واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقد أمس الاول بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات، الذي يتكون من 98 مادة، وذلك بحضور ممثلي كل من وزارة الاقتصاد، والاتحاد التعاوني الاستهلاكي.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من ميره سلطان ناصر السويدي مقرر اللجنة ، والدكتور طارق حميد مطر الطاير، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة رضا حسين البيرق، ومروان عبيد علي المهيري.

كما حضر ممثلو وزارة الاقتصاد كل من سعادة محمد أحمد الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، وسعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية، وأيمن هيكل مستشار قانوني .
ومثل الاتحاد التعاوني الاستهلاكي سعادة كل من ماجد حمد الشامسي رئيس مجلس إدارة تعاونية الاتحاد والاتحاد التعاوني الاستهلاكي، ونهيان حمد العامري رئيس مجلس إدارة تعاونية العين، وخلفان عبدالله بن يوخه رئيس مجلس إدارة تعاونية أم القيوين، وسعيد خلفان الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة تعاونية بني ياس، ومحمد حاجي خوري نائب رئيس مجلس إدارة تعاونية أبوظبي، والدكتور سلطان أحمد الغيث نائب رئيس مجلس إدارة تعاونية الإمارات، وخالد حميد بن ذيبان الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد بدبي، وصالح الطنيجي عضو مجلس إدارة تعاونية الشارقة، والدكتور محمد خميس مكتوم الشحي مدير الاتحاد التعاوني الاستهلاكي.

وقال سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة إن اللجنة ناقشت باستفاضة مشروع القانون مع ممثلي وزارة الاقتصاد وكذلك مع ممثلي الجهات المعنية والمختصة في الشأن التعاوني من أعضاء الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، ودار النقاش حول العديد من النقاط الرئيسية والمحورية في مشروع القانون، وأجاب ممثلو الوزارة على جميع تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة، واطلعوا على المقترحات والملاحظات المقدمة من أعضاء الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بشأن مواد مشروع القانون، لافتا إلى أنه تم التوافق بين اللجنة وممثلي الحكومة والاتحاد التعاوني حول إدخال تعديلات على عدد من بنود مشروع القانون، على أن تستمر اللجنة في مناقشة بقية مواده مع ممثلي وزارة الاقتصاد خلال اجتماعها المقبل، وذلك من أجل إنجاز قانون تعاوني عصري يهدف إلى خدمة الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأكد العابدي أن مشروع القانون الجديد يسعى إلى معالجة الوضع القائم للتعاونيات وخصوصا التعاونيات الاستهلاكية، موضحا أن هذه التعاونيات لديها أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني حيث تسهم فيه بأكثر من 6 مليارات درهم، منوها إلى أن هذا القانون سيراعي حقوق كافة المساهمين في الجمعيات التعاونية، وسيعمل على أن تكون هذه الجمعيات أحد أهم روافد المخزون الاستراتيجي للغذاء في الدولة.

وأضاف أن مشروع القانون الجديد سيمنح التعاونيات الحق في فتح فروع لها خارج نطاق الإمارة التي تتواجد فيها، وذلك على عكس القانون الحالي الذي يحد من فتح هذه الجمعيات أي فروع خارج الإمارة التي تنتمي إليها، منوها بأن إفساح هذا المجال للجمعيات التعاونية في مشروع القانون الجديد سوف يعود بالنفع على المواطنين والمساهمين في تلك الجمعيات، بما سيفتح أسواقا استثمارية جديدة للجمعيات من ناحية ويوفر خيارات عديدة أمام المستهلكين من ناحية أخرى، فضلا عن أنه يحد من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.

وأشار إلى أن اللجنة في المراحل الأخيرة للانتهاء من مناقشة مشروع القانون قبل أن تعتمد تقريرها النهائي بشأنه، ومن ثم رفعه إلى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة، موضحا أن المجلس ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ناقشت مشروع القانون مع كافة الجهات المختصة والمعنية بمشروع القانون بشكل واف ومستفيض من أجل الخروج بمشروع قانون يخدم كافة الأطراف ويصب في مصلحة الوطن والمواطن وفقا للتوجهات الاستراتيجية للدولة وخططها ورؤاها المستقبلية.

وتناولت مواد مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات بحسب مذكرته الإيضاحية تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون ونطاق سريانه، ومبادئ التعاونية واسمها وشخصيتها الاعتبارية وعنوانها ومراسلاتها وحوكمتها، والأحكام المتعلقة بمجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية العليا، والأحكام المتعلقة بالجمعية العمومية، فضلا عن الأحكام المتعلقة بمدقق الحسابات، وبمالية التعاونية، والاندماج، والأحكام المتعلقة بالتعاونية الاستهلاكية، والأحكام المتعلقة بالتعاونيات المشتركة والاتحاد التعاوني والتعاونيات الطلابية، والأحكام المتعلقة بحل التعاونية وتصفيتها، والأحكام المتعلقة بالرقابة والتفتيش، والأحكام المتعلقة بالغرامات الإدارية، والأحكام المتعلقة بالجرائم، وأخيرا الأحكام الختامية المتعلقة بتوفيق الأوضاع، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، والرسوم اللازمة لتنفيذه، وإصدار القرارات المنفذة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.