ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته مؤخرا في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن “السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها” الذي يتكون من “28” مادة، بحضور ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة.
كما تم خلال الاجتماع اعتماد خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع “سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة”، كما تم إجراء بعض التعديلات على تقرير اللجنة حول مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، الذي يتكون من 29 مادة. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: الدكتورة حواء الضحاك المنصوري مقررة اللجنة، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، وسميه عبدالله السويدي، وعذراء حسن بن ركاض، ود. موزه محمد العامري. وقالت سعادة الدكتورة حواء سعيد المنصوري مقررة اللجنة إنه جرى خلال الاجتماع ادخال بعض التعديلات على تقرير اللجنة حول مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، وذلك بعد الأخذ بآراء مواطنين حول التحديات التي تواجههم في ذلك الأمر، مؤكدة أهمية مشروع القانون الذي ينظم ويوحد الإجراءات الاتحادية المتبعة على مستوى الدولة فيما يتعلق بالمقابر والدفن، ويضمن مستوى خدمات أفضل بالإضافة إلى تسهيل القدرة على تحديد الحد الأدنى لمعيار الخدمات في جميع إمارات الدولة.

إلى ذلك أشارت سعادتها إلى أن اللجنة اعتمدت خلال الاجتماع خطة عملها لمناقشة موضوع “سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة”، حيث تضمنت الخطة عقد حلقات نقاشية والقيام بزيارات ميدانية للجهات المعنية، للاطلاع عن قرب على التحديات التي تواجه هذا القطاع والعمل على تذليلها من خلال الخروج بتوصيات تلامس الواقع. وقالت إن اللجنة تناقش الموضوع ضمن المحاور التالية: تشريعات الوزارة في الحفاظ على الثروة السمكية والحيوانية والزراعية، ومبادرات الوزارة في تنمية واستدامة القطاع السمكي والحيواني والزراعي، ودور الوزارة في استشراف مستقبل القطاع السمكي والحيواني والزراعي. كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون اتحادي في شأن “السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها”، وأشارت سعادة الدكتورة حواء سعيد المنصوري مقررة اللجنة أنه من منطلق سعي دولة الإمارات الدائم على وضع سياسات وخطط استراتيجية استباقية في جميع المجالات، ومن ضمنها المتعلقة بالسلامة الأحيائية تم اقتراح مشروع قانون اتحادي في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، الذي يهدف إلى الحفاظ على صحة الإنسان من مخاطر الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها، وضمان حماية البيئة في مجال تطوير أو تصنيع أو إنتاج أو نقل أو تداول الكائنات المحورة وراثياً أو الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة، والحفاظ على الموارد الوراثية المحلية والتنوع البيولوجي من مخاطر إطلاق أو إدخال الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها في البيئة، وأخيراً، ضمان التحكم أو تخفيض أو إلغاء أو معالجة الأضرار التي تقع أو التي يحتمل وقوعها بسبب الكائنات المحورة وراثياً أو منتجاتها.