يواجه عناصر الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط مخاطر جسيمة، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023، صوّت 84 عضواً في مجلس الشيوخ على إبقائهم هناك خشية أن يؤدي تقليص عددهم إلى إسداء "معروف" لإيران.
وكان السناتور راند بول (جمهوري - كنتاكي) تقدم بمشروع قانون لسحب 900 جندي أمريكي من سوريا وسط وابل من هجمات الطائرات المسيرة التي تشنها ميليشيات مدعومة من إيران في العراق وسوريا والأردن.
وبعد نحو شهر من ذلك التصويت، أسفر هجوم بطائرة مسيرة على برج 22 في الأردن عن مقتل 3 من أفراد الخدمة الأمريكية وإصابة العشرات.
وفي أعقاب الهجوم المميت الذي وقع في 28 يناير (كانون الثاني)، وجدت إدارة بايدن نفسها تحاول تحقيق توازن  مستحيل، فكيف يمكنها الرضوخ للضغوط السياسية دون تصعيد التوترات عن غير قصد إلى صراع إقليمي؟ تتساءل بري ميجيفيرن، حاصلة على درجة الماجستير في الدراسات الأمنية من جامعة جورج تاون.

تقليص عدد القوات مشكلة أكبر
وقالت الباحث في مقالها بموقع "ناشونال إنترست": ظاهرياً، يبدو سحب القوات الأمريكية بسبب تزايد حالة عدم الاستقرار أمراً متناقضاً، لكن مسألة تقليص عدد القوات ترمز إلى مشكلة أكبر. فقد نشِرَ الجنود في البداية في موقع ما دون إذن من الكونغرس، وظلوا هناك لفترة طويلة بعد إنجاز مهمتهم العسكرية الأصلية. 
وأضافت الكاتبة أن الوجود الأمريكي في سوريا جزء من تحالف تقوده الولايات المتحدة في سياق ما يُعرَف باسم عملية العزم الصلب التي بدأت عام 2014 لهزيمة داعش الإرهابي.
ولم يوافق الكونغرس بشكل خاص على عملية العزم الصلب، إذ اعتمدت إدارة أوباما على تفويضي استخدام القوة العسكرية لعامي 2001 و2002 مبرراً قانونيّاً للعملية.
وبتجاوز الكونغرس، تحايلت إدارة أوباما على آليات الرقابة التشريعية والإطار الذي ربما كان قد وضع إرشادات أوضح لإنهاء عملية العزم الصلب.

عملية العزم الصلب ما تزال نشطة
وأشارت الكاتبة إلى أنه منذ استعادة قوات سوريا  الديمقراطية السيطرة على الباغوز في عام 2019، أعلنت الولايات المتحدة هزيمة داعش، لكنها لم تتخذ أي خطوات لتقليص وجود قواتها.
ولا تزال عملية العزم الصلب نشطة، ولكن بدلاً من القتال لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها داعش، تحوَّلت إلى الهدف الأوسع المتمثل في ضمان الهزيمة الدائمة لداعش.
ولفتت الباحثة النظر إلى أنه لدى الولايات المتحدة بالفعل آلية لتجهيز قوات سوريا الديمقراطية لمواجهة أنشطة داعش، وهو صندوق تدريب وتجهيز قوات مكافحة داعش، وهو برنامج أقره الكونغرس في عام 2014 لتدريب قوات الأمن العراقية والسورية وتقديم المشورة لها وتمويلها.
ويثير هذا التكرار الملحوظ السؤال حول ما إذا كانت القوات المنتشرة بموجب عملية العزم الصلب ضرورية لمنع عودة داعش الفورية، أو ما إذا كان خفض القوات التدريجي إلى جانب استمرار دعم صندوق تدريب وتجهيز قوات مكافحة داعش سيكون بالفعالية ذاتها.
توترات بين أمريكا والعراق
تزيد الضربات الجوية التي تنفذها جماعات الميليشيات والضربات الأمريكية الانتقامية من التوترات القائمة بين الولايات المتحدة والعراق.
ورداً على الضربة الجوية الأمريكية المسيرة التي أودت بحياة عضو بارز في كتائب حزب الله في7 فبراير (شباط)، وصف يحيى رسول، المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، الوجود الأمريكي في العراق بأنه "عامل من عوامل عدم الاستقرار" و"يهدد بإقحام العراق في حلقة الصراع". ويعكس هذا التصريح تحولاً في مواقف العراق والدول المضيفة الأخرى. فعلى الرغم من أن الوجود الأمريكي في البداية قدم الاستقرار لمواجهة خطر داعش، إلا أن استمراره يمثل فرصة للجماعات المسلحة المحلية لاستهداف الأمريكيين.

جدوى الوجود العسكري الأمريكي
وفي ظل تصاعد التوتّرات في العلاقات بين الولايات المتحدة والدول الشريكة في الشرق الأوسط بسبب الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس واستهداف الميليشيات المدعومة من إيران للقوات الأمريكية، ترى الكاتبة أنه حان الوقت لإدارة بايدن وأعضاء الكونغرس أن يسألوا أنفسهم عما إذا كان الوجود العسكري الحالي يستحق خسارة المزيد من الأرواح الأمريكية والمخاطرة أيضاً باندلاع حرب أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط، فضلاً عن ذلك، يجب على وزارة الدفاع الأمريكية إعادة تقييم أهداف ونطاق عمليات نشر القوات المستمرة في الشرق الأوسط.
حتى لو كان استمرار التعاون مع قوات الأمن الشريكة ضرورياً لمنع عودة ظهور داعش، تؤكد الكاتبة ضرورة نظر إدارة بايدن في خيارات تُجَنِّب الولايات المتحدة إرسال قوات يتحتم عليها تفادي هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة بعيداً عن أرض الوطن.