحكومة بما يخدم الوطن ويحقق آمال وتطلعات المواطنين، ومن ثم سيتم إعداد تقرير نهائي بشأنه واعتماده ورفعه لرئاسة المجلس لمناقشته تحت قبة المجلس.
وأفاد سعادة حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس أن لجان المجلس الوطني الاتحادي حريصة دائماً على مناقشة أكبر قدر من قضايا الوطن والمواطنين، وتسعى لممارسة نشاطها ودورها الهام في ممارسة اختصاصاتها التشريعية  والرقابية لمناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جداول أعمالها ومن ثم رفعها للمجلس لمناقشتها تحت القبة.

وتضم لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في عضويتها سعادة كلاً من: ناعمة عبدالرحمن المنصوري “مقررة اللجنة”، وأحمد عبدالله الشحي، وجميلة أحمد المهيري، وخلفان راشد الشامسي، وسعيد راشد العابدي، وسهيل نخيرة العفاري.

وقالت سعادة ناعمة عبدالرحمن المنصوري “مقررة اللجنة” إن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية الذي أقره المجلس في جلسته الثالثة التي عقدت بتاريخ 21 يناير 2020 بحضور معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، يتكون من سبعة فصول و(54) مادة، مؤكدة أن المشروع قد أوجد أرضية تشريعية لتطوير السكك الحديدية في الدولة وربطها مع دول مجلس التعاون الخليجي، باعتبار القطارات وسيلة نقل مهمة لنقل البضائع والركاب، مما ينشط الحركة التجارية داخل الدولة ومع دول الجوار، مما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.  

وأشارت المنصوري إلى أن نظام السكك الحديدية في الإمارات يفتح مجالات وآفاقا جديدة، وسيمكن العديد من الشركات من الوصول إلى فرص وإمكانيات تجارية جديدة، وخفض التكاليف اللوجستية، وتحسين سرعة التسليم. وأكدت سعادتها أن دولة الإمارات تحقق خطوات نوعية نحو إنشاء شبكة السكك الحديدية الوطنية، التي ستمتد عبر جميع الإمارات، لتلبية متطلبات الشحن ونقل الركاب، وربط المجتمعات العمرانية ، وتيسير حركة التجارة والتنمية. وفي سياق متصل أفادت سعادة جميلة أحمد المهيري “عضو اللجنة” أن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية تمت إحالته إلى اللجنة في الجلسة الأولى التي عقدها المجلس بتاريخ 14 نوفمبر 2019م، موضحة أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعاتها السابقة مع الجهات المعنية والمختصة في الدولة العديد من النقاط التي تخدم إنشاء وتطوير سكك حديدية في الدولة وربطها مستقبلا مع دول الجوار.

وتابعت سعادتها أن مشروع القانون تناول الأحكام المتعلقة بتنظيم وتطوير النقل عبر السكك الحديدية الاتحادية، وقواعد تنظيم نقل الركاب والبضائع، وسلامة وأعمال تفتيش الأمن، والرسوم والتعرفة، والعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، والأحكام الختامية المتعلقة بإنشاء سجلات خاصة بالسكك الحديدية، وبتحديد مأموري الضبط القضائي، وإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون. وأشار سعادة سهيل نخيرة العفاري “عضو اللجنة” إلى أن مشروع القانون يهدف إلى توفير خدمات سكك حديدية تسهّل التشغيل البيني مع أصول السكك الحديدية والخدمات النظيرة لها في دول مجلس التعاون، وتحقيق مستوى سلامة إنشائية وتشغيلية للسكك الحديدية الاتحادية وفقا لأحكام القانون والمعايير المعتمدة، وتشجيع ودعم استخدام وتطوير السكك الحديدية الاتحادية في الدولة لأغراض نقل البضائع أو الركاب أو كليهما، وتشجيع ودعم ونشر معايير حماية البيئة والتطوير المستدام.

وأضاف سعادة العفاري أن “مشروع القانون غلظ العقوبات، بحيث أنه لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ويعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من هاجم مركبة سكة حديدية بقصد الاستيلاء عليها أو على كل أو بعض البضائع التي تحملها أو بقصد إيذاء شخص أو أكثر ممن فيها أو تحويل مسارها، ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10 مليون درهم كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قراراته التنظيمية، ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض رئيس المجلس، قراراً يحدد فيه المخالفات ومقدار الغرامة المقررة لكل منها».

من جهته أوضح سعادة سعيد راشد العابدي “عضو اللجنة” أن المجلس الوطني الاتحادي وافق على مشروع قانون السكك الحديدية بعد أن عدل واستحدث عددا من مواده وبنوده، منوها بأن تعديلات المجلس انسجمت مع أهداف مشروع القانون في تنظيم وتطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة  السكك الحديدية الاتحادية طبقا ًلأفضل المعايير والممارسات العالمية، وتوفير خدمات تسهّل التشغيل البيني والخدمات النظيرة لها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحقيق مستوى السلامة الإنشائية والتشغيلية، وتشجيع ودعم استخدام وتطوير السكك الحديدية الاتحادية في الدولة لأغراض نقل البضائع أو الركاب أو كليهما وتشجيع ودعم ونشر معايير حماية البيئة والتطوير المستدام.

وتابع سعادة العابدي أن المجلس استحدث بندا في مادة “الأعمال المحظورة في مناطق الحماية”، ونصت المادة على أنه “يُحظر القيام بأي عمل من الأعمال التالية ضمن مناطق حماية السكك الحديدية الاتحادية دون الحصول على موافقة مدير البنية التحتية وفقاً للقرارات التنظيمية: تشييد أية إنشاءات مؤقتة أو دائمة، ويشمل ذلك أية أعمال قد تعيق إمكانية رؤية مسار السكك الحديدية أو إشارات السكك الحديدية، واستخدام أية أعمدة لعلامات إرشادية أو أية أضواء ملونة يمكنها التشويش أو التأثير بأي شكل من الأشكال على إمكانية رؤية إشارات السكك الحديدية، وتركيب أية معدات قد تشوش أو تؤثر على أي من أصول السكك الحديدية أو تعيق أداء تلك الأصول لوظائفها على النحو الصحيح، والقيام بأية أعمال قد تسبب انزلاقات أرضية أو انهيارات أو تفتيت للتربة أو تهدد الإنشاءات أو البنية التحتية، ووضع أية مواد أو مخلفات، وأية أنشطة أخرى قد تؤثر على سلامة السكك الحديدية ومستخدِميها».

من جانبه قال سعادة خلفان راشد الشامسي “عضو اللجنة” أنه مازال أمام اللجنة بعض الموضوعات العامة منها موضوع “سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان”، مؤكداً أهمية مناقشة هذا الموضوع الذي يهدف إلى تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمتوقعة للمواطنين.

وأشار إلى أن اللجنة تناقش الموضوع في إطار عدة محاور هي: استراتيجية البرنامج في شأن تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية للمواطنين، واستراتيجية البرنامج في شأن توفير وتطوير البيئة السكنية المستدامة والمبتكرة، وسياسة البرنامج في شأن الدعم والاستقطاع المالي للمستفيدين، وجهود البرنامج في التنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص في شأن الإسكان. وأوضح سعادة الشامسي بأن اللجنة اطلعت على المعلومات والتقارير الواردة من برنامج الشيخ زايد للإسكان بشأن الدراسات الإسكانية المستقبلية المعدة من قبل البرنامج، لافتاً إلى أن اللجنة وضعت خطة زمنية لمناقشة موضوع “سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان” تضمنت عقد لقاءات مع الجهات ذات العلاقة، واطلعت على طرق الإقراض في البرنامج، ومقارنة الميزانيات مع الجهات الأخرى، والشروط المطلوبة لاستحقاق المواطن لقروض ومنح البرنامج، وسقف التمويل وتحديد القيمة المالية للخدمات الاسكانية، وكيف تتم عملية الاستحقاق والحد الذي يستحقه المواطن، والشروط الاستثنائية الخاصة بكبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وفي ذات السياق قال سعادة أحمد عبدالله الشحي “عضو اللجنة” بأنه تم مناقشة موضوع “سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان” بعد اعتماد خطة العمل والاطلاع على  المعلومات والإحصائيات الواردة من برنامج الشيخ زايد للإسكان، وكذلك على الدراسات التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس بشأن الموضوع، لافتاً إلى أنه تم مناقشة وتحليل البيانات والإحصائيات الواردة للجنة والتي تتعلق بنظام الاستحقاق والصرف ودعم المواطنين خلال الثلاث سنوات الماضية في البرنامج، فضلا عن التعرف على التحديات التي تواجه البرنامج، والجهات المعنية بصرف الأراضي السكنية والمنح للمواطنين المستحقين للمساعدات السكنية .

وتابع سعادة الشحي أن تلك المعلومات والإحصائيات التي وردت إلى اللجنة تقدم مؤشرا جيدا حول الفئات المستحقة للدعم والنظرة المستقبلية للبرنامج، علاوة على تحديد الجوانب التي ستركز عليها اللجنة في مناقشتها للموضوع، والتي بناء عليها ستعقد اللجنة لقاءات واجتماعات مع ممثلي الحكومة ومع الجهات المعنية والمختصة لمناقشة الموضوع، بهدف طرح تلك التحديات والمؤشرات عليهم والاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حولها والخروج بتوصيات ثرية تصب في صالح الوطن والمواطن. والجدير بالذكر أن لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي تختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، وقطاع النقل بجميع أنواعه، والبريد، وسياسات الإسكان والتشييد والتخطيط العمراني، والأشغال العامة، وما يتصل بالخدمات العامة الأخرى للمواطنين، وما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات المعنية بعمل اللجنة.