ما إن أحرزت شركات الأدوية تقدما في تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، حتى سارعت دول غنية إلى إبرام عقود ضخمة لأجل الحصول على أعداد كبيرة من الجرعات.
ووصلت لقاحات كثيرة، إلى مرحلة التجارب السريرية، وسط مؤشرات إيجابية بشأن فعاليتها، فيما تشير الأرقام إلى أن الدول الغنية حجزت أكثر من مليار جرعة من تلك اللقاحات.
وبحسب شبكة “بلومبرغ”، فإن الدول الغنية حرصت على إبرام هذه العقود في وقت مبكر، أي قبل اكتمال التجارب، حتى تكون أول من يحصل على اللقاحات،

بينما قد تجد باقي دول العالم نفسها في ذيل الجهود العالمية لتطويق الوباء.
وأبرمت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا عقودا مع شركة الدواء “سانوفي” و”غلاكسو سميث كلاين”، أما اليابان فتعاقدت مع شركة “فايزر”، فضلا عن عقود أخرى.
وتحرك الاتحاد الأوروبي بدوره لأجل الحصول على جرعات من اللقاحات، علما أن نجاعتها ما زالت غير مضمونة حتى الآن.
ورغم أن الخبراء يرجحون أن يكون اللقاح متاحا للجميع وبثمن مناسب، فإنه ثمة من يرى أن الطلب المرتفع قد يكون عائقا كبيرا نظرا لعدد سكان العالم الذي يقارب 7.8 مليار.

ويخشى كثيرون أن تقوم الدول الغنية باحتكار اللقاحات، وهو ما حصل فعلا في سنة 2009، عندما تفشى إنفلونزا الخنازير.
وحتى هذه هذه اللحظة، حجزت اليابان والولايات المتحدة وبريطانيا نحو 1.3 مليار جرعة من اللقاحات المحتملة ضد فيروس كورونا المستجد، بحسب شركة “إير فينيتي” المختصة في تحليل البيانات.
وبحسب نموذج حسابي اعتمدته الشركة، فإن الشركات لن تستطيع صناعة مليار جرعة من اللقاح المحتمل إلا في الربع الأول من سنة 2022، وهذا يعني أن الدول الفقيرة ستنتظر طويلا على الأرجح.

وتعليقا على هذه النقطة، قال راسموس بيش هانسن، وهو المدير التنفيذي لشركة التحليل البريطانية: “حتى وإن نظرت بتفاؤل إلى التقدم العلمي، ليست ثمة لقاحات تكفي العالم».
وأشار إلى أن تلقيح جسم الإنسان في بعض الأحيان، يتطلب منحه جرعتين اثنتين في بعض الأحيان، وهو ما يعني الحاجة إلى عدد إضافي لن يكون متاحا في فترة قصيرة.
ووصلت عدة مشاريع علمية إلى المراحل النهائية من تطوير لقاح ضد كورونا، مثل جامعة أوكسفورد وشريكتها “أسترا زينيكا”، إضافة إلى مشروع مشترك بين كل من “بيونتيك” و”فايزر».

وتحتاج اللقاحات إلى الحصول على عدد من الموافقات قبل المرور إلى مرحلة الإنتاج، وهذه الأمور تستغرق وقتا لا يستهان به.
ويراهن العالم على اللقاحات لأجل إعادة الحياة إلى طبيعتها قدر الإمكان، نظرا إلى عدم إمكانية رفع القيود بشكل تام في ظل غياب أي دواء أو لقاح ناجعين ضد العدوى التي ظهرت في الصين، أواخر 2019، ثم تحولت إلى جائحة عالمية. إلى ذلك، أفادت وزارة الصحة اللبنانية، أمس بتسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 4730. وأعلنت الحكومة اللبنانية الإقفال التام في البلاد لأيام محددة، وذلك للحد من انتشار الفيروس التاجي. وقررت الحكومة إقفال البلاد لخمسة أيام، بعد تسجيل ارتفاع غير مسبوق في مستوى تفشي فيروس كورونا.

ويعترض ناشطون على إجراءات الحكومة في متابعة ومراقبة الوافدين المصابين بالفيروس، وتهربهم من إجراءات الحجر الإلزامية.
من جانبها حذرت وزارة الداخلية الراغبين بإقامة حفلات الزفاف من الاستمرار بها خلال أيام الإقفال، والتي يمنع فيها منعا باتا أي نوع من الحفلات والسهرات.
ولم تفلح كل دعوات المعنيين والتحذير من مخاطر الاختلاط، إذ نشر مغردون صورا لحفلات وتجمعات كبيرة خلال أيام العيد، دون مراعاة التباعد الاجتماعي ولا إجراءات الوقاية من كورونا.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، قد كشفت الجمعة، تسجيل أكبر عدد للإصابات اليومية منذ ظهور فيروس كورونا المستجد في البلاد، بتسجيل 224 إصابة جديدة وحالتي وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.