رئيس الدولة والسوداني يؤكدان أهمية تسوية النزاعات والأزمات بالشرق الأوسط سلمياً
لجنة بـالوطني الاتحادي تستكمل مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم السكك الحديدية
استكملت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، وذلك خلال اجتماعها السابع من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، الذي عقدته أمس الأول في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، رئيس اللجنة، بحضور ممثلي الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، والاتحاد للقطارات.
وتتكون اللجنة من سعادة كل من ناعمة المنصوري مقرر اللجنة، وأحمد الشحي، وجميلة المهيري، وخلفان الشامسي، وسعيد العابدي، وسهيل العفاري.
وقال سعادة الرحومي إن اللجنة استكملت مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، مع ممثلي الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، والاتحاد للقطارات، حيث تم مناقشة بنود مشروع القانون ، وتبادل الآراء حول العديد من بنوده، والرد على استفسارات أعضاء اللجنة في بعض الأمور التي تخدم مشروع القانون.
وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضا تقريرها الذي أعدته بشأن مشروع القانون بعد أن انتهت من مناقشة جميع مواده بحضور ممثلي الجهات المعنية خلال اجتماعاتها السابقة، مشيرا إلى أن اللجنة سترفع تقريرها للمجلس لمناقشته خلال إحدى الجلسات المقبلة.
وأكد رئيس اللجنة أن مشروع القانون أوجد أرضية تشريعية لتطوير السكك الحديدية في الدولة لأهميتها الكبيرة في ظل تزايد عدد السكان في الدولة والمنطقة، حيث تواجه البلدان حاجة متزايدة لنقل البضائع داخل حدودها وعبرها مع الدول الأخرى، إذ تهيمن الطرق البرية والسكك الحديدية على قطاع نقل البضائع على الأرض، كما تمتاز السكك الحديدية أيضا على صعيد حماية البيئة، حيث تعتبر وسيلة الشحن البري الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، وهذا يعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركة التجارية داخل الدولة ومع دول الجوار.
من جانبها قالت سعادة ناعمة المنصوري إن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية لدى المجلس من الفصل التشريعي السادس عشر تم إحالته إلى اللجنة في الجلسة الأولى التي عقدها المجلس بتاريخ 14 نوفمبر 2019م، موضحة أن اللجنة ناقشت مع الجهات المعنية في الدولة بمشروع القانون، العديد من النقاط التي تخدم انشاء وتطوير سكك حديدية في الدولة وربطها مستقبلا مع دول الجوار.
وأكدت أن دولة الإمارات، تحقق خطوات نوعية نحو إنشاء شبكة السكك الحديدية الوطنية، التي ستمتد عبر جميع الإمارات، لتلبية متطلبات الشحن ونقل الركاب، وربط المجتمعات العمرانية والمناطق النائية، وتيسير حركة التجارة والتنمية. وقالت إن نظام السكك الحديدية في الإمارات يفتح مجالات وآفاقا جديدة، وسيمكن العديد من الشركات من الوصول إلى فرص وإمكانيات تجارية جديدة، وخفض التكاليف اللوجستية، وتحسين سرعة التسليم.
وتضمن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية - بحسب مذكرته الإيضاحية - سبعة فصول مقسمة على / 54/ مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان رنطاق تطبيق القانون وأهدافه، واختصاصات الهيئة، والأحكام المتعلقة بتنظيم وتطوير النقل عبر السكك الحديدية الاتحادية، وقواعد تنظيم نقل الركاب والبضائع عبر السكك الحديدية الاتحادية، بجانب سلامة وأعمال تفتيش أمن السكك الحديدية الاتحادية، والرسوم والتعرفة، والعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، بجانب الأحكام الختامية المتعلقة بإنشاء سجلات خاصة بالسكك الحديدية، وبتحديد مأموري الضبط القضائي، وإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.
وتتكون اللجنة من سعادة كل من ناعمة المنصوري مقرر اللجنة، وأحمد الشحي، وجميلة المهيري، وخلفان الشامسي، وسعيد العابدي، وسهيل العفاري.
وقال سعادة الرحومي إن اللجنة استكملت مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، مع ممثلي الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، والاتحاد للقطارات، حيث تم مناقشة بنود مشروع القانون ، وتبادل الآراء حول العديد من بنوده، والرد على استفسارات أعضاء اللجنة في بعض الأمور التي تخدم مشروع القانون.
وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضا تقريرها الذي أعدته بشأن مشروع القانون بعد أن انتهت من مناقشة جميع مواده بحضور ممثلي الجهات المعنية خلال اجتماعاتها السابقة، مشيرا إلى أن اللجنة سترفع تقريرها للمجلس لمناقشته خلال إحدى الجلسات المقبلة.
وأكد رئيس اللجنة أن مشروع القانون أوجد أرضية تشريعية لتطوير السكك الحديدية في الدولة لأهميتها الكبيرة في ظل تزايد عدد السكان في الدولة والمنطقة، حيث تواجه البلدان حاجة متزايدة لنقل البضائع داخل حدودها وعبرها مع الدول الأخرى، إذ تهيمن الطرق البرية والسكك الحديدية على قطاع نقل البضائع على الأرض، كما تمتاز السكك الحديدية أيضا على صعيد حماية البيئة، حيث تعتبر وسيلة الشحن البري الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، وهذا يعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركة التجارية داخل الدولة ومع دول الجوار.
من جانبها قالت سعادة ناعمة المنصوري إن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية لدى المجلس من الفصل التشريعي السادس عشر تم إحالته إلى اللجنة في الجلسة الأولى التي عقدها المجلس بتاريخ 14 نوفمبر 2019م، موضحة أن اللجنة ناقشت مع الجهات المعنية في الدولة بمشروع القانون، العديد من النقاط التي تخدم انشاء وتطوير سكك حديدية في الدولة وربطها مستقبلا مع دول الجوار.
وأكدت أن دولة الإمارات، تحقق خطوات نوعية نحو إنشاء شبكة السكك الحديدية الوطنية، التي ستمتد عبر جميع الإمارات، لتلبية متطلبات الشحن ونقل الركاب، وربط المجتمعات العمرانية والمناطق النائية، وتيسير حركة التجارة والتنمية. وقالت إن نظام السكك الحديدية في الإمارات يفتح مجالات وآفاقا جديدة، وسيمكن العديد من الشركات من الوصول إلى فرص وإمكانيات تجارية جديدة، وخفض التكاليف اللوجستية، وتحسين سرعة التسليم.
وتضمن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية - بحسب مذكرته الإيضاحية - سبعة فصول مقسمة على / 54/ مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان رنطاق تطبيق القانون وأهدافه، واختصاصات الهيئة، والأحكام المتعلقة بتنظيم وتطوير النقل عبر السكك الحديدية الاتحادية، وقواعد تنظيم نقل الركاب والبضائع عبر السكك الحديدية الاتحادية، بجانب سلامة وأعمال تفتيش أمن السكك الحديدية الاتحادية، والرسوم والتعرفة، والعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، بجانب الأحكام الختامية المتعلقة بإنشاء سجلات خاصة بالسكك الحديدية، وبتحديد مأموري الضبط القضائي، وإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.
