ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته أمس الاثنين الموافق 14 نوفمبر 2022، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن "تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة".
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وسمية عبدالله السويدي، وشذى سعيد النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

كما حضر الاجتماع ممثلو وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة بأبوظبي وهيئة الصحة بدبي، وهيئة الشارقة الصحية.  
ويهدف مشروع القانون الاتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة بحسب المذكرة الايضاحية، إلى تعديل المادة 21 وذلك بإضافة الغرامة المالية، بما يتناسب مع نوعية المخالفات المرتكبة.

وتضمن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء عليه (3) مواد، تناولت استبدال حكم المادة (21) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة بنص جديد تضمن إضافة الغرامة المالية إلى الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على مدير المنشأة أو المسؤول عن تشغيلها أو أحد العاملين فيها، والمنشآت الصحية الخاصة في حال مخالفتها لأحكام القانون ولائحته التنفيذية. كما تناولت إلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، ونشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.