لجنة بالوطني الاتحادي تواصل مناقشة مشروع قانون بشأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثيا ومنتجاتها
واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته امس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن "السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثيا ومنتجاتها" والذي يتكون من / 28 / مادة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من الدكتورة حواء الضحاك المنصوري مقررة اللجنة، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، وسميه عبدالله السويدي، وعذراء حسن بن ركاض، وجميلة أحمد المهيري.
وقال سعادة محمد اليماحي إن اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواد مشروع القانون، وستناقشه مع ممثلي الحكومة في اجتماعها المقبل، منوها إلى أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها السابق مشروع القانون مع ممثلي الجهات المعنية وهي جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة الشارقة وبلدية رأس الخيمة ومركز امبريال كوليدج لندن للسكري.
وأوضح أن أهمية مشروع القانون تنبع من ضرورة مواجهة التحديات الناجمة عن التطور السريع في التكنولوجيا الأحيائية وما قد يترتب عليها من آثار إيجابية أو سلبية، مما اقتضى انضمام الدولة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالسلامة الأحيائية.
وأشار سعادة اليماحي إلى أن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على صحة الإنسان من مخاطر الكائنات المحورة وراثيا أو منتجاتها، وضمان حماية البيئة في مجال تطوير أو تصنيع أو إنتاج أو نقل أو تناول الكائنات المحورة وراثيا أو منتجاتها الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة، والحفاظ على الموارد الوراثية المحلية والتنوع البيولوجي من مخاطر إطلاق أو إدخال الكائنات المحورة وراثيا أو منتجاتها في البيئة، وضمان التحكم أو تخفيض أو إلغاء أو معالجة الأضرار التي تقع أو التي يحتمل وقوعها بسبب الكائنات المحورة وراثيا أو منتجاتها.
وأضاف أن مشروع القانون تضمن 28 مادة تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، وأهدافه، بالإضافة إلى نطاق تطبيقه، والأحكام المتعلقة باستيراد وعبور وتداول الكائنات المحورة وراثيا أو منتجاتها وتصديرها وإعادة تصديرها والإطلاق والاستخدام المعزول، والأحكام المتعلقة بالتزامات مسؤول المنشأة وتقييم المخاطر وسرية المعلومات وبطاقة البيانات وتدابير الاستجابة والإتلاف والرصد والمراقبة، والأحكام المتعلقة بالمحظورات والمسؤولية المدنية عن الضرر والجزاءات الإدارية وإلغاء الموافقة المسبقة والتصريح وإيقاف التداول، كما تناولت الأحكام المتعلقة بالعقوبات، والأحكام الختامية المتعلقة بالضبطية القضائية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، والرسوم اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة له.
من جهتها ذكرت سعادة الدكتورة حواء الضحاك المنصوري أنه يتم مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن "السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثيا ومنتجاتها"، من منطلق سعي دولة الإمارات الدائم إلى وضع سياسات وخطط استراتيجية استباقية في جميع المجالات، ومن ضمنها المتعلقة بالسلامة الأحيائية.
وأضافت سعادتها أن اللجنة تستعد لمناقشة موضوع "سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة"، لافتة إلى أنه تم اعتماد خطة عمل اللجنة بشأن الموضوع، بحيث تتضمن عقد حلقات نقاشية والقيام بزيارات ميدانية للجهات المعنية، للاطلاع عن قرب على التحديات التي تواجه هذا القطاع والعمل على تذليلها من خلال الخروج بتوصيات تلامس الواقع. وأشارت سعادتها إلى أن اللجنة تناقش الموضوع ضمن عدة محاور هي تشريعات الوزارة في الحفاظ على الثروة السمكية والحيوانية والزراعية، ومبادرات الوزارة في تنمية واستدامة القطاع السمكي والحيواني والزراعي، ودور الوزارة في استشراف مستقبل القطاع السمكي والحيواني والزراعي.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من الدكتورة حواء الضحاك المنصوري مقررة اللجنة، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، وسميه عبدالله السويدي، وعذراء حسن بن ركاض، وجميلة أحمد المهيري.
وقال سعادة محمد اليماحي إن اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواد مشروع القانون، وستناقشه مع ممثلي الحكومة في اجتماعها المقبل، منوها إلى أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها السابق مشروع القانون مع ممثلي الجهات المعنية وهي جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة الشارقة وبلدية رأس الخيمة ومركز امبريال كوليدج لندن للسكري.
وأوضح أن أهمية مشروع القانون تنبع من ضرورة مواجهة التحديات الناجمة عن التطور السريع في التكنولوجيا الأحيائية وما قد يترتب عليها من آثار إيجابية أو سلبية، مما اقتضى انضمام الدولة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالسلامة الأحيائية.
وأشار سعادة اليماحي إلى أن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على صحة الإنسان من مخاطر الكائنات المحورة وراثيا أو منتجاتها، وضمان حماية البيئة في مجال تطوير أو تصنيع أو إنتاج أو نقل أو تناول الكائنات المحورة وراثيا أو منتجاتها الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة، والحفاظ على الموارد الوراثية المحلية والتنوع البيولوجي من مخاطر إطلاق أو إدخال الكائنات المحورة وراثيا أو منتجاتها في البيئة، وضمان التحكم أو تخفيض أو إلغاء أو معالجة الأضرار التي تقع أو التي يحتمل وقوعها بسبب الكائنات المحورة وراثيا أو منتجاتها.
وأضاف أن مشروع القانون تضمن 28 مادة تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، وأهدافه، بالإضافة إلى نطاق تطبيقه، والأحكام المتعلقة باستيراد وعبور وتداول الكائنات المحورة وراثيا أو منتجاتها وتصديرها وإعادة تصديرها والإطلاق والاستخدام المعزول، والأحكام المتعلقة بالتزامات مسؤول المنشأة وتقييم المخاطر وسرية المعلومات وبطاقة البيانات وتدابير الاستجابة والإتلاف والرصد والمراقبة، والأحكام المتعلقة بالمحظورات والمسؤولية المدنية عن الضرر والجزاءات الإدارية وإلغاء الموافقة المسبقة والتصريح وإيقاف التداول، كما تناولت الأحكام المتعلقة بالعقوبات، والأحكام الختامية المتعلقة بالضبطية القضائية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، والرسوم اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة له.
من جهتها ذكرت سعادة الدكتورة حواء الضحاك المنصوري أنه يتم مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن "السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثيا ومنتجاتها"، من منطلق سعي دولة الإمارات الدائم إلى وضع سياسات وخطط استراتيجية استباقية في جميع المجالات، ومن ضمنها المتعلقة بالسلامة الأحيائية.
وأضافت سعادتها أن اللجنة تستعد لمناقشة موضوع "سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة"، لافتة إلى أنه تم اعتماد خطة عمل اللجنة بشأن الموضوع، بحيث تتضمن عقد حلقات نقاشية والقيام بزيارات ميدانية للجهات المعنية، للاطلاع عن قرب على التحديات التي تواجه هذا القطاع والعمل على تذليلها من خلال الخروج بتوصيات تلامس الواقع. وأشارت سعادتها إلى أن اللجنة تناقش الموضوع ضمن عدة محاور هي تشريعات الوزارة في الحفاظ على الثروة السمكية والحيوانية والزراعية، ومبادرات الوزارة في تنمية واستدامة القطاع السمكي والحيواني والزراعي، ودور الوزارة في استشراف مستقبل القطاع السمكي والحيواني والزراعي.
