استكملت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة النفسية خلال اجتماعها أمس برئاسة سعادة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، وحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
حضر الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، أعضاء اللجنة سعادة كل من: سميه عبدالله السويدي مقررة اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وشذى سعيد النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي.

وقالت سعادة ناعمة الشرهان رئيسة اللجنة، إن اللجنة انهت تعديلاتها على بنود مشروع القانون بحضور ممثلي وزارة الصحة، حيث ستقوم اللجنة بإرسال الجدول المقارن الخاص بمشروع القانون لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي لإبداء الرأي في التعديلات أو في بنود مشروع القانون بمجمله، كما ستعد تقريرها النهائي في شأنه خلال اجتماعها القادم لإقراره ورفعه الى المجلس ومناقشته في جلساته القادمة.
وأشارت سعادتها إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المريض النفسي ومختلف الأطراف المتعاملة معه، بما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة له وفق أفضل المعايير المعمول بها في هذا المجال، وحماية وحفظ حقوق وكرامة المريض النفسي، وتقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة الأفراد والأسرة والمجتمع، وتعزيز اندماج المريض النفسي في المجتمع.

وبحسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة تتناول مواد مشروع القانون التعريفات وأهداف القانون، ونطاق سريانه. والأحكام المتعلقة بترخيص خدمات الصحة النفسية، وسجل قيد المرضى النفسيين. والأحكام المتعلقة بلجنة المراقبة والمراجعة واختصاصاتها وقراراتها. والأحكام المتعلقة بالحقوق العامة والحقوق المرتبطة بالرعاية الصحية للمريض النفسي، ووثيقة حقوق المريض، ولجنة رعاية حقوق المرضى، بالإضافة إلى بيان اختصاصات لجنة رعاية حقوق المرضى. والأحكام المتعلقة بأنواع الدخول إلى المنشأة الصحية النفسية.
وتتضمن مواد مشروع القانون كذلك الأحكام المتعلقة بضوابط الرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية، بالإضافة إلى بيان تعذر الرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية، وطلب تحويل العلاج. والأحكام المتعلقة بموافقة المريض في الدخول الإلزامي، وموافقة المريض النفسي في الدخول الطوعي، والعلاج الطارئ.