اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحــــــــــادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدتـــــه أمس الاثنين الموافــــــــــق 4 مايو 2026، برئاسـة ســـــــــعادة ســــــعيد راشـــــد العابــدي رئيس اللجنة، محاور موضوع ســــــــياسة الحكومة في شأن حماية المستهلك، والتي شــــــملت البيئـــة التشريعية، والسياسات والاســــتراتيجيات، والأبعاد الاجتماعيـــة والاقتصاديـــــــة لحماية المستهلك.
شـــــــارك في الاجتمـــــــــاع أعضاء اللجنة، ســـــــعادة كل من: خالد عمر الخرجي مقــــــــــرر اللجنـــــــــة، والدكتور طارق حميد الطايـــــــر النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشــــــة راشـــــد ليتيم، والدكتور مروان عبيد المهيـــــري، ومنـــى خليفــــــة حمــــــــاد، وميـرة ســــــــلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأشارت اللجنة في مذكرة طلب دراسة الموضوع، إلى أن وزارة الاقتصاد تختص باقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بحماية المستهلك، والعمل على تطوير هذه المنظومة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن حماية المستهلك وحقوقه، تعد من الركائز الأساسية لتعزيز بيئة اقتصادية قوية ومستقرة، وارتأت اللجنة مناقشة الموضوع لبحث التحديات التي تؤثر على المستهلكين، سواء على المستوى المحلي، مثل تفاوت فاعلية الإجراءات الرقابية بين مناطق الدولة وغيرها من التحديات ذات الصلة، أو على المستوى الدولي، مثل تطورات التجارة الدولية، ومرونة سلاسل التوريد العالمية.