بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته امس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، موضوع سياسة الحكومة في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية بحضور ممثلي الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور مروان عبيد المهيري، ومنى خليفة حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس.
كما حضر الاجتماع سعادة فراس عبدالكريم الرمحي المدير العام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وهند السويدي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات.
وبحثت اللجنة مقترحات توسيع قاعدة المشتركين من أصحاب المهن الحرة، واستمرار الحماية التأمينية للمشتركين السابقين بعد انتهاء خدمتهم، وآليات ربط المعاشات التقاعدية بمعدلات التضخم، وتسجيل وتحديث بيانات المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص لدى الهيئة، والإطار التشريعي المنظم للتقاعد المبكر لفئة الرعاية الاجتماعية وأصحاب الهمم.
كما جرى مناقشة التكامل الإلكتروني بين بيانات الرواتب والأجور الفعلية ضمن المنظومة التأمينية، وإمكانية شمول فئات العمل عن بعد أو العمل الجزئي ضمن برامج الادخار الطوعي، وآلية وضع إطار وطني موحد لإدارة الامتيازات والخدمات المساندة للمتقاعدين، وتفعيل مسار ادخار تقاعدي طوعي منظم إلى جانب المعاش، ومدى سهولة الوصول إلى الخدمات الرقيمة، ومستوى المرونة في تطبيق نظام تبادل المنافع التأمينية وضم مدد الخدمة، فضلا عن مناقشة آلية توظيف مخرجات الدراسات الإكتوارية، وتقييم الأثر غير المباشر لتحديد الدعم الحكومي.