عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي، حلقة نقاشية عن بعد برئاسة سعادة أحمد عبدالله الشحي رئيس اللجنة، وذلك ضمن خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التوجيه الأسري.
شارك في الحلقة أعضاء اللجنة سعادة كل من: عائشة محمد الملا مقررة اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وعدنان حمد الحمادي، وكفاح محمد الزعابي، ومروان عبيد المهيري، وهند حميد العليلــي، كما حضرها سعادة كل من: محمد عيسى الكشف، وناعمة عبد الرحمن المنصوري، وصابرين حسن اليماحي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وقال سعادة أحمد عبدالله الشحي رئيس اللجنة، إن مناقشات الحلقة النقاشية دارت حول قضايا محاور الموضوع وهي التشريعات واستراتيجية التوجيه الأسري، والتنسيق بين وزارة العدل والجهات المعنية بالتوجيه الأسري، وجهود وزارة العدل في التعريف بأهمية دور مراكز التوجيه الأسري والموجهين الأسريين، والربط بين مراكز التوجيه الأسري في الدولة.

وأضاف أنه تم خلال الحلقة النقاشية التي حملت عنوان "واقع التوجيه الأسري في الدولة" وشارك فيها أفراد من المجتمع ومختصين من التوجيه الأسري، مناقشة التحديات التي تواجه التوجيه الأسري والعاملون في هذا القطاع من الموجهين الأسريين والمحامين، والتحديات التي تواجه التشريعات والاستراتيجيات المعنية بالتوجيه الأسري، ودور وزارة العدل في التعريف بمراكز التوجيه الأسري وتفعيلها، والتنسيق والربط بين مراكز التوجيه الأسري في مختلف محاكم الدولة، والصعوبات التي تواجه الموجهين الأسريين.

وقال إن اللجنة خرجت بالعديد من الملاحظات والمقترحات التي ستسهم في تذليل التحديات المتعلقة بالتوجيه الأسري، وتدعم خطط واستراتيجية الدولة الهادفة إلى استقرار ونمو الأسرة الإماراتية، ومن أبرزها تأهيل الموجهين الأسريين وتنمية قدراتهم لمواجهة تنوع القضايا الأسرية التي ينظرونها، وأيضاً التوحيد والربط بين مراكز الإصلاح الأسري الموجودة في المحاكم.

من جانيها قالت سعادة عائشة محمد الملا مقررة اللجنة إن الحلقة النقاشية استهدفت التعرف على أهم تحديات التشريعات والاستراتيجيات المرتبطة بالتوجيه الأسري، ولاسيما الثغرات التشريعية والقانونية المتعلقة بالقضايا الأسرية ومدى ملاءمتها مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية للأسر المواطنة.

 وأضافت سعادة الملا أن الحلقة النقاشية هدفت أيضا إلى معرفة أهم التحديات التي تواجه الموجه الأسري ودور مراكز التوجيه الأسري، حيث تم مناقشة مدى وعي أفراد المجتمع بوجود مراكز للاستشارات الأسرية لحل النزاعات والتخفيف منها أو علاجها قبل وصولها للمحاكم.
وقال سعادة عدنان حمد الحمادي إن اللجنة اطلعت قبل عقد الحلقة النقاشية على العديد من الدراسات الفنية والبحوث المتعلقة بالموضوع، واعتمدت خطة عملها لدراسة الموضوع، حيث استدعت ممثلي الجهات المعنية بالتوجيه الأسري الاتحادية والمحلية واطلعت على الجهود التي تبذلها في هذا الاختصاص والتحديات التي تواجههم.

 وأضاف سعادته أن اللجنة وضمن خطة عملها لمناقشة الموضوع عقدت هذه الحلقة النقاشية، حيث خرجت بعدة مقترحات وملاحظات وأفكار، وسيتم مناقشتها مع ممثلي الحكومة والخروج بتوصيات تصب في مصلحة الأسرة الإماراتية واستقرارها.
وأكد أن اللجنة تسعى من خلال خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التوجيه الأسري، الاستماع إلى آراء جميع الجهات المعنية بشؤون الأسرة ومناقشة التحديات التي تقف عائقاً أمام عملها في التوجيه الأسري، ولإيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه كيان الأسرة واستقرارها. من جانبها قالت كفاح محمد الزعابي إن الحلقة شهدت حضورا فاعلا تم خلالها تبادل النقاش والأفكار حول محاور الموضوع، إذ ساهمت في الاطلاع بشكل مباشر وعن قرب على أهم التحديات التي تواجه الأسرة، وتؤثر على استقرارها وتلاحمها.

وأضافت أن اللجنة تسعى من خلال مخرجات الحلقة التي سوف يتم مناقشتها في اجتماعات اللجنة القادمة الخروج بتوصيات تذلل كل الصعوبات التي تقف أمام التوجيه الأسري في الدولة، حيث تم خلال الحلقة طرح أفكار عديدة من أبرزها أهمية تبادل في المعلومات بين الموجهين الأسريين عبر ربط مراكز الصلح في محاكم الدولة، وكذلك عقد دورات تدريبية مستمرة للموجه ليكون لديه دراية أكبر عن أنواع وطبيعة المشاكل الأسرية.

وأكد سعادتها أن الموجه الأسري له دور كبير في حل القضايا الأسرية قبل وصولها إلى المحاكم، خاصة أن هناك قضايا عائلية بسيطة وخبرة وقدرة الموجه قد تحول دون وصولها للقضاء. من جانبه أكد سعادة مروان عبيد المهيري أن اللجنة تسعى من خلال عقد هذه الحلقة النقاشية إلى تعزيز التواصل المجتمعي وإثراء النقاش حول محاور الموضوع، وهو ما يواكب توجهات القيادة الرشيدة للدولة، نحو صنع مستقبل أفضل لكافة فئات المجتمع يوازي ما تحققه الدولة من تقدم في جميع مجالات الحياة. ونوه سعادته إلى أن الحلقة شهدت نقاشات عدة تناولت دور وزارة العدل في التوجيه الأسري قبل رفع القضايا المتعلقة بالأسرة أمام القاضي، لما لهذا الجهد من أثر إيجابي على تماسك كيان الأسرة وتلاحمها، حيث أنه لا تخلوا المحاكم من القضايا الأسرية يمكن أن تحل من خلال التوجيه الأسرية الفاعل.

وقالت سعادة هند حميد العليلي إن وزارة العدل تقوم بجهود كبيرة في تذليل الصعاب أمام لجان التوجيه الأسري، حيث اطلعت اللجنة في اجتماعاتها لمناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التوجيه الأسري، على العديد من الملاحظات خلال لقاءاتها مع الجهات المعنية بشؤون الأسرة، وتأتي الحلقة النقاشية استكمالا لتلك المناقشات واللقاءات، بهدف الاستماع إلى صوت الجميع والوصول إلى توصيات تلامس الحقيقة والواقع. وأضافت أن اللجنة ناقشت في الحلقة موضوع تخصص الموجهين وتم اقتراح إيجاد دراسة أو أكاديمية متخصصة في مجال التوجيه الأسري، لما لهذه المهنة من أهمية كبيرة وبأن تكون ممنهجة وضمن إطار أكاديمي.