واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الاثنين في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، مناقشة موضوع إستراتيجية الحكومة بشأن البحث والتطوير، بحضور ممثلي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وطارق الهامشي وكيل قطاع التكنولوجيا المتقدمة بالإنابة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الخدمات التي تقدمها الوزارة لمؤسسات التعليم العالي الحكومية لدعم البحث والتطوير في المؤسسات، والإجراءات التي تقوم بها الوزارة للمساهمة في تسويق النماذج الصناعية والمشاريع التجارية، والنسب التي حققتها الدولة في المؤشرات العالمية الخاصة بالمخرجات المعرفية والتكنولوجيا والإبداع، ونسبة مساهمة استثمارات البحث والتطوير في الاقتصاد الوطني 2020-2023، وجهود الوزارة في تحويل نتائج البحث والتطوير إلى نماذج وتكنولوجيا تطبيقية ومشاريع تجارية وصناعات جديدة تنافسية.
وتناقش اللجنة موضوع إستراتيجية الحكومة بشأن البحث والتطوير وفق محاور؛ تنمية واستثمار قطاع البحث والتطوير، وحوكمة البحث والتطوير وتحقيق استدامته، وأثر البحث والتطوير على جودة الحياة.