ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خطة عملها لدراسة موضوعي سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وسياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، وذلك خلال اجتماع افتراضي عقدته امس، برئاسة سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة.
وأشارت اللجنة في طلب مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، إلى أن دولة الإمارات تعمل على تطوير قطاع التعليم بشقيه العام والعالي، بما يتوافق مع خطط وبرامج التنمية واحتياجات سوق العمل، وأن قطاع التعليم التقني والتدريب المهني يحظى بالاهتمام في استراتيجيات الدولة ورؤاها المستقبلية، بالإضافة إلى التشريعات المنظمة لهذا القطاع باعتباره مجالا حيويا يحتاج إلى صياغة مقوماته وتطويرها ليكون رافداً حقيقاً في حقل التنمية المستدامة.
ولفتت إلى وجود بعض التحديات المؤثرة في هذا القطاع، خصوصا فيما يتعلق بالإرشاد واستقطاب طلبة التعليم التقني والتدريب المهني لمواكبة متطلبات سوق العمل.
وأوضحت اللجنة في طلب مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، أنها ارتأت مناقشة الموضوع نظرا لأهمية هذه الاختصاصات خاصة في ضوء الفرص والتحديات التي أفرزها الإعلام الحديث، مشيرة إلى أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى إلى مواءمة السياسات الإعلامية الوطنية، لترسيخ وتعزيز الهوية الوطنية، وتنسيق الجهود الإعلامية الاتحادية لتطوير الأداء الاعلامي الحكومي، وتنفيذ مبادرات ومشاريع إعلامية لدعم وتعزيز سمعة الدولة، وعلاقاتها الإيجابية مع الشعوب الأخرى؛ سواء من خلال الإعلام التقليدي أو الحديث.
حضر الاجتماع كل من الدكتورة مريم عبيد البدواوي مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، ونجلاء علي الشامسي أعضاء اللجنة.