اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته عن بعد، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات.  
وتضم اللجنة في عضويتها سعادة كل من: ميره سلطان ناصر محمد السويدي مقررة اللجنة، ود. طارق حميد مطر محمد الطاير، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامه أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد سلطان ليتيم آل علي، ومروان عبيد علي عبيد المهيري.

وقال سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، أن اللجنة انهت مناقشة مشروع القانون وقامت بإدخال تعديلاتها على بنوده بعد سلسلة من الاجتماعات، التقت خلالها ممثلي الجهات المعنية بمشروع القانون، ناقشت معهم تعديلات وملاحظات سعادة الأعضاء حول بعض النقاط، حيث راعت اللجنة خلال مناقشتها لمشروع القانون مصلحة المستهلك، ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لأعضاء التعاونيات، وآليات مساهمة التعاونيات في إدارة المخزون الاستراتيجي للدولة لما له من أهمية كبيرة خاصة في مثل الظروف الراهنة.

وأضاف سعادته أن اللجنة ناقشت تقريرها النهائي حول مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات، وادخلت عليه تعديلاتها وملاحظات أعضاء اللجنة، وتم اعتماده تمهيداً لرفعه إلى المجلس لمناقشته في جلساته القادمة.
وأكد أن مشروع القانون يحقق فوائد عدة في آنٍ واحد، إذ سيمكن التعاونيات من فتح أفرع لها في أي إمارة من إمارات الدولة خارج إمارة تأسيسها، وبالتالي توسع الجمعيات التعاونية في إمارات الدولة، وزيادة قدرتها التنافسية، ما يسهم في خفض الأسعار، وتعظيم قدرتها على المساهمة في المخزون الاستراتيجي للدولة، وترسيخ مفاهيم العمل على توفير بيئة أعمال وشراكة وطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تحقيق المساواة بين الجمعيات التعاونية والمراكز التجارية الأخرى التي استطاعت بفضل حريتها في التوسع في إمارات الدولة، وزيادة مبيعاتها وأرباحها.

وتناولت مواد مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات بحسب مذكرته الإيضاحية تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون ونطاق سريانه، ومبادئ التعاونية واسمها وشخصيتها الاعتبارية وعنوانها ومراسلاتها وحوكمتها، والأحكام المتعلقة بمجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية العليا، والأحكام المتعلقة بالجمعية العمومية، فضلا عن الأحكام المتعلقة بمدقق الحسابات، وبمالية التعاونية، والاندماج، والأحكام المتعلقة بالتعاونية الاستهلاكية، والأحكام المتعلقة بالتعاونيات المشتركة والاتحاد التعاوني والتعاونيات الطلابية، والأحكام المتعلقة بحل التعاونية وتصفيتها، والأحكام المتعلقة بالرقابة والتفتيش، والأحكام المتعلقة بالغرامات الإدارية، والأحكام المتعلقة بالجرائم، وأخيرا الأحكام الختامية المتعلقة بتوفيق الأوضاع، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، والرسوم اللازمة لتنفيذه، وإصدار القرارات المنفذة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.

وتختص لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعي بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والسياسات المالية، والسياسات والخطط والبرامج الاقتصادية والتجارية، ومشروع الميزانية العامة للدولة، والحسابات الختامية، وشؤون الصناعة، وشؤون الإحصاء، وما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وابداء الرأي، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاصات الوزارات المعنية بعمل اللجنة.