واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، مناقشة «مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات»، بحضور ممثلي هيئة الهلال الأحمر وصندوق الزكاة.
ويتكون مشروع القانون من (34) مادة، ويهدف إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات.

وحضر الاجتماع سعادة كل من مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، وحميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ود.شيخة عبيد الطنيجي، وصابرين حسن اليماحي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري. كما حضر الاجتماع سعادة عبدالله بن عقيدة المهيري أمين عام صندوق الزكاة، ومن هيئة الهلال الأحمر سعادة حمود عبدالله الجنيبي نائب الأمين العام لقطاع التسويق وتنمية الموارد، وسعادة محمد يوسف الفهيم نائب الأمين العام لقطاع الخدمات المساندة.

وقال سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة إن اللجنة تواصل مناقشة بنود «مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات»، حيث اجتمعت حسب خطة عمل اللجنة لمناقشة مشروع القانون مع ممثلي هيئة الهلال الأحمر وصندوق الزكاة، حيث تم تبادل وجهات النظر حول العديد من بنوده، كما تم مناقشة تعديلات اللجنة التي أجرتها، والاطلاع على مقترحات تلك الجهات حول مشروع القانون، والجهود، التي تبذلها في تنظيم عمليات التبرع، كما تم الرد على استفسارات سعادة أعضاء اللجنة حول العديد من الملاحظات التي خرجت بها اللجنة.

وأشار سعادته إلى أنه تم خلال الاجتماع التنسيق مع ممثلي صندوق الزكاة وهيئة الهلال الأحمر حول تزويد اللجنة بملاحظاتهم ومقترحاتهم على مواد مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، وأهم التحديات التي تقف أمام جهودهم في جمع التبرعات، بصفتهم الجهة التنفيذية في صرف تلك التبرعات، بهدف تقريب الآراء للخروج بأفضل الممارسات، والخروج أيضا بقانون يضع الحلول العملية في حل جميع المشاكل والتحديات التي تقف أمام هذا العمل الإنساني المهم.
وأكد سعادته أن اللجنة تناقش مشروع القانون باستفاضة لأهميته في تنظيم جمع التبرعات في الدولة، مشيراً سعادته إلى أن اللجنة اطلعت خلال اجتماعاتها على العديد من القوانين المتعلقة بهذا المجال والدراسات الفنية والاجتماعية التي تم اعدادها من قبل الأمانة العامة للمجلس.

وأكد سعادته أن الحكومة ارتأت اقتراح هذا المشروع لحماية أموال المتبرعين والتأكد من أن المال يوظف بالشكل الصحيح ويحقق الغاية المرجوة منه وتوفير بيئة آمنة للعطاء، حيث هدف مشروع القانون إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات. وأحال المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها «عن بعد» مساء يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2020م برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، مشروع القانون إلى اللجنة، وفقا لنص المادة «89» من الدستور التي تنص على اختصاصات المجلس التشريعية بمناقشة مشروعات القوانين والمساهمة في تطوير البيئة التشريعية التي تطال مختلف القطاعات.