واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقد امس الثلاثاء الموافق 9 مارس 2021، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة النفسية، بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: سميه عبدالله السويدي مقررة اللجنة، وأحمد بوشهاب السويدي، وشذى سعيد علاي النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي، والدكتورة موزه محمد حمرور العامري.
وذكرت سعادة ناعمة الشرهان رئيسة اللجنة، أن اللجنة واصلت مناقشة مواد مشروع القانون الذي يتكون من 58 مادة مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وكذلك الجدول المقارن، بحيث تم الانتهاء من مناقشة عدد من المواد بشكل كامل، والتوافق على التعديلات التي ارتأتها اللجنة بشأنها، منوهة بأن اللجنة ستواصل خلال اجتماعها المقبل مناقشة بقية مواد مشروع القانون مع ممثلي الوزارة.

وأشارت سعادتها إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المريض النفسي ومختلف الأطراف المتعاملة معه، بما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة له وفق أفضل المعايير المعمول بها في هذا المجال، وحماية وحفظ حقوق وكرامة المريض النفسي، وتقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة الأفراد والأسرة والمجتمع، وتعزيز اندماج المريض النفسي في المجتمع.

وبحسب المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة تتناول مواد مشروع القانون التعريفات وأهداف القانون، ونطاق سريانه. والأحكام المتعلقة بترخيص خدمات الصحة النفسية، وسجل قيد المرضى النفسيين. والأحكام المتعلقة بلجنة المراقبة والمراجعة واختصاصاتها وقراراتها. والأحكام المتعلقة بالحقوق العامة والحقوق المرتبطة بالرعاية الصحية للمريض النفسي، ووثيقة حقوق المريض، ولجنة رعاية حقوق المرضى، بالإضافة إلى بيان اختصاصات لجنة رعاية حقوق المرضى. والأحكام المتعلقة بأنواع الدخول إلى المنشأة الصحية النفسية.

وتتضمن مواد مشروع القانون كذلك الأحكام المتعلقة بضوابط الرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية، بالإضافة إلى بيان تعذر الرعاية العلاجية الخارجية الإلزامية، وطلب تحويل العلاج. والأحكام المتعلقة بموافقة المريض في الدخول الإلزامي، وموافقة المريض النفسي في الدخول الطوعي، والعلاج الطارئ.