استعرضت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الاثنين، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، دراسة برلمانية حول موضوع سياسة الحكومة بشأن سياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية.
حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة سعادة كل من الدكتورة مريم عبيد البدواوي، مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، ونجلاء علي الشامسي، أعضاء المجلس.
وتطرقت الدراسة إلى محوري الموضوع وهما سياسات القبول في التعليم العالي وأثرها على المسارات الأكاديمية والمهنية للطلبة، وبرامج الابتعاث والمنح الدراسية وأثرها على خيارات الطلبة، واحتياجات سوق العمل ودعم التخصصات المستقبلية.
ففي محور سياسات القبول في التعليم العالي وأثرها على المسارات الأكاديمية والمهنية للطلبة، استعرضت الدراسة أثر القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2024 بشأن معايير القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي على جودة مخرجات العملية التعليمية، ومحدودية توجه الطلبة نحو التخصصات العلمية والتقنية المرتبطة بأولويات التنمية الوطنية، والطاقة الاستيعابية في الجامعات الحكومية، ومعايير وشروط برامج القبول الخاصة بأصحاب الهمم في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، وبرامج التعليم المهني المتخصص وأثره على مواءمة المهارات مع سوق العمل. وفي محور برامج الابتعاث والمنح الدراسية وأثرها على خيارات الطلبة، واحتياجات سوق العمل ودعم التخصصات المستقبلية، أشارت الدراسة إلى برامج الابتعاث والمنح الدراسية والتشريعات المنظمة لها، والبيانات النوعية حول برامج الابتعاث الخارجي وأثرها في توجيه الطلبة واختيارهم للتخصصات الأكاديمية، وشروط الابتعاث الخارجي وأثرها على تكافؤ فرص التعليم العالي وإعداد الكفاءات الوطنية، وبرامج الإرشاد الأكاديمي للطلبة المبتعثين.