واصلت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة خلفان راشد النايلي الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم اتحاد الملاك.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: جميلة أحمد المهيري "مقررة اللجنة"، وحمد أحمد الرحومي "النائب الأول لرئيس المجلس"، وناعمه عبدالرحمن المنصوري، وصابرين حسن اليماحي، وكفاح محمد الزعابي، وسهيل نخيره العفاري.
وقال سعادة خلفان راشد النايلي الشامسي إن اللجنة ناقشت بشكل تفصيلي مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم اتحاد الملاك المكون من 40 مادة، وأجرت عددا من التعديلات عليه واستحدثت بعض المواد .
وأضاف أن اللجنة ستناقش في اجتماعات قادمة بحضور ممثلي الحكومة مشروع القانون، ومن ثم إعداد التقرير النهائي حوله لرفعه لرئاسة المجلس ومناقشته ضمن أجندة جلسات المجلس القادمة.
من جهتها أوضحت سعادة جميلة أحمد المهيري، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء وإدارة وتشغيل المرافق المشتركة وصيانتها بشكل دوري، وتعزيز مساهمة الأفراد في الحفاظ على المرافق العامة ومشاركتهم في إدارتها.
واشارت إلى أنه نظرا للتحدي الكبير في الحفاظ على المساكن وصيانتها بعد تسليمها للمنتفعين لا سيما في مشروعات المجمعات السكنية، ارتأت الحكومة اقتراح مشروع القانون انطلاقا من سعيها لتلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمتوقعة للمواطنين بالمستوى اللائق والسرعة المطلوبة، ولتنظيم الإطار القانوني لإنشاء وإدارة الخدمات داخل المجمعات السكنية وصيانة المساكن والحفاظ عليها، حيث يضمن هذا التشريع قيام المستفيدين بهذه المهام عن طريق إنشاء كيان قانوني مشكل من كافة الملاك.