أكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي أن اللجنة منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر وحتى اليوم حققت عدة إنجازات  في إطار اختصاصات المجلس التشريعية والرقابية، والتي تتضمن مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية، وإقرارها، وتعديلها، أو رفضها، ومراجعة مشروع الميزانية العامة للدولة، ومشروعات حساباتها الختامية، وإبداء الرأي في المعاهدات، والاتفاقيات الدولية، ومناقشة الموضوعات العامة التي تتعلق بشؤون الاتحاد، وتقديم التوصيات.

وذكر معاليه أن اللجنة عقدت خلال ستة أشهر منذ بداية دور الانعقاد الأول، 15 اجتماعاً منها (8) اجتماعات “عن بعد” من خلال تقنية المؤتمرات المرئية “فيديو كونفرنس”، على مدى أكثر من 25 ساعة عمل، ناقشت خلالها اللجنة 41 مادة لأربعة مشروعات قوانين اتحادية وهي: مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1992 بشأن كلية الشرطة، ومشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود. كما انتهت اللجنة من مناقشة موضوع “سياسة وزارة الداخلية بشأن الدفاع المدني” واعتمدت تقريرها النهائي بشأنه ورفعته لرئاسة المجلس وأصبح جاهزا للمناقشة في جلسة عامة.

وقال معالي النعيمي إن المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش وافق على أربعة مشروعات قوانين اتحادية، وشهدت مناقشات المجلس لمشروعات القوانين توافقا مع ممثلي الحكومة، فيما يخص التعديلات والمواد المستحدثة على بنود ومواد هذه المشروعات، مما يجسد الحرص على العمل كفريق واحد بهدف المساهمة في تطوير المنظومة التشريعية، ومواكبة رؤية القيادة الرشيدة ونهج الدولة وخططها في الاستعداد لمئوية الإمارات، وتحقيق أفضل المؤشرات.

 وأشار النعيمي بأن اللجنة تناقش حاليا مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف والذي يتكون من “16” مادة كما ورد من الحكومة، ووضعت اللجنة خطة عملها بشأن مشروع القانون.
 وتضم لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في عضويتها سعادة كلا من: ناصر محمد حميد اليماحي “مقرر اللجنة”، وسهيل نخيره العفاري، والدكتورة موزه محمد حمرور العامري، وعبيد خلفان الغول السلامي، ومحمد أحمد اليماحي، ويوسف عبدالله البطران.

سابقة برلمانية : مشروع قانون اتحادي لسنة 2020 بشأن حماية الشهود أول مشروع قانون اتحادي يناقش عن بعد
من جهة أخرى أفاد سعادة ناصر اليماحي “مقرر اللجنة” أن مشروع قانون حماية الشهود والذي تم مناقشته في الجلسة السابعة بتاريخ 5 مايو2020 يعد سابقة برلمانية في تاريخ المجلس وهو أول مشروع قانون اتحادي يقر عن بعد نظراً للظروف التي تمر بها دولة الإمارات والعالم أجمع بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة للتعامل مع وباء فيروس كورونا، مضيفاً أن الجلسة عقدت بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وقيادات من وزارة الداخلية.

وأكد اليماحي على أهمية مشروع القانون والذي يتكون من 29 مادة وكان المجلس قد وافق على تغيير مسماه من مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود، ليصبح مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم، وذلك لوجود فئات أخرى مماثلة يحميها القانون، منوهاً على أهميته في حماية الشهود والمجني عليهم والمبلغين والخبراء والمصادر السرية وأفراد أسرهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم ومن تقرر الجهة القضائية حمايته من أي تهديد يحيط بأي منهم أو اعتداء أو انتقام أو ترهيب، فضلا عن دوره في وقاية المجتمع وخفض الجريمة وتفعيل دور المشاركة المجتمعية في الكشف عن الجرائم.

وفي ذات السياق قال سعادة عبيد خلفان السلامي “عضو اللجنة” أن اللجنة انتهت من مناقشة جميع بنود ومواد مشروع القانون في خمس اجتماعات، وتم خلالها الأخذ بالمقترحات المقدمة من ممثلي الحكومة والموافقة عليها، مشيراً إلى أن الحكومة ارتأت اقتراح هذا المشروع انطلاقاً من سعيها لتحقيق مجتمع آمن وقضاء عادل، عن طريق وضع تشريع يكفل الحماية للشهود في الدعاوى الجزائية، ويعمل على تشجيع الشهود، والمصادر السرية على الإدلاء بأقوالهم، وتوفير الضمانات اللازمة لتحقيق الحماية لهم.

وأوضح السلامي بأنه طبقا لمشروع القانون فإن نطاق السريان من حيث الجرائم المرتكبة تشمل: الجرائم الإرهابية، وجرائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وجرائم الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، وجرائم الاتجار بالبشر، وجرائم تقنية المعلومات، والجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها، والجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، والجرائم المعاقب عليها بعقوبة الجناية، وأي جرائم أخرى ترى الجهة القضائية شمول الشخص ببرنامج الحماية، وأي جرائم أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الداخلية بعد التنسيق مع وزير العدل.
من جهته ذكر سعادة محمد أحمد اليماحي “عضو اللجنة” أن مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الذي يتكون من 4 مواد وافق عليه المجلس في جلسته السادسة ونص على أنه يكون شغل المناصب التالية بمرسوم اتحادي بناءً على عرض من الوزير: سفير أو مندوب دائم على ألا تقل درجته عن وزير مفوض، وقنصل عام على ألا تقل درجته عن مستشار، وقنصل على ألا تقل درجته عن سكرتير أول.

وقال اليماحي أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة تطوير الهيكل الخاص بوزارة الخارجية حين تطبيق الأحكام المتعلقة بشؤون السلك الدبلوماسي والقنصلي الواردة في القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2019 المشار إليه، من خلال اقتراح تعديلات في بعض الأحكام وإضافة أحكام أخرى.
من جانبه قال سعادة سهيل نخيره العفاري “عضو اللجنة” أن المجلس الوطني الاتحادي وافق على مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، يهدف إلى تمكين الوزارة من تعيين من سبق لهم صدور مرسوم بالتعيين بوظيفة رئيس بعثة إلى وظيفة مساعد وزير.
وتضمن مشروع القانون 3 مواد، تناولت حكم باستبدال المادة 13 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2018، والأحكام المتعلقة بإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.

وذكر سعادة يوسف عبدالله البطران “عضو اللجنة” أن المجلس الوطني الاتحادي وافق على مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1992 بشأن كلية الشرطة، لافتاً إلى أن اللجنة عقدت اجتماعين لمناقشة مشروع القانون الذي ورد إلى المجلس بتاريخ 5 -12-2019م.
وأوضح البطران أن مشروع القانون يتضمن خمس مواد ويهدف إلى معالجة النواحي الإدارية الخاصة بهيكل الكلية ومجلس الإدارة بحيث تتناسب مع المتطلبات الحديثة لتطوير الجوانب الأكاديمية والتدريبية، وتعديل مدة الدراسة بكلية الشرطة في مرحلة البكالوريوس إلى فصول دراسية وفقا لمعايير ترخيص الاعتماد الأكاديمي، ومعالجة وضع طلبة كلية الشرطة الدارسين حاليا على النظام الأكاديمي الحديث والذي سيتم تخريجهم في عام 2020م.
من جانبها أشارت سعادة الدكتورة موزة محمد العامري “عضوة اللجنة” إلى أن اللجنة اعتمدت تقريرها النهائي حول موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني ورفعته لرئاسة المجلس لمناقشته في إحدى الجلسات القادمة.

وقالت العامري إن أهمية موضوع سياسة وزارة الداخلية بشأن الدفاع المدني “يكمن في استمرار المشاريع التنموية في الدولة وما يصاحبها من توسع عمراني على المستويات السكنية والتجارية والصناعية، وتأتي أهمية دور الدفاع المدني من حيث استعداده واستيعابه لمتطلبات التوسع والتنمية في الدولة، وبما أن القيادة العامة للدفاع المدني يقع على عاتقها مجموعة من الاختصاصات المتعلقة بالأمن والسلامة والوقاية، تم مناقشة الموضوع ضمن محاور تدريب وتأهيل منتسبي إدارات الدفاع المدني وفق التطورات العمرانية، وبرامج التوعية حول شروط الأمن والسلامة في المجتمع، والتنسيق مع الجهات المختصة في توحيد شروط الأمن والسلامة للمباني والخدمات المقدمة من الدفاع المدني».

والجدير بالذكر أن لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية تختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بشؤون الأمن الداخلي والخارجي، وشؤون القوات المسلحة، والسياسة الخارجية، والمنظمات الدولية والإقليمية، وما يحيله المجلس، أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات المعنية بعمل اللجنة.