محمد بن راشد: نسعى لتوفير أفضل نوعيات الحياة للمواطن والمقيم والزائر
لجنة الشؤون الصحية والبيئية بالمجلس الوطني الاتحادي تواصل مناقشة مشروع قانون بشأن المبيدات
واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الأحد الموافق 23 فبراير 2020 في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع اتحادي في شأن المبيدات، الذي يتكون من (16) مادة، وذلك بحضور ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: الدكتورة حواء سعيد الضحاك المنصوري مقررة اللجنة ، والدكتورة موزه محمد العامري، وسميه عبدالله بن حارب السويدي، وعذراء حسن بن ركاض، وجميلة أحمد المهيري.
كما حضر الاجتماع ممثلو وزارة التغير المناخي والبيئة كل من: سعادة سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة ، ويوسف الرئيسي مدير إدارة الشؤون البلدية ، والدكتور ناصر سلطان مدير إدارة الشؤون القانونية ، والمهندسة عذيبه القايدي خبير مساعد ، وهنا خليفة باحث بيئي ، وعلياء آل علي باحث قانوني .
وقال سعادة محمد اليماحي رئيس اللجنة إن اللجنة واصلت مناقشة مواد مشروع القانون مع ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة، الذين ردوا على استفسارات وتساؤلات أعضاء اللجنة بشأن بعض مواده، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة جميع مواد مشروع القانون مع ممثلي الحكومة وتم التوافق حولها. وتابع سعادته أن اللجنة ستعمل على إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون خلال اجتماعها المقبل، ومن ثم رفعه لرئاسة المجلس ليكون مشروع القانون جاهزا للمناقشة في إحدى جلسات المجلس في شهر مارس المقبل. وأوضح سعادة محمد اليماحي أنه تم اقتراح مشروع القانون ليحل محل القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 1992 في شأن مبيدات الآفات الزراعية، حيث إن القانون الاتحادي المذكور يقتصر بحيثياته وإجراءاته على المبيدات الزراعية فقط، كما أن الحاجة العملية في الوقت الحالي تقتضي إدراج أنواع مبيدات الصحة العامة ولوائحها وتنظيم تداولها في الأسواق كذلك نظراً لتأثيرها على البيئة والصحة.
وذكر سعادة محمد اليماحي أن مشروع قانون اتحادي في شأن المبيدات يهدف إلى ضمان مستوى عال من الحماية لصحة الإنسان والحيوان وسلامة البيئة، وضمان المعالجة السليمة والتخلص من المبيدات المنتهية الصلاحية وعبواتها بشكل آمن، وتنظيم عمليات تسجيل واستيراد وتداول واستخدام المبيدات والرقابة والتفتيش عليها. وأشار سعادته إلى أن مواد مشروع القانون تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، وبيان نطاق سريان أحكام القانون وأهدافه، والأحكام المتعلقة بمهام كل من الوزارة والسلطة المختصة، والأفعال المحظورة التي يجب الالتزام بعدم القيام بها، والأحكام المتعلقة بالعقوبات، والأحكام المتعلقة بالقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام مشروع القانون، وتحديد الرسوم، وما يتعلق بالضبطية القضائية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: الدكتورة حواء سعيد الضحاك المنصوري مقررة اللجنة ، والدكتورة موزه محمد العامري، وسميه عبدالله بن حارب السويدي، وعذراء حسن بن ركاض، وجميلة أحمد المهيري.
كما حضر الاجتماع ممثلو وزارة التغير المناخي والبيئة كل من: سعادة سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة ، ويوسف الرئيسي مدير إدارة الشؤون البلدية ، والدكتور ناصر سلطان مدير إدارة الشؤون القانونية ، والمهندسة عذيبه القايدي خبير مساعد ، وهنا خليفة باحث بيئي ، وعلياء آل علي باحث قانوني .
وقال سعادة محمد اليماحي رئيس اللجنة إن اللجنة واصلت مناقشة مواد مشروع القانون مع ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة، الذين ردوا على استفسارات وتساؤلات أعضاء اللجنة بشأن بعض مواده، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة جميع مواد مشروع القانون مع ممثلي الحكومة وتم التوافق حولها. وتابع سعادته أن اللجنة ستعمل على إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون خلال اجتماعها المقبل، ومن ثم رفعه لرئاسة المجلس ليكون مشروع القانون جاهزا للمناقشة في إحدى جلسات المجلس في شهر مارس المقبل. وأوضح سعادة محمد اليماحي أنه تم اقتراح مشروع القانون ليحل محل القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 1992 في شأن مبيدات الآفات الزراعية، حيث إن القانون الاتحادي المذكور يقتصر بحيثياته وإجراءاته على المبيدات الزراعية فقط، كما أن الحاجة العملية في الوقت الحالي تقتضي إدراج أنواع مبيدات الصحة العامة ولوائحها وتنظيم تداولها في الأسواق كذلك نظراً لتأثيرها على البيئة والصحة.
وذكر سعادة محمد اليماحي أن مشروع قانون اتحادي في شأن المبيدات يهدف إلى ضمان مستوى عال من الحماية لصحة الإنسان والحيوان وسلامة البيئة، وضمان المعالجة السليمة والتخلص من المبيدات المنتهية الصلاحية وعبواتها بشكل آمن، وتنظيم عمليات تسجيل واستيراد وتداول واستخدام المبيدات والرقابة والتفتيش عليها. وأشار سعادته إلى أن مواد مشروع القانون تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، وبيان نطاق سريان أحكام القانون وأهدافه، والأحكام المتعلقة بمهام كل من الوزارة والسلطة المختصة، والأفعال المحظورة التي يجب الالتزام بعدم القيام بها، والأحكام المتعلقة بالعقوبات، والأحكام المتعلقة بالقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام مشروع القانون، وتحديد الرسوم، وما يتعلق بالضبطية القضائية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.
