عقدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي اجتماعا أمس برئاسة سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، ناقشت خلاله موضوع سياسة الحكومة في شأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، بحضور ممثلي وزارة تنمية المجتمع، ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والعضو مضحية سالم المنهالي من خارج اللجنة.
جرى خلال الاجتماع، مناقشة أوجه التعاون بين وزارة تنمية المجتمع، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في شأن استدامة أموال الوقف، وتوزيع والزكاة، وجهود الوزارة في تشجيع القطاع الخاص ضمن المسؤولية المجتمعية على العمل الخيري في الوقف والزكاة، والبرامج التي تقوم بها الهيئة، لتعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية الوقف والزكاة ودورها المحوري في التنمية، وتحقيق الأمن الاجتماعي.
وناقشت اللجنة دور مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في تعزيز استثمار أموال الوقف والزكاة، بما يساهم في استدامتها وتحقيق الأمن المجتمعي، وأوجه التعاون بين المجلس والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في تنمية أموال الوقف والزكاة واستدامتها، وتنويع مجالات ومصادر استثمارات الوقف، وتنمية أموال الزكاة، ومقترحات التوسع في مجال الاستثمار في أموال الوقف والزكاة في حدود الضوابط الشرعية.
وتناقش اللجنة موضوع سياسة الحكومة في شأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي ضمن محوري إدارة واستدامة الوقف، وأثر استدامة أموال الزكاة على جودة الحياة.