ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته يوم الثلاثاء 10 مارس 2020م، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي، خطة عملها الرقابية والتشريعية بما يجسد الحرص على مناقشة مختلف القضايا التي لها علاقة مباشرة بالوطن وشؤون المواطنين، وتطوير المنظومة التشريعية.

حضر الاجتماع سعادة كل من مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، وحميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ود.شيخة عبيد الطنيجي، وصابرين حسين اليماحي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، فيما حضر من الأمانة العامة للمجلس سعادة الدكتور جابر محمد الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.
وقال سعادة الفلاسي إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، التي تشمل مناقشة مشاريع قوانين وموضوعات عامة، ضمن اختصاصات المجلس الوطني الاتحادي التشريعية والرقابية.

وأشار سعادته إلى أن اللجنة وضمن خطة عملها بصدد تبني مناقشة موضوع سياسة وزارة التنمية الاجتماعية في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي ، لما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة في استقرار الأسرة الإماراتية، على أن يتم تحديد نص الموضوع والمحاور ليتم عرضها على المجلس الوطني الاتحادي للموافقة عليها ورفعها للحكومة قبل مناقشة الموضوع بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية، مضيفا أن استقرار الأسرة وتلاحمها لبنة أساسية في تنمية المجتمع، وسيتم عرض هذا الموضوع على المجلس للموافقة عليه.
كما أكد أن المجلس الوطني الاتحادي يعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس لتعزيز المنظومة التشريعية بما بتوافق مع أفضل المعايير العالمية، والارتقاء بدور المجلس الرقابي بما يسهم في تحقيق رؤية واستراتيجيات الإمارات.

وتنص المادة 140 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي: على أنه يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام متعلق بشؤون الاتحاد على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي وللمجلس أن يصدر توصياته بشأنه .