ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته “عن بعد” من خلال تقنية المؤتمرات المرئية “الفيديو كونفرنس” برئاسة سعادة كفاح محمد الزعابي رئيسة اللجنة، خطة عملها بشأن موضوع “ جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة « .
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من .. أحمد عبدالله الشحي “مقرر اللجنة”، وعائشة محمد الملا، ومروان عبيد المهيري، وأحمد حمد السويدي، و الدكتورة حواء الضحاك المنصوري.

وقالت سعادة كفاح محمد الزعابي إن اللجنة ناقشت خطة عملها بشأن موضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة، والتي تضمنت عدة مراحل هي عرض واعتماد خطة العمل وذلك بعد موافقة الحكومة على مناقشة الموضوع الرقابي، وبعد إحالة المجلس الموضوع إلى اللجنة المعنية، وبعدها تأتي مرحلة تقصي المعلومات والحقائق عن الموضوع الرقابي واستعراض الدراسة التحليلية حول الموضوع العام، وإبداء الملاحظات حوله وتحديد المعلومات والاستفسارات التي تود اللجنة طلبها من الجهات المعنية والمختصة.

وأضافت أن خطة العمل شملت دعوة الجهات المعنية والمختصين للحضور والتي تستهدف اللجنة فيها استضافة مجموعة من الجهات الحكومية والمؤسسات القضائية ومختلف قطاعات ومؤسسات المجتمع المدني، كما تضمنت الخطة عقد اجتماعات مع المختصين والمعنيين بموضوع تطوير مهنة المحاماة ، وعقد حلقة نقاشية مع المختصين في المجتمع المدني .

وتابعت “تأتي بعد ذلك مرحلة مناقشة الموضوع مع الحكومة، وذلك من خلال استضافة ممثلي الحكومة المعنيين بالموضوع لمناقشة الآراء والمقترحات والملاحظات حول الموضوع والاستماع إلى وجهات النظر بشأنه والتعرف على الصعوبات والتحديات التي تواجه المعنيين بالموضوع، وبعدها يتم إعداد مسودة التقرير النهائي ومناقشته في اللجنة بشكل مستفيض ليتسنى للجنة اعتماد التقرير ورفعه إلى رئاسة المجلس ومناقشته في إحدى جلسات المجلس « .
ولفتت إلى أن الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل تؤكد أهمية تقديم خدمات عدلية مبتكرة لكافة فئات المتعاملين، مبنية على الكفاءة والفعالية والجودة، منوهة إلى أن المحامين يعدون شركاء رئيسيين في إرساء الخدمات العدلية المبتكرة باعتبار أن مهنة المحاماة مرتبطة بالدفاع عن حماية الحقوق وإعلاء راية العدل، ونظرا لأهمية دور المحاماة في المجتمع باعتباره أحد العناصر التي ترتكز عليها العدالة .

من جانبه قال سعادة أحمد عبدالله الشحي إن اللجنة تناقش الموضوع ضمن عدة محاور هي : سياسة وزارة العدل في شأن الخدمات المقدمة للمحامين والالتزامات المترتبة عليهم، والتحديات التي تواجه عمل المحامين في الدولة، وجهود الوزارة في شأن تطوير معهد التدريب القضائي.
وأضاف أن اللجنة أقرت في اجتماعها اعتماد مراحل خطة عملها وقررت طلب المعلومات اللازمة ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بموضوع جهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة بشأنها.

وأكد أن تبادل الآراء مع الجهات المعنية يثري النقاش، إذ تحرص اللجنة على دعوة ذوي الخبرة والاختصاص وممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية، خلال مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة لتضمين تقاريرها بأفضل التصورات والتوصيات وتقوم برفعها للمجلس، لمناقشتها بالشكل الذي يجسد توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة واهتمامات المواطنين، وما وصلت إليه الدولة من تقدم وتطور في مختلف المجالات .