دعا مؤتمر ”صحتي" العاشر إلى بناء مجتمع يتمتع بالصحة والعافية، وتعزيز التغذية المتوازنة خاصة لدى الأطفال إلى جانب تشجيع المؤسسات المجتمعية على تقديم برامج صحية ورياضية تعزز صحة الأفراد.
وأكد المشاركون في المؤتمر في ختام أعماله الليلة قبل الماضية والتي عقدت بجامعة الشارقة أهمية تبني مبادرات لزيادة مستويات النشاط البدني وضرورة استهداف المدارس لتصبح بيئات معززة للصحة.
واقترح المشاركون في توصياتهم الختامية، تبني برامج للحد من الضغوط النفسية في بيئة العمل والمؤسسات التعليمية مع تكثيف الحملات التوعوية لتعزيز الصحة النفسية في المجتمع، إضافة إلى توجيه المؤسسات الطبية إلى ضرورة تدريب كوادرها على اعتماد وصفة النشاط البدني عاملا وقائيا وعلاجيا للمرضى.
وأوصى المشاركون بسن القوانين والسياسات المعززة للصحة وتصنيف الأغذية إلى فئات وفق مدى ملاءمتها للصحة مع ضرورة استهداف مقدمي الرعاية والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن ببرامج تثقيفية حول أهمية التغذية السليمة والمتوازنة وممارسة النشاط البدني.
وأكد المشاركون أهمية تبني توصيات برنامج "وازن"، التي تم استعراضها خلال المؤتمر، لتحقيق بيئة داعمة لصحة الموظفين مع استهداف جميع المدارس لتكون مدارس معززة للصحة على مستوى الإمارة والدولة إلى جانب تطبيق برنامج الجامعات الداعمة للصحة في الشارقة ومختلف إمارات الدولة، وتنظيم حملات لزيادة الوعي المجتمعي بالبيئة المراعية لكبار السن، وتبني مبادرات وبرامج تعتمد على محاور الصحة النفسية في بيئة العمل للحد من تأثير الضغوط النفسية على الموظفين والتركيز على وضع برامج تدريب عامة حول إدارة الضغوط النفسية في المدارس والمؤسسات الأخرى بشكل مبسط لرفع المستوى النفسي والصحي للأفراد علاوة على تكثيف الحملات والبرامج التوعوية المتعلقة بالصحة النفسية للحد من تداعيات ومخاطر الأمراض النفسية. وقالت سعادة إيمان راشد سيف مديرة إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة إن مؤتمر صحتي العاشر نجح بتنوع موضوعاته وشموليتها في طرح قضايا صحية، تمس كل فرد في المجتمع وأضافت أن ما ميز المؤتمر التركيز على موضوعات ترتبط ارتباطا وثيقا بحياة كل منا بهدف تعزيز الوعي الصحي. وعلى مدى اليومين الماضيين استقبلت الدورة العاشرة من المؤتمر، الذي نظمته إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أكثر من 2170 من الأكاديميين والأطباء والمتخصصين في مختلف العلوم الصحية، إلى جانب طلاب الجامعات والمدارس وموظفي عدد من الدوائر الحكومية وجميع شرائح المجتمع.