واصلت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الاثنين الموافق 8 مارس 2021 في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة خلفان راشد النايلي الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم اتحاد الملاك. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: جميلة أحمد المهيري مقررة اللجنة، وحمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وسهيل نخيره العفاري، وصابرين حسن اليماحي، وكفاح محمد الزعابي، وناعمه عبدالرحمن المنصوري. وذكر سعادة خلفان راشد النايلي الشامسي رئيس اللجنة، أن اللجنة واصلت خلال اجتماعها مناقشة مشروع القانون الذي يتكون من 40 مادة، واطلعت على المواد التي استحدثتها في مشروع القانون. لافتا إلى أن اللجنة ستناقش مع ممثلي الجهات المعنية والمختصة خلال اجتماعها المقبل تجربتهم المحلية بشأن اتحاد الملاك للتعرف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم في هذا الخصوص، ومن ثم ستناقش اللجنة مواد مشروع القانون والتعديلات التي أجرتها عليه وما استحدثته من مواد للمرة النهائية مع ممثلي الحكومة، يليها إعداد التقرير النهائي بشأنه واعتماده ورفعه لرئاسة المجلس لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة.

وأشار سعادته إلى أن مشروع القانون بحسب ما هو وارد من الحكومة حدد بأن يكون لاتحاد الملاك جمعية عمومية تضم جميع ملاك العقار، وتختص بانتخاب مجلس الإدارة، وتعيين مدير اتحاد الملاك، وإقرار نظام إدارة العقار، وإعداد النظام الأساسي، وتقرير صرف مكافآت مالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمصادقة على الميزانية التقديرية للاتحاد، وأي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وعلى الجمعية العمومية تشكيل مجلس لإدارة اتحاد الملاك إذا زادت وحدات العقار على ثلاثين وحدة عقارية. وتابع سعادة خلفان الشامسي أنه وفقا لمشروع القانون يتولى أمين صندوق اتحاد الملاك اختصاصات تحصيل الموارد المالية وإيداعها في حساب مصرفي خاص باسم اتحاد الملاك لدى أحد البنوك العاملة في الدولة، وإعداد مشروع الميزانية التقديرية والحساب الختامي.