اعتبر جدعون راخمان، الكاتب السياسي في صحيفة “فايننشال تايمز”، أن شيئاً إيجابياً انبثق من آخر سلبي في 2022، مشيراً إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى عرض ملحوظ للوحدة والتصميم في العالم الغربي.
فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا عقوبات غير مسبوقة على روسيا. تم تأمين مليارات الدولارات من الدعم العسكري والاقتصادي إلى أوكرانيا ووعدت ألمانيا بإدخال تغييرات تاريخية على سياساتها الطاقوية والدفاعية، وتقدمت فنلندا والسويد بطلب الانضمام إلى الناتو.
تابع راخمان  في “فايننشال تايمز” أن عدائية الصين تجاه تايوان وإعلانها عن شراكة “بلا حدود” مع روسيا أثارا رد فعل في الإندو-باسيفيك.
أعلنت اليابان عن زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي وعززت الفلبين روابطها مع أمريكا. واجتمعت دول الحوار الأمني الرباعي، الهند وأستراليا واليابان والولايات المتحدة، ضمن قمة مشتركة.
 بدأت الديموقراطيات في أوروبا وآسيا العمل بشكل أوثق. وللمرة الأولى، حضرت اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا قمة أطلسية. لكن هذه السنة سيكون أصعب وبشكل ملحوظ على الدول الديموقراطية المتقدمة أن تبقي على الاتحاد. كانت القيادة الأمريكية النشطة والمنخرطة أساسية في رد العالم الديموقراطي على الشراكة بين روسيا والصين. لكن توترات جدية تبرز بين واشنطن وحلفائها.

المشاكل في أوروبا
أضاف الكاتب أنّ القضايا الأساسية في أوروبا استراتيجية واقتصادية معاً. التحالف الغربي منقسم بشكل علني حول مستقبل المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا. كانت الانقسامات واضحة للغاية خلال اجتماع في رامشتاين يوم الجمعة، حين قاومت ألمانيا الضغط المكثّف للسماح بنقل دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا. بينما ركزت العناوين على عزلة ألمانيا بعد اجتماع رامشتاين، تظل الانقسامات في الحلف الغربي أكثر تعقيداً.
ثمة جناح من الصقور يتضمن بولندا ودول الشمال والمملكة المتحدة وهو يضغط من أجل نقل سريع للأسلحة إلى أوكرانيا ومن بينها الدبابات.
 الولايات المتحدة في منزلة وسطى بين الصقور والألمان المفرطين في حذرهم. يقلق الصقور من أن تكون إدارة بايدن قد سمحت لنفسها بالخوف من التهديد بحرب نووية، وبالتالي كانت خجولة جداً حيال تسليم أسلحة متقدمة مثل الصواريخ البعيدة المدى. لكن الانتقادات خافتة لأن الولايات المتحدة أكبر مانح للمساعدات العسكرية والمالية إلى أوكرانيا. هذه الانقسامات قابلة للإدارة حتى الآن. لكن إذا انقلبت الحرب ضد أوكرانيا في الربيع، فإن تبادل الاتهامات قد بصبح بغيضاً.
البعد الثاني... أخطر؟
رأى راخمان أن للتوترات بين الولايات المتحدة وأوروبا بعداً اقتصادياً حيث يتهم كثر في الاتحاد الأوروبي واشنطن بالحمائية من خلال تقديم دعم كبير للصناعات الخضراء والسيارات الكهربائية داخل الولايات المتحدة. قد يكون الجواب الأمريكي الشائع بأن على أوروبا ببساطة توفير دعمها الخاص للتكنولوجيا الخضراء غير واقعي.
إن ترك الدول تدعم صناعاتها الخاصة قد يفجر السوق الأوروبية المشتركة، بينما يمكن أن يثير نظام دعم أوروبي موحد وبشكل فوري جدلاً حول مصدر جمع المال ومكان إنفاقه. يكمن خلف ذلك خوف متزايد من أن الولايات المتحدة تتقدم على أوروبا اقتصادياً وأن حرب أوكرانيا يسرع هذه العملية. يشير صناعيون أوروبيون إلى مزايا أساسية تتمتع بها الولايات المتحدة وهي الطاقة الرخيصة والأراضي الوفيرة والقيادة التكنولوجية وعملة العالم الاحتياطية. ثم تأتي الصين.

روتين أمريكي...
 يقلق الحلفاء
إن اللغة والمواقف الصدامية تجاه بكين أصبحت الآن روتينية في السياسات الأمريكية. لا تزال غالبية الحكومات الأوروبية والآسيوية تتحوط. الصين هي الآن أكبر خط صدع محتمل في العلاقة بين أمريكا وحلفائها الآسيويين. اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية والفلبين متحالفة مع الولايات المتحدة ضمن معاهدات، وهي توافق على الحاجة إلى زيادة الردع العسكري للصين. لكن كل هذه الدول حذرة من المدى الذي قد تذهب إليه أمريكا من فك الارتباط الاقتصادي.
لاحظ الكاتب انقسام الرأي هذا بينما ترأس جلسة حول اليابان في منتدى الاقتصاد الدولي الأسبوع الماضي.
 قال الرئيس المشارك المنتهية ولايته لشركة باين كابيتال الأمريكي ستيفن باغليوكا إن الديموقراطيات ستزيد التجارة بينها وذكر حرب أوكرانيا كتحذير من الاعتماد الاقتصادي الكبير على الأوتوقراطية.
 كان الرئيس التنفيذي لشركة سونتورو هولدينغز ومقرها اليابان تاك نينامي حذراً من هذه الحجة ورحب بواقع زيادة تجارة اليابان مع الصين.
السنغافوريون الذين يمثلون حلفاء أساسيين للولايات المتحدة في التجارة والأمن قلقون علناً من النطاق الواسع للقيود الأمريكية على صادرات التكنولوجيا إلى الصين. هم يقلقون من أنها ستؤدي إلى زيادة خطرة في التوترات الأمريكية-الصينية. وثمة مخاوف أيضاً من أن الجهود الأمريكية لنقل سلاسل الإمداد إلى دول حليفة وصديقة ستجعل الصناعة أقل فاعلية وتغذي التضخم. قد تثير جميع هذه التوترات المشاكل لجهود الإبقاء على العمل المشترك للديموقراطيات في أوروبا وآسيا وأمريكا.

تضييق الخلافات ممكن
لكن بينما تظل الانقسامات في “الغرب العالمي” واضحة، يمكن تضييقها عبر تغييرات سياسية ذكية وفق راخمان. صناع القرار الأمريكيون مدركون بشكل متصاعد لخوف الأوروبيين من قانون خفض التضخم وقد يحاولون تعديل القانون.
ويمكن أن تعيد سياسة أمريكية محددة بشكل أضيق طمأنة الحلفاء.
 والأهم حسب الكاتب هو حاجة الحلفاء الأطلسيين للاتفاق على موقف موحد حول إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا وبسرعة، قبل أن يحتد القتال هذا الربيع. كانت الوحدة بين الحلفاء الديموقراطيين التي أنجزت في 2022 أمراً ثميناً. وفق راخمان، لا ينبغي تبديدها في 2023.