ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته أمس الخميس الموافق 21 يناير 2021م عن بعد، برئاسة سعادة أحـمـد عبدالله الـشـحـي رئيس اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوع "سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري".
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من : عائشة محـمـد المــلا مقررة اللجنة، وأحمد حمد السويدي، وعدنـان حمــد الحمادي، وكفاح محمد الزعابي، ومروان عبيد المهيري، وهند حميد العليلي.
وقال سعادة أحـمـد الـشـحـي إن اللجنة ستناقش موضوع سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري، وفق محاور التشريعات والاستراتيجية المعنية بالتوجيه الأسري، والتنسيق بين وزارة العدل والجهات المعنية الأخرى بالتوجيه الأسري، وجهود وزارة العدل في التعريف بأهمية دور مراكز التوجيه الأسري والموجهين الأسريين.
ولفت إلى أن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على الأوراق الفنية المتعلقة بالموضوع، وقررت بناء على خطة عملها عقد اجتماعات مع ممثلي الجهات ذات الاختصاص لتبادل الآراء والاستماع لملاحظاتهم وفق محاور الموضوع.