واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته عن بعد، برئاسة سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، مناقشة "مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات"، الذي يتكون من (34) مادة، ويهدف إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات.

كما اعتمدت اللجنة خلال الاجتماع تقريرها حول قرار مجلس الوزراء حول توصيات سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتقرير اللجنة حول قرار مجلس الوزراء حول توصيات سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم.
وحضر الاجتماع سعادة كل من مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، وحميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ود.شيخة عبيد الطنيجي، وصابرين حسن اليماحي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.

وقال سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة إن اللجنة تواصل مناقشة بنود مشروع القانون باستفاضة لأهميته في تنظيم جمع التبرعات في الدولة، حيث ناقشت اللجنة العديد من بنود القانون وأجرت تعديلاتها على بعضها لما تراه مناسباً للخروج بقانون يلبي احتياجات المجتمع، مشيراً سعادته إلى أن اللجنة اطلعت خلال اجتماعاتها على العديد من القوانين المتعلقة بهذا المجال والدراسات الفنية والاجتماعية التي تم اعدادها من قبل الأمانة العامة للمجلس، كما تدارست اللجنة نتائج اجتماعاتها مع الجهات المعنية خاصة وزارة تنمية المجتمع.

وأضاف سعادته أن اللجنة ستتابع خلال اجتماعاتها القادمة مناقشة بنود مشروع القانون مع الجهات المعنية به، حيث سيتم دعوة ممثلي صندوق الزكاة وهيئة الاهلال الأحمر الإماراتي لحضور اجتماع اللجنة القادم لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، وتبادل الآراء حول بنوده، وجهود تلك الجهات في تنظيم عمليات التبرع، كما سوف يتم الرد على استفسارات سعادة أعضاء اللجنة حول العديد من الملاحظات التي خرجت بها اللجنة.

وأكد سعادته أن الحكومة ارتأت اقتراح هذا المشروع لحماية أموال المتبرعين والتأكد من أن المال يوظف بالشكل الصحيح ويحقق الغاية المرجوة منه وتوفير بيئة آمنة للعطاء، حيث هدف مشروع القانون إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات.
وأحال المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها "عن بعد" مساء يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2020م برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، مشروع القانون إلى اللجنة، وفقا لنص المادة "89" من الدستور التي تنص على اختصاصات المجلس التشريعية بمناقشة مشروعات القوانين والمساهمة في تطوير البيئة التشريعية التي تطال مختلف القطاعات.

وبحسب المذكرة الايضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن جمع ونقل التبرعات، تضمن مشروع القانون (34) مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان نطاق سريانه، والأحكام المتعلقة بالتصريح، وشروط وإجراءات منح التصريح، ودراسة السلطة المختصة لطلب منح التصريح، ومنح أكثر من تصريح. كما تناولت مواد مشروع القانون الأحكام المتعلقة باحتفاظ السلطة المختصة بسجل خاص بجمع ونقل التبرعات، ووسائل جمع ونفل التبرعات، وتلقي التبرعات من خارج الدولة، وإيصال التبرعات إلى خارج الدولة، والتحويلات البنكية إلى خارج الدولة من حسابات جمع التبرعات، والأحكام المتعلقة بشهادة التصنيف، وفتح حساب جار لجمع التبرعات، والتعامل مع الحسابات المصرفية التي يوجد فيها تبرعات مخالفة.

كما تناول الأحكام المتعلقة بسجلات محاسبية لجمع التبرعات، والتزام الجهات المرخص لها والمصرح لها بتقديم تقرير للسلطة المختصة، والربط الإلكتروني وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، والأحكام المتعلقة بالتبرعات العينية الغذائية أو الدوائية، وتحويل التبرعات العينية إلى نقدية، والنظم الخاصة للحصول على المعلومات، والأحكام المتعلقة بالإشراف والرقابة، وأعمال الدعاية والإعلان لجمع التبرعات، والجزاءات الإدارية، والتظلم، والأحكام المتعلقة بالعقوبات، والأحكام الختامية المتعلقة بالضبطية القضائية، وتوفيق الأوضاع، واللائحة التنفيذية.