أكدت سعادة عائشة راشد ليتيم رئيسة لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي أن اللجنة اعتمدت “عن بعد” من خلال تقنية المؤتمرات المرئية “الفيديو كونفرنس”، تقريرها النهائي في شأن مناقشة موضوع “الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات”، وذلك بعد إعادة صياغة توصياته بسبب الظروف الراهنة الخاصة بأزمة فيروس كورونا “كوفيد 19”، لافتة إلى أنه تم إضافة عدد من التوصيات المتعلقة بالمبادرات التي اتخذتها شركات الاتصالات في الدولة لتسهيل الخدمات وكيفية التعامل مع التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي في ظل الظروف الحالية.
وأشارت سعادتها إلى أن التقرير تضمن العديد من التوصيات الخاصة بالموضوع العام ومنها ما يتعلق بتوفير وظائف لأصحاب الهمم، وتوطين الوظائف وتدريب الخريجين المواطنين وتأهيلهم للعمل في مختلف الوظائف الفنية والتقنية والهندسية والإدارية في هذا القطاع الحيوي، وأسعار الخدمات وجودتها، وتنمية صناعة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة، وتوفير الخدمات التكنولوجية لأصحاب الهمم، واستشراف مستقبل صناعة الاتصالات.

وكشفت سعادتها أن اللجنة حققت العديد من الأنشطة في إطار اختصاصاتها ومهامها منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر في 14 نوفمبر 2019 حتى الآن، حيث عقدت 12 اجتماعا منها (3) اجتماعات عن بعد ونظمت حلقتين نقاشيتين في إمارتي عجمان وأبوظبي على مدى نحو 38 ساعة، وشارك في الاجتماعات والحلقات النقاشية 95 شخصا من ممثلي الحكومة والجهات المعنية والمختصة والمهتمين وكبار المواطنين وأصحاب الهمم. منوهة بأن اللجنة انتهت من مناقشة موضوع “الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات”، وتم رفعه لرئاسة المجلس لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة بحضور ممثلي الحكومة، وما زالت تناقش حاليا موضوع “دور وزارة الطاقة والصناعة في شأن تطوير الصناعة الوطنية”.
وتضم اللجنة في عضويتها سعادة كل من: محمد عيسى الكشف “مقرر اللجنة”، ومريم ماجد بن ثنيه، ويوسف عبدالله البطران، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، وصابرين حسن اليماحي، وعفراء بخيت بن هندي العليلي.

وأوضح سعادة محمد عيسى الكشف “مقرر اللجنة” أن اللجنة نظمت حلقتين نقاشيتين بعنوان (جودة الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات)، وذلك في إطار خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع “الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات” في إمارتي عجمان وأبوظبي، وشهدت الحلقتان حضورا كبيرا من الموظفين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والأكاديميين والمتخصصين وطلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي والإعلاميين وكبار المواطنين وأصحاب الهمم.
وأضاف سعادته أنه تم نشر استبيان إلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس حول الموضوع، وذلك حتى تتمكن اللجنة من التعرف على آراء ومقترحات مختلف فئات المجتمع.

وأشارت سعادة مريم ماجد بن ثنيه “عضو اللجنة” إلى أنه تم خلال الحلقتين النقاشيتين الاطلاع عن قرب على آراء ومقترحات الحضور بشأن جودة الخدمات المقدمة من قطاع الاتصالات والتعرف على أهم التحديات التي تواجه المستهلكين حول الخدمات المقدمة في هذا القطاع، ومناقشة التوطين النوعي في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، ورصد اتجاهات الطلبة بشأن العمل في شركات الاتصالات، والتحديات التي تواجه أصحاب الهمم وكبار المواطنين في الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات، وتلك التي تواجه تنمية صناعة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة.
وأضافت سعادتها بأن هذه الحلقات النقاشية تعمل على تحقيق التكامل بين المجلس وجميع الأطراف المشاركة من أجل توفير أفضل الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات والعمل على تطويرها بما يواكب توجهات وتطلعات قيادتنا الرشيدة وفق رؤيتها وخططها المستقبلية، لافتة إلى أن اللجنة ناقشت الموضوع ضمن عدة محاور هي: التوطين في شركات الاتصالات، وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، والمسؤولية المجتمعية، وتنمية صناعة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة.

من جهته ذكر سعادة يوسف عبدالله البطران “عضو اللجنة” أن اللجنة أعادت صياغة توصياتها النهائية في شأن موضوع “الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات”، بسبب التحديات التي نجمت عن فيروس كورونا وزيادة طلب المشتركين على خدمات شركتي الاتصالات في الدولة، ومدى قدرة هذه الشركات على مواجهة الطلب الزائد على خدماتها في تلك الظروف الطارئة، نظرا للإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة لمواجهة ذلك الفيروس، ومنها “التعليم عن بعد” و”العمل عن بعد”، وهو ما تطلب رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمشتركين خصوصا ما يتعلق بخدمات الإنترنت والتواصل المرئي عبر تقنية الفيديو لعقد الاجتماعات عن بعد، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغط على شبكات الاتصالات.
وثمن سعادته دور الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة وشركتي الاتصالات في توفير الخدمات المطلوبة وزيادة قدرة الشبكات من أجل نجاح تجربة التعليم عن بعد والعمل عن بعد.   

وقالت سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي “عضو اللجنة” إن اللجنة استمعت إلى جميع ملاحظات واستفسارات ومقترحات حضور الحلقات النقاشية، وتم صياغة عدد منها كتوصيات في التقرير النهائي للجنة بشأن موضوع “الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات”، منوهة بأن حضور الحلقة النقاشية من أصحاب الهمم طالبوا بأن تنعكس التقنيات الحديثة التي يتمتع بها قطاع الاتصالات على مستوى جودة الخدمات التي تقدم لهم، من حيث ضرورة تواجد مترجم لغة الإشارة لدى مراكز خدمة العملاء في شركات الاتصالات، وأن تتوفر لهم بعض المزايا المجانية على شبكة الإنترنت.

وتابعت سعادتها أن كبار المواطنين وأصحاب الهمم استعرضوا بعض التحديات التي تواجههم في التواصل مع الرقم المجاني لشركتي الاتصالات. من جهتها أوضحت سعادة صابرين حسن اليماحي “عضو اللجنة” أنه نظرا للأهمية الكبيرة للموضوع فإن اللجنة درسته بشكل تفصيلي ومكثف، واطلعت على العديد من الدراسات والتقارير البحثية المعدة من قبل الأمانة العامة للمجلس حول الموضوع، وتم وضع خطة عمل مركزة ساهمت في تغطية الموضوع من مختلف جوانبه، منوهة بأنه تم إعداد استبيان رقمي حول الموضوع محل النقاش وذلك للوصول إلى أكبر عدد من المستخدمين للشركات المشغلة لخدمات الاتصالات في الدولة والخروج بتوصيات حيوية تساعد على الوصول إلى أفضل الممارسات وحصول المشتركين على التسهيلات التي يمكن للشركات المشغلة تنفيذها على أرض الواقع وتقديم خدمات مميزة كما ونوعا للمستخدمين.

من جانبها ذكرت سعادة عفراء بخيت بن هندي العليلي “عضو اللجنة” أن اللجنة تناقش حاليا موضوع “دور وزارة الطاقة والصناعة في شأن تطوير الصناعة الوطنية”، في ضوء عدة محاور هي: الخطة الاستراتيجية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها فيما يتعلق بتطوير الصناعة المحلية، والحوافز والمنح لدعم الصناعات الوطنية وحمايتها من الصناعات الأجنبية، والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية في دعم الصناعات الوطنية. وأكدت سعادتها أن المجال الصناعي في الدولة يعد أحد أهم مقومات الاقتصاد، ويستمر هذا القطاع في التوسع في الدولة بشكل كبير جدا، مع توجه الدولة بإقامة صناعات متخصصة، واستقطاب الاستثمارات الدولية للمناطق الصناعية في الدولة، وجلب التكنولوجيا الحديثة التي تدعم هذا القطاع بمستويات عالية للمنافسة العالمية، مشيرة إلى أن الناتج المحلي يرتكز على المجال الصناعي بشكل كبير، حيث يعتبر أكبر مساهم بعد قطاع النفط والغاز، إلا أن هناك عدد من التحديات التي تواجه منتجات الصناعات الوطنية. وتختص لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالتقدم التقني وتطوره، والطاقة ومصادرها سواء كانت تقليدية أو متجددة، وخدمات الكهرباء والمياه، وتنمية واستغلال الثروة المعدنية، وقطاع الاتصالات والفضاء، وما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات المعنية بعمل اللجنة.