ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته عن بعد من خلال تقنية المؤتمرات المرئية، برئاسة سعادة حمد أحمد الرحومي “النائب الأول لرئيس المجلس” رئيس اللجنة، موضوع “سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان”، بحضور ممثلي بعض البلديات في الدولة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من ناعمه عبدالرحمن المنصوري “مقررة اللجنة”، وأحمد عبدالله الشحي، وجميلة أحمد المهيري، وخلفان راشد النايلي الشامسي، وسعيد راشد العابدي، وسهيل نخيره العفاري.

وحضر من البلديات كل من أحمد علي حاجي مدير إدارة السجل العقاري في بلدية أم القيوين، ووضحى محمد الزعابي مدير قسم المنح في بلدية رأس الخيمة، والمهندس عبدالله محمد الخديم مدير إدارة الشؤون الهندسية والأراضي في بلدية الفجيرة.

وأوضح سعادة حمد أحمد الرحومي أن اللجنة ناقشت موضوع “سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان” بحضور ممثلي بلديات أم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وتم خلال اللقاء استعراض الخريطة الإسكانية في تلك الإمارات ومستقبلها، والدور الذي تلعبه هذه الجهات للتيسير على المواطنين وجهودها في توفير الأراضي والمنح السكنية لهم، وما هي آليات التنسيق المختلفة في هذا الشأن بين البلديات وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، وكذلك مع الجهات الأخرى التي تقدم الخدمات الإسكانية في الدولة، ومدى تكامل الخدمات بين الجهات والبرنامج بما يخدم مصلحة المتعاملين.

وتابع أنه تم التعرف على ما يواجه البلديات من تحديات لتلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين وتحقيق مطالبهم من توفير مختلف الخدمات لهم في مرحلة ما بعد إنجاز المشروعات السكنية، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة استمعوا إلى مقترحات البلديات فيما يتعلق بتسهيل عملية حصول المواطنين على مساكن، والتعرف على مجالات التطوير والأفكار الإبداعية الممكن تطبيقها في القطاع السكني في الدولة بما يصب في خدمة المواطنين وحصولهم على أفضل الخدمات.

وذكر أن اللجنة اطلعت على مخرجات الاجتماعات السابقة، وقررت عقد حلقات نقاشية مع بداية دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس بشأن موضوع “برنامج الشيخ زايد للإسكان” مع المتعاملين مع البرنامج في مختلف إمارات الدولة، وذلك للاستماع بشكل مباشر إلى آرائهم، والتعرف عن قرب على التحديات التي تواجههم عند التقديم للحصول على قروض ومنح سكنية، وما يتبعه من إجراءات تخصيص وبناء وغيرها من المراحل المختلفة، وكيفية العمل على تلافي تلك التحديات وحل أي إشكاليات تواجههم في هذا الشأن.

وأكد أن اللجنة ستقوم بمناقشة ما ستسفر عنه الحلقات النقاشية من مخرجات وملاحظات ومقترحات مع ممثلي الحكومة وصياغة عدد منها كتوصيات وإدراجها في تقرير اللجنة النهائي الذي سيتم إعداده في دور الانعقاد المقبل بعد الانتهاء من عقد الحلقات النقاشات المطلوبة ومناقشة الموضوع بشكل كامل ومستفيض مع ممثلي الحكومة، ومن ثم رفعه لرئاسة المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته تحت القبة.

وأشار سعادة الرحومي إلى أن اللجنة تناقش الموضوع في إطار عدة محاور هي: استراتيجية البرنامج في شأن تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية للمواطنين، وفي شأن توفير وتطوير البيئة السكنية المستدامة والمبتكرة، وسياسة البرنامج في شأن الدعم والاستقطاع المالي للمستفيدين، وجهود البرنامج في التنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص في شأن الإسكان. من جهتها قالت سعادة ناعمه عبدالرحمن المنصوري إن اللجنة ناقشت مع ممثلي البلديات أوجه التعاون مع برنامج الشيخ زايد للإسكان فيما يتعلق بتوفير مخزون الأراضي وتخصيصها للمواطنين وكذلك التنسيق بشأن عمليات فحص التربة الصالحة للبناء عليها، وقنوات التواصل بينهم وبين الجهات الإسكانية الأخرى في الدولة، لافتة إلى أنه تم بحث عملية التواصل الإلكتروني بين البلديات والبرنامج لمعرفة احتياجات المواطنين السكنية المستقبلية.

ونوهت سعادتها إلى أن اللجنة وضعت خطة عمل تكميلية لمناقشة الموضوع بشكل واف ومستفيض مع مختلف الجهات المعنية والمختصة والحكومية ذات العلاقة في الدولة بالقطاع السكني، فضلا عن المتعاملين مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، للخروج بتوصيات ثرية تصب في صالح الوطن والمواطن وتعمل على تطوير هذا القطاع الحيوي والمهم وتوفير المساكن الملائمة والمناسبة للمواطنين بما يلبي متطلباتهم في هذا الشأن. تجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي تختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، وقطاع النقل بجميع أنواعه، والبريد، وسياسات الإسكان والتشييد والتخطيط العمراني، والأشغال العامة، وما يتصل بالخدمات العامة الأخرى للمواطنين، وما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات المعنية بعمل اللجنة.