أعلنت فرنسا عزمها لعب دور محوري في المفاوضات الجارية بشــــــأن البرنامج النووي الإيراني، ملوحة بإمكانية إعادة فرض العقوبات الدولية في حال رفضت طهران الانخراط في مفاوضات «جدية وذات إطار صارم ودائم»، حسب ما صرّح به وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو.
وفي تصريحات نقلتها صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية، قال بارو خلال مقابلة مع قناة «إل سي آي « السبت، إن فرنسا، بالتعاون مع شركائها الأوروبيين، قادرة، برسالة رســــــــمية واحدة فقط، على إعـــــــــادة تفعيـــــــل الحظر العالمي على الأســـــــلحة والمعدات النوويــــــــة، وكذلك العقوبـــــــات على البنوك وشــــــــــركات التأمين، التي كانت رُفعت قبل 10 سنوات».
خطة العمل الشاملة 
ويستند هذا التحذير إلى آلية قانونية ينص عليها الاتفاق النووي الموقع في 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPoA)، الذي يتيح للدول الموقعة، فرنسا، المملكة المتحدة، ألمانيا، الصين، وروسيا ، إعادة فرض العقوبات بشكل أحادي في حال انتهاك إيران لبنود الاتفاق. 
ويُشار إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق في عام 2018 خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، وتنتهي صلاحية هذه الآلية في 18 أكتوبر- تشرين الأول 2025.
وأوضح بارو أن هذه الصلاحيات «تمنح فرنسا دوراً مركزياً في هذه المفاوضات»، داعياً إلى استئناف الحوار بين إيران والولايات المتحدة بما يعكس «مطالب المجتمع الدولي بشأن برنامج طهران النووي»، الذي تُتهم إيران من قبل عدة دول باستخدامه كغطاء لتطوير أسلحة نووية، وهي التهمة التي تنفيها طهران.

رهينتا الألف يوم
وفي جانب آخر من حديثه، أشار وزير الخارجية الفرنسي إلى أن قضية المواطنين الفرنسيين المحتجزين في إيران كانت «في صلب المحادثات» مع السلطات الإيرانية، في إشارة إلى احتجاز كل من سيسيل كوهلر (40 عاماً) ورفيقها جاك باري منذ مايو- أيار 2022 بتهمة «التجسس»، وهي التهم التي ترفضها باريس وتصفهما بأنهما «رهينتان».
وقال بارو: «طلبت مؤخراً السماح بالتواصل معهما، سواء عبر القنصلية أو عائلتيهما، وما زلت بانتظار رد واضح من الجانب الإيراني. 
وأردف، «بدأت أفقد صبري»، مضيفا «سنواصل تصعيد الضغط، وكما تعلمون، نمتلك أدوات دبلوماسية قوية في التعامل مع إيران».