اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة بدبي برئاسة سعادة يوسف عبدالله البطران رئيس اللجنة، تقريرها النهائي بشأن موضوع دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعات الوطنية، بحضور ممثلي الوزارة.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من محمد عيسى الكشف مقرر اللجنة، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة محمد الملا، وعفراء بخيت العليلي، والدكتورة نضال محمد الطنيجي. كما شارك في الاجتماع عن بعد من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سعادة كلا من عبدالله الشامسي الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية، وأسامة فضل الوكيل المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، ومحمد القاسم مدير إدارة تبني وتطوير العلوم التكنولوجية.

وقال سعادة يوسف البطران إن اللجنة اعتمدت تقريرها النهائي حول موضوع دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية، وسيتم رفعه إلى المجلس لمناقشته في جلسة قادمة مع ممثلي الحكومة.

وذكر البطران أن اللجنة عقدت 20 اجتماعا لمناقشة هذا الموضوع الذي يهدف إلى الاطلاع على أهم التحديات التي تواجه قطاع تطوير الصناعة الوطنية، وتوفرها في الأسواق المحلية والعالمية، والتوصية ببعض المقترحات التي تتعلق بالتشريعات والسياسات والخطط الاستراتيجية، والتكنولوجيا والابتكار، وتشجيع الصناعة الوطنية، والصادرات الإماراتية، والتوعية بأهمية تطوير القطاع الصناعي وتوطينه، وإعطاء مزايا تفضيلية للمنتجات المحلية بما يضمن توفير الحماية القانونية لها لتعزيز القيمة المضافة للصناعات الوطنية، ومنحها المزايا والحوافز لتمويلها، وطرح المبادرات للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم وتمويل المشاريع والأبحاث المتعلقة بهذا القطاع.

ومن جهته قال سعادة محمد عيسى الكشف مقرر اللجنة إن اللجنة ناقشت التوصيات المقترحة في التقرير بناء على مخرجات الحلقتين النقاشيتين اللتين عقدتهما حول موضوع تطوير الصناعة الوطنية في الإمارات، واجتماعاتها مع أصحاب المصانع والمستثمرين ورواد الأعمال الإماراتيين والمهتمين والمختصين في قطاع الصناعة.