استعرضت الندوة التاسعة الخاصة للمشروع العربي لتطوير الكوادر في كرة الصالات في ختام أعمالها نظام القانون الرياضي ولوائح التعاقدات والتأمين على اللاعبين، وآليات وضوابط العلاقة القانونية السليمة التي تجمع بين اللاعب وناديه والاتحاد الذي ينتمي إليه وعلاقته بالمدرب والحكم والجمهور والمنافسين، بما يحافظ على حقوق كل الأطراف.

جاء ذلك تزامنا مع مرور 75 يوما على انطلاق أكبر مشروع عربي لتطوير الكوادر في كرة الصالات بتنظيم إماراتي ورعاية من مجلس الشارقة الرياضي.
ورحب العميد عبد الملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم للصالات بالإمارات في بداية الجلسة التي أقيمت مساء أمس بالمستشارة منى خليفة الشامسي، المحاضرة المعتمدة دوليا في الدورات القانونية الرياضية، الحكمة الدولية في القدرة والتحمل والحواجز برياضة الفروسية وعضو الجمعية الدولية لتشريع القانون الرياضي الدولي، مشيرا إلى أنها تملك الكثير من الخبرات القانونية التي ترفع من خلالها معدلات الثقافة المطلوب توافرها لدى اللاعبين ومسؤولي الأندية وكل المنتسبين لمجال الرياضة.. كما رحب بالمشاركين من 17 دولة عربية عبر برنامج الاتصال المرئي " زووم".

وأكدت منى الشامسي في محاضرتها أن تجربتها مع كرة القدم ومع عقود اللاعبين أثبتت أن أغلبية اللاعبين في العالم حين توقيع العقود لا يملكون الخلفية القانونية القوية التي تحافظ على حقوقهم، وأن الأمر ينسحب أحيانا على الأندية، بما يتسبب في وجود بعض الأزمات والمشكلات في العلاقة بين الطرفين، وأنها باشرت بعض القضايا في اتحاد الكرة من هذا النوع، وكذلك باشرت بعض القضايا في رياضات أخرى أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية" كاس". وقالت: "اللاعب لابد أن يكون على وعي ومعرفة بحقوقه وواجباته، وكذلك بالجهات التي يتبعها واللوائح التي تضبط العلاقة بينه وبين تلك الجهات بداية من اللجنة الأولمبية الدولية واللجان الأولمبية الوطنية، ومرورا بالاتحادات الدولية والوطنية التي تأسست بموجب الميثاق الأولمبي، وانتهاء بالنادي الذي يقع تحت مظلة هذا الاتحاد، والذي يرتدي اللاعب قميصه ويرفع شعاره في المسابقات، مشيرة إلى أنه لكل نادي او اتحاد أو لجنة أولمبية نظام أساسي ولوائح ضابطة تحكم العلاقة القانونية بين كافة الأطراف، بما فيها الحكم داخل الملعب، واللاعب المنافس، والجمهور في المدرجات".

وأكدت أن الحكم مسؤول عن الحدث بشكل كامل داخل الملعب من قبل أن تبدأ المنافسة بنصف ساعة، وإلى ما بعد نهايتها بنصف ساعة أيضا، وأن اللاعب لابد أن يلتزم بالنظام الأساسي المحلي للاتحاد المشرف على لعبته، لان هذا النظام الأساسي هو الدستور، منوهو إلى أنه إذا أراد اللاعب تسجيل أي تظلم أثناء المباراة يجب عليه أن يبدأ من الحكم الذي يدير اللقاء، لأن هناك نوعيات من الاحتجاجات والتظلمات تسقط مدتها القانونية بعد 30 دقيقة فقط بعد المباراة، كما أنه توجد مواعيد محددة للاحتجاجات في لجنة الانضباط وغرفة المنازعات بالاتحادات كافة وفي حال تجاوزها لا يؤخذ بالاحتجاج ويضيع حق الرياضي نتيجة جهلة بالقانون.

وتطرقت الشامسي كذلك إلى كافة الجوانب الأخرى التي تستهدف تحقيق العدالة في ميادين التنافس، وكذلك لدرجات التقاضي عبر القنوات الرسمية، مؤكدة أهمية القانون رقم 16 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عام 2016 والخاص بتأسيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وكذلك بتشكيل مجلس إدارة هذا المركز ليكون المرجعية القانونية للتوفيق بين كل الأطراف والفض في مختلف النزاعات، والحد بشكل كبير من اللجوء للمحاكم العادية، مؤكدة ان مركز الإمارات للتحكيم الرياضي سيكون بمثابة المحكمة الرياضية المعتمدة في الدولة.

وأدار الندوة الحكم المونديالي خميس الشامسي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم للصالات، وأكد بدوره أن الفائدة كانت كبيرة من تلك الندوة خصوصا أنها تعرضت لجانب مهم ، يؤثر على بقية الجوانب الأخرى في المنتج الرياضي، وأن مشروع تطوير الكوادر الرياضية العربية يسير بخطى ثابتة في ندوته التاسعة، ويسهم في توعية الرياضيين وتثقيفهم في كافة المجالات.