واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته امس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها بحضور ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: الدكتورة حواء الضحاك المنصوري مقررة اللجنة ، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، والدكتورة موزه محمد العامري، وعذراء حسن بن ركاض.  كما حضر الاجتماع ممثلو وزارة التغير المناخي والبيئة كل من: سعادة صلاح الريسي الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة، والدكتور ناصر سلطان مدير إدارة الشؤون القانونية، وحسينة بنت البشير علي بيولوجي . وأوضح سعادة محمد اليماحي رئيس اللجنة أن اللجنة استعرضت في اجتماعها مع ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة جميع مواد مشروع القانون، لافتا إلى أنه تم مناقشة جميع المواد مع ممثلي الوزارة الذين ردوا بشكل واف على أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة بشأنه، كما تم مناقشة المقترحات والملاحظات التي خرجت بها اللجنة من اجتماعها السابق مع ممثلي الجهات المعنية والمختصة وهي جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة الشارقة وبلدية رأس الخيمة ومركز امبريال كوليدج لندن للسكري.
وأكد سعادة اليماحي أن مشروع القانون الذي يتضمن 28 مادة يهدف إلى الحفاظ على صحة الإنسان من مخاطر الكائنات المحورة وراثيا أو منتجاتها، وضمان حماية البيئة في مجال تطوير أو تصنيع أو إنتاج أو نقل أو تناول الكائنات المحورة وراثيا أو منتجاتها الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة، والحفاظ على الموارد الوراثية المحلية والتنوع البيولوجي من مخاطر إطلاق أو إدخال الكائنات المحورة وراثيا أو منتجاتها في البيئة، وضمان التحكم أو تخفيض أو إلغاء أو معالجة الأضرار التي تقع أو التي يحتمل وقوعها بسبب الكائنات المحورة وراثيا أو منتجاتها.