أفرجت المملكة المتحدة عن أموال جديدة للدول النامية التي تواجه جائحة كوفيد-19 وخطر المجاعة مع دخول تعديل يثير مخاوف بشأن المساعدات الخارجية البريطانية حيز التنفيذ. وفي بداية الصيف، أعلنت حكومة بوريس جونسون أن وزارة الخارجية بات تتولى مسألة المساعدات الخارجية التي تديرها حتى الآن هيئة منفصلة.
وقد أصبحت وزارة الخارجية أمس الأربعاء تسمى رسميا وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية.
ولهذه المناسبة، أعلن وزير الخارجية دومينيك راب في بيان عن تقديم 119 مليون جنيه استرليني (133 مليون يورو) لمساعدة الدول التي تواجه “التهديد المشترك لفيروس كورونا المستجد والمجاعات».
وهذه الأموال مخصصة لليمن وجمهورية الكونغو الديموقراطية والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى ومنطقة الساحل وجنوب السودان والسودان. وتعهد راب “استخدام الدبلوماسية وخبرات المساعدة التي تملكها المملكة المتحدة لبناء إجماع دولي أقوى في مواجهة التداعيات المدمرة لفيروس كورونا والنزاعات وظاهرة تغير المناخ».
وقال وزير الخارجية إنه يريد انتهاز فرصة رئاسته مجموعة السبع ومؤتمر المناخ (كوب 26) الذي سيعقد العام المقبل لحض المجتمع الدولي على تعزيز المساعدات للدول النامية.
وبررت الحكومة التعديل في مجال المساعدات الخارجية البريطانية بضرورة أن تؤخذ في الاعتبار تحديات جيوسياسية جديدة مثل “تدخلات” روسيا وازدهار الصين. لكن قطاع العمل الإنساني وثلاثة رؤساء حكومة سابقين رأوا أن هذا الإصلاح يعني تسييس تخصيص هذه الميزانية السنوية البالغة 13 مليار جنيه (14,5 مليار يورو).
وتعهدت الحكومة حتى الآن الإبقاء على هذه الميزانية بنسبة 0,7 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي لكن ذلك يثير شكوكا بسبب انعكاسات الوضع المالي الناجم عن الوباء.
وقال ناطق باسم جونسون أمس الأول الثلاثاء “ليس هناك تغيير في هذا الالتزام”. وأضاف أن الوزارة “الجديدة ستكون قادرة على تحفيز تأثير ميزانيتنا المخصصة للمساعدة».