لجنة بالوطني الاتحادي تبدأ مناقشة مشروع قانون في شأن الصحة النفسية
بدأت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته عن بعد، برئاسة سعادة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة النفسية، الذي يتكون من 58 مادة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: ناعمة عبدالله الشرهان "النائب الثاني لرئيس المجلس" مقررة اللجنة لهذا الاجتماع، وعذراء حسن بن ركاض، وجميلة أحمد المهيري، وسميه حارب السويدي، والدكتورة موزه محمد حمرور العامري.
وقال سعادة محمد أحمد اليماحي إن اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على خطة عملها بشأن مناقشة مشروع القانون، والتي اشتملت على العرض التقديمي له، وتحديد الجهات المعنية والمختصة المطلوب مخاطبتها، وعرض نتائج الدراسات الاجتماعية والقانونية لمشروع القانون، فضلا عن مناقشة الجدول الزمني للقاء ممثلي الحكومة وممثلي الجهات المعنية وذات العلاقة، وذلك حتى اعتماد الجدول المقارن لمشروع القانون والتقرير النهائي للجنة.
وأضاف أن اللجنة ستلتقي خلال اجتماعها المقبل مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لمناقشة ورقة استفسارات اللجنة حول مشروع القانون وعمل مناقشة أولية لمواده وبنوده، ومن ثم سيتم مناقشته مع ممثلي الجهات المعنية والمختصة لمعرفة ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مواده وبنوده.
وأوضح سعادة اليماحي أنه في ظل تطور المفاهيم في مجال الصحة النفسية والتوصيات الصادرة عن المنظمات المختصة في هذا الشأن، تم اقتراح هذا المشروع ليحل محل القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 1981 في شأن حجز ومعالجة المصابين بأمراض عقلية، ولجعله مواكبا للتوجهات والمفاهيم الحديثة ومتماشيا مع التطورات العديدة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات، حيث أن القانون الاتحادي المذكور جاء مختصرا، وبالتالي يتطلب وضع أطر متماشية مع حقوق المريض النفسي.
وذكر أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المريض النفسي ومختلف الأطراف المتعاملة معه، بما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة له وفق أفضل المعايير المعمول بها في هذا المجال، وحماية وحفظ حقوق وكرامة المريض ، وتقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة الأفراد والأسرة والمجتمع، وتعزيز اندماج المريض النفسي في المجتمع.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون الصحية والبيئية تختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والدوائية، والتثقيف الصحي والصحة النفسية، وحماية البيئة ومكافحة التلوث، والمواقع والمحميات الطبيعية، والشؤون الزراعية وتطويرها، والموارد المائية، والثروة السمكية وتنميتها، وشؤون الثروة الحيوانية والخدمات البيطرية، وما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات المعنية بعمل اللجنة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: ناعمة عبدالله الشرهان "النائب الثاني لرئيس المجلس" مقررة اللجنة لهذا الاجتماع، وعذراء حسن بن ركاض، وجميلة أحمد المهيري، وسميه حارب السويدي، والدكتورة موزه محمد حمرور العامري.
وقال سعادة محمد أحمد اليماحي إن اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على خطة عملها بشأن مناقشة مشروع القانون، والتي اشتملت على العرض التقديمي له، وتحديد الجهات المعنية والمختصة المطلوب مخاطبتها، وعرض نتائج الدراسات الاجتماعية والقانونية لمشروع القانون، فضلا عن مناقشة الجدول الزمني للقاء ممثلي الحكومة وممثلي الجهات المعنية وذات العلاقة، وذلك حتى اعتماد الجدول المقارن لمشروع القانون والتقرير النهائي للجنة.
وأضاف أن اللجنة ستلتقي خلال اجتماعها المقبل مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لمناقشة ورقة استفسارات اللجنة حول مشروع القانون وعمل مناقشة أولية لمواده وبنوده، ومن ثم سيتم مناقشته مع ممثلي الجهات المعنية والمختصة لمعرفة ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مواده وبنوده.
وأوضح سعادة اليماحي أنه في ظل تطور المفاهيم في مجال الصحة النفسية والتوصيات الصادرة عن المنظمات المختصة في هذا الشأن، تم اقتراح هذا المشروع ليحل محل القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 1981 في شأن حجز ومعالجة المصابين بأمراض عقلية، ولجعله مواكبا للتوجهات والمفاهيم الحديثة ومتماشيا مع التطورات العديدة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات، حيث أن القانون الاتحادي المذكور جاء مختصرا، وبالتالي يتطلب وضع أطر متماشية مع حقوق المريض النفسي.
وذكر أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المريض النفسي ومختلف الأطراف المتعاملة معه، بما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة له وفق أفضل المعايير المعمول بها في هذا المجال، وحماية وحفظ حقوق وكرامة المريض ، وتقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة الأفراد والأسرة والمجتمع، وتعزيز اندماج المريض النفسي في المجتمع.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون الصحية والبيئية تختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والدوائية، والتثقيف الصحي والصحة النفسية، وحماية البيئة ومكافحة التلوث، والمواقع والمحميات الطبيعية، والشؤون الزراعية وتطويرها، والموارد المائية، والثروة السمكية وتنميتها، وشؤون الثروة الحيوانية والخدمات البيطرية، وما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات المعنية بعمل اللجنة.
