واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته عن بعد عبر تقنية المحادثات التلفزيونية، برئاسة سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع “التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة”، بحضور ممثلي وزارة تنمية المجتمع، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محورين رئيسيين وهما: استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للأسرة في شأن تعزيز التلاحم الأسري، وجهود الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات والسياسات في شأن تعزيز التلاحم الأسري.
وتتكون اللجنة من سعادة كل من مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، وحميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ود.شيخة عبيد الطنيجي، وصابرين حسين اليماحي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.

وحضر الاجتماع من وزارة تنمية المجتمع سعادة حصة عبد الرحمن تهلك وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية، وسعادة منى عجيف الزعابي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، والسيدة علياء الجوكر مدير إدارة التنمية الأسرية، والمستشار  سليمان المازمي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بالإنابة، والسيدة سارة عبد الهادي خبير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، والمستشار علي السيد مدير إدارة الشؤون القانونية، والسيدة عايدة الورس نائب مدير شعبة الدراسات والبحوث والإحصاء، والسيد يوسف الشحي مدرب ومستشار أسري، والدكتورة فكرية محمود مدرب ومستشار أسري، والسيدة مهرة آل مالك مدرب ومستشار أسري.     فيما حضرها من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء سعادة عبدالله ناصر لوتاه     المدير العام للهيئة، وسعادة محمد حسن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات الوطنية، وسعادة حنان منصور أهلي المدير التنفيذي لقطاع التنافسية، والسيدة سمية خلفان الحكيم مديرة إدارة الاتصال الحكومي، والسيدة مروة محمد طيب تنفيذي مشاريع أول بالهيئة.

وقال سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة إن اللجنة تواصل مناقشة الموضوع ضمن خطة عمل اللجنة التي تشمل عقد لقاءات مع الجهات المعنية وذات الاختصاص في التلاحم الأسري، لتبادل الآراء حول العديد من التحديات التي تقف أمام تلك الجهات في ترسيخ التلاحم الأسري، وحل القضايا الأسرية، حيث تم خلال الاجتماع استعراض جهود تلك الجهات ومدى تطبيقها لاستراتيجية وزارة تنمية المجتمع في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للأسرة، وجهود التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات والسياسات في شأن تعزيز التلاحم الأسري.

وأضاف سعادته أنه تم خلال الاجتماع تبادل الآراء حول محاور الموضوع، والرد على استفسارات وملاحظات اللجنة التي خرجت بها خلال مناقشتها الموضوع في اجتماعاتها السابقة، واطلاعها على التقارير الفنية والاجتماعية المختلفة، مشيراً سعادته إلى أنه تم التركيز على قضايا متعلقة بالأسرة في ظل الظروف الراهنة وتداعيات الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، كما اطلعت اللجنة خلال الاجتماع على اخر الاحصائيات والمؤشرات التي تتعلق بالقضايا الأسرية وأثرها في التلاحم الأسري، خاصة نسب الطلاق وتوحيد الجهات التي تصدر تلك النسب.   

وأكد سعادته أن خطة عمل اللجنة لمناقشة الموضوع سوف تشمل إجراء دراسة شاملة للموضوع خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19».
وأشار سعادته إلى أن اللجنة ستقوم ضمن خطة عملها أيضا بزيارات ميدانية للجهات المعنية بالأسرة في الدولة للوقوف عن قرب على التحديات التي تواجه تلك الجهات على التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.

ونوه سعادته إلى أن اللجنة تعمل ضمن رؤية واستراتيجيات حكومة دولة الإمارات، ولتحقيق رؤية الإمارات 2021 التي اطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والتي تهدف لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد، ولترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس تم تقسيم عناصرها  إلى ستة محاور وطنية تمثل القطاعات الرئيسية التي سيتم التركيز عليها خلال السنوات المقبلة في العمل الحكومي، وعلى رأس تكل المحاور كانت بناء أسرة متلاحمة تعتز بهويتها.

وأكد سعادته إلى أن الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة تطمح إلى الحفاظ على مجتمع متلاحم يعتز بهويته وانتمائه من خلال توفير بيئة شاملة تدمج في نسيجها مختلف فئات المجتمع وتحافظ على ثقافة الإمارات وتراثها وتقاليدها وتعزز من تلاحمها المجتمعي والأسري، كما تطمح الأجندة الوطنية لأن تكون دولة الإمارات من أفضل الدول في العالم في مؤشر التنمية البشرية وأن تكون من أكثر الدول سعادة، ليتمكن كل مواطن من التعبير عن فخره بهذا الانتماء بمختلف الوسائل.  

وحسب المادة “92” من الدستور:” للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا، ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش للمجلس، وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك».

وتنص المادة “140” من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي: “على أنه يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام متعلق بشؤون الاتحاد على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي وللمجلس أن يصدر توصياته بشأنه».